اردوغان در سراب «نئوفیشریسم»

دنیای‌اقتصاد- گروه اقتصاد بین‌الملل : هفته‌نامه اکونومیست در جدیدترین مقاله خود به نقد توجیه اقتصادی اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، برای سیاست پولی کاهش نرخ بهره در این کشور و ارتباط آن با تورم پرداخته است. از منظر این مقاله، اردوغان برای توضیح تصمیمات اخیر اقتصادی خود به یک تئوری به نام «نئو فیشریسم» اشاره می‌کند که بیشتر اقتصاددانان به آن به عنوان یک سراب نگاه می‌کنند و دهه‌‌‌ها تجربه، آن را نقض می‌کند. تئوری‌ای که به این نام مطرح شده، معتقد است که افزایش نرخ بهره در اقتصاد منجربه افزایش تورم می‌شود، موضوعی که اقتصاددانان آن را رد می‌کنند.

 بر اساس مقاله اکونومیست، زمانی که تورم در کشوری حول ۲۰‌درصد شناور است و به یکباره در طول یک ماه به ۳۶‌درصد می‌رسد، زنگ‌‌‌های خطر باید در بانک مرکزی به صدا دربیایند. در ترکیه اما این اتفاق نیفتاده است و واکنش در قبال این اتفاق، انفعال بوده است. در ۲۰ ژانویه، هفته‌‌‌ها پس از اینکه داده‌‌‌های مربوط به قیمت مصرف‌کننده در ترکیه منتشