بازار کار علیه مهار تورم

براساس گزارشی از بلومبرگ، بازار کار قدرتمند خبری خوب برای کارگران است، اما برای تورم اتفاقی بدی محسوب می‌شود و به بانک‌های مرکزی جهان که نرخ‌های بهره را با تهاجمی‌ترین سرعت در دهه‌های اخیر افزایش می‌دهند، این سیگنال را می‌دهند که نمی‌توانند تورم را کاهش دهند.

نرخ بیکاری سیر نزولی پیدا نکرده است، چراکه نرخ وام مسکن افزایش و سرعت رشد کاهش یافته است. در عوض، شرکت‌ها در سرتاسر اقتصادهای توسعه‌یافته از کمبود شدید نیروی کار شکایت می‌کنند. عدم تطابق بین تقاضا برای استخدام‌های جدید و عرضه نیروی کار از دستمزدها حمایت و از مصرف‌کنندگان در برابر رکود محافظت می‌کند، درست در زمانی که بانک‌های مرکزی به کاهش تقاضا برای مقابله با تورم نیاز دارند. براساس مقیاس جی پی مورگان که توسط اس‌اندپی ایجاد شده است، سطح اشتغال در بین تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در سطح جهان در دو سال گذشته به صورت ماهانه افزایش یافته است.

براساس گزارش OECD بیکاری در ۳۸ کشور عضو آن در ماه اوت به ۹/ ۴درصد رسیده است، که در ۸۰درصد کشورها کمتر یا برابر سطح قبل از همه‌گیری بوده است. جوزف لوپتون، اقتصاددان جی‌پی‌مورگان، معتقد است بازارهای کار قوی هستند و بازار کار قوی قطعا حمایتی جدی برای مصرف‌کننده است. در ایالات متحده، نرخ بیکاری ۵/ ۳درصد است که با پایین‌ترین سطح پنج دهه اخیر مطابقت دارد. تقاضای کارفرما برای استخدام کارگران بالاست، به‌طوری‌که ۷/ ۱ فرصت شغلی برای هر آمریکایی بیکار وجود دارد. براساس داده‌های

۲۸ اکتبر هزینه‌های اشتغال در ایالات متحده با سرعتی بی‌سابقه در سه‌ماهه سوم افزایش یافته است و این اتفاق تداوم فشارهای تورمی را نشان می‌دهد که احتمالا فدرال رزرو را در مسیر افزایش نرخ بهره نگه خواهد داشت. هم‌چنین پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی آمریکا چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره را به میزان ۷۵/ ۰درصد در این هفته انجام دهد. تقاضای مصرف‌کننده در ایالات متحده با کاهش محدودیت‌ها و قرنطینه‌های کووید-۱۹ دوباره افزایش یافته و نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را تقویت کرده است. بیماری همه‌گیر منجر به ترک کار توسط بسیاری از افراد شده و در‌عین‌حال جریان عادی کار نیروی مهاجر را مختل کرده است. جولیا کورونادو، استاد اقتصاد کلان، در این باره می‌گوید ترکیب افزایش تقاضا و کاهش عرضه، ما را به‌سرعت به سمت بازار کار با رقابت بالا سوق داده است. در منطقه یورو، بیکاری در کمترین حد خود در تاریخ ۲۰ساله این منطقه است. اقتصادهای صنعتی بزرگ از جمله استرالیا، کانادا و کره جنوبی نیز با وجود افزایش نرخ بهره، شاهد بازارهای کار پررونق هستند.

این موضوع که چه زمانی رشد شغل شروع به شکست می‌کند، به تعیین زمانی که بانک‌های مرکزی می‌توانند سیاست افزایش نرخ بهره را رها یا حتی متوقف کنند، کمک خواهد کرد. اما تا زمانی که استخدام تاب‌آوری داشته باشد، آنها ممکن است تمایلی به تسهیل این کار نداشته باشند. سناریویی که در آن تورم کاهش یابد و بیکاری به میزان متوسطی افزایش یابد، بهترین حالت برای بانک‌های مرکزی در سطح جهان خواهد بود. فدرال رزرو باور دارد بیکاری در ایالات متحده در سال آینده به ۴/ ۴درصد افزایش خواهد یافت و در همین حد هم باقی خواه ماند. با‌این‌حال، با توجه به نقشی که اشتغال گسترده و افزایش سریع دستمزدها در حمایت از تقاضای مصرف‌کننده ایفا کرده است، مشخص نیست آیا سیاستگذاران می‌توانند به اهداف تورمی خود بدون افزایش بیکاری دست یابند یا خیر.

