او میزان عدم تحقق درآمد نفتی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری را ۶۱ درصد عنوان کرد. مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به عدم تحقق درآمد‌های مصوب در بودجه سال جاری علی‌رغم افزایش درآمد‌ها نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در زمینه درآمد‌های مالیاتی هم ۶۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم، اما نسبت به سهم چهارماهه درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹درصد عدم تحقق را شاهد هستیم. رعنایی در توضیح علت عدم تحقق ۱۹درصدی درآمد‌های مالیاتی نیز توضیح داد: یکی از دلایل، افزایش شدید در رشد درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته است و دلیل دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده متعلق به دولت یک واحد درصد بیشتر بود که امسال این یک واحد درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته است.

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد درباره میزان تحقق سایر منابع عمومی دولت نیز گفت: درآمد‌های مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی تقریبا محقق نشده است که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به عدم ثبات بازار سرمایه و نوسانات شاخص بورس طی ماه‌های اخیر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های دولتی و مقاومت برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط با واگذاری‌ها و توثیق سهام دولت در برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری و... اشاره کرد. رعنایی از تحقق ۹۴درصدی درآمد‌های مربوط به اوراق مالی و تحقق ۷۹درصدی درآمد‌های حاصل از سود وصولی سهام شرکت‌های دولتی در ۴ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: درآمد مصوب اوراق مالی در بودجه سال جاری ۱۰۳هزار میلیارد تومان بوده که ۳۳هزار میلیارد تومان تاکنون محقق شده است که از میزان فروش نقدی اوراق مالی در دوره مذکور (حدود ۲۳هزار میلیارد تومان) معادل ۲۷درصد توسط بانک‌ها و ۷۳درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ذینفعان بازار سرمایه خریداری شده است.

او ادامه داد: سود سهام شرکت‌های دولتی ۲۶هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری مصوب شده که از این مقدار در ۴ ماه نخست ۷هزار میلیارد تومان محقق شده است. رعنایی تاکید کرد: علی‌رغم افزایش خوبی که درآمد‌های دولت نسبت به سال گذشته داشته، اما نسبت به رقم مصوب متناسب با چهار ماهه نخست سال از عدم تحققی به میزان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده است که رویکرد دولت در جبران این شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارماهه بوده است. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در عین حال اظهار امیدواری کرد سیر درآمد‌ها به گونه‌ای باشد که بخشی از کسری در ماه‌های بعد جبران شود، اما احتمال تحقق کامل بودجه کم است و بالاخره کسری خواهد داشت.

او درباره اینکه گفته می‌شود درآمد‌های دولت بالا رفته، اما آثاری در زندگی مردم ندارد، توضیح داد: همچنان که اشاره شد به لحاظ آماری بودجه چهارماهه (با توجه به عدم تخصیص کامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با ۲۰هزار میلیارد تومان کسری محقق‌شده روبه‌رو بوده است و با لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این کسری در ماه‌های بعد هم اتفاق می‌افتد و منطقی است دولت در مصارف بودجه مواظبت‌هایی داشته باشد. او تاکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد چرا که تامین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد؛ لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمد‌های بودجه‌ای است.

اخبار مرتبط