در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۴، در زمان ریاست آلن گرینسپن، فدرال رزرو نرخ بهره را دوبرابر کرد و به ۶درصد رساند و توانست در دوران کاهش رشد اقتصادی بدون دامن زدن به بیکاری موفق شود. اما در دوره‌های تورم بالا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو منجر به افزایش نرخ بیکاری به ۹درصد در ۱۹۷۵ و ۸/ ۱۰درصد در ۱۹۸۲ شد. بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌زند برای رساندن تورم به هدف ۲درصدی فدرال رزرو، و حتی بیشتر، به از دست رفتن ۳۵هزار شغل در ماه به مدت یک سال نیاز است، حتی اگر فشارهای قیمتی افزایش یافته باشد. این امکان وجود دارد که نرخ‌های بهره بالاتر همچنان در اقتصاد نفوذ کند و در نهایت منجر به اخراج گسترده کارکنان شود. سایوری شیرای، عضو سابق هیات‌مدیره بانک ژاپن که اکنون استاد دانشگاه کیو است، معتقد است داده‌های بیکاری شاخص‌های عقب‌مانده هستند، بنابراین ما بعدا تاثیر آن را خواهیم دید؛ شاید تاثیر سیاست پولی تا حدودی در اواخر سال جاری قابل‌مشاهده باشد.

در‌حال‌حاضر، اخراج‌ها همچنان در سطح پایین تاریخی قرار دارند، اما برندهای پیشرو در تجارت جهانی شروع به نشان دادن علامت‌های کاهش رشد کرده‌اند. پلتفرم متا، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام، اعلام کرده است در تلاش برای کاهش هزینه‌ها و تغییر اولویت‌ها، استخدام و تغییر ساختار برخی از گروه‌ها را متوقف می‌کند. گروه گلدمن ساکس نیز بزرگ‌ترین دور تعدیل نیروی خود را از زمان شروع همه‌گیری آغاز کرده است. با‌این‌حال، کارفرمایان همچنان در حال استخدام هستند، دستمزدها در حال افزایش‌اند و اخراج‌ها کم هستند. در انگلستان، پایین‌ترین نرخ بیکاری از سال ۱۹۷۴، مشکل مشارکت نیروی کار را پنهان می‌کند. درحال‌حاضر اشتغال این کشور نسبت به پیش از همه‌گیری حداقل ۳۰۰هزار نفر کمتر است. به عنوان مثال فرودگاه هیترو لندن اعلام کرده باید ۲۵هزار نفر دیگر را استخدام کند. در ایالات متحده، درخواست‌های بیمه بیکاری تقریبا به پایین‌ترین سطوح خود نزدیک شده‌اند. تقریبا نیمی از مشاغل کوچک گزارش داده‌اند که قادر به تکمیل موقعیت‌های شغلی باز خود نیستند.

سارا هاوس، اقتصاددان ارشد در شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکداری آمریکایی چندملیتی ولز فارگو، معتقد است اگرچه نشانه‌هایی وجود دارد که تقاضا برای نیروی کار تعدیل شده است، کارهای زیادی باید انجام شود تا تقاضا و عرضه نیروی کار به تعادل برسد؛ اقتصاد ایالات متحده تا سه‌ماهه دوم سال آینده وارد رکود خواهد شد، و این مساله تا حدی به این دلیل است که هنوز هم تقاضای کلی برای نیروی کار وجود دارد. بر‌اساس نظرسنجی موسسه بین‌الملل مشاوره نیروی کار ECA ، تورم فزاینده سبب خواهد شد برای دومین سال متوالی در ۲۰۲۳ دستمزدها افزایش یابند. انتظار می‌رود تنها ۳۷درصد از کشورهای جهان افزایش دستمزدی را گزارش کنند که با تورم همخوانی دارد. این امر به احتمال زیاد به این معنی است که کارگران تقاضای دستمزدهای بالاتر خواهند داشت.

این افزایش دستمزد تورم را افزایش خواهد داد و بانک‌های مرکزی را تشویق می‌کند در مورد افزایش نرخ‌های بهره تهاجمی‌تر رفتار کنند. در نیوزیلند، که بانک مرکزی آن یکی از اولین و تهاجمی‌ترین سیاست‌های افزایش نرخ بهره را در میان کشورهای توسعه‌یافته داشته است، تورم دستمزدها سریع‌ترین تورم در ۱۴ سال گذشته را تجربه کرده است و کمبود نیروی کار خارجی در صنایع کلیدی وجود دارد. این امکان وجود دارد که شرکت‌ها تصمیم بگیرند کارکنانی را که ممکن است نتوانند پس از شروع بهبود دوباره استخدام کنند اخراج نکنند. رابرت کارنل، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در بانک آی‌ان‌جی، می‌گوید این امر ممکن است به این معنی باشد که ضربه به بازار اشتغال برای مدتی محقق نشود. استدلال‌هایی برای ذخیره نیروی کار وجود دارد که می‌تواند بازار کار را همچنان پررونق نگه دارد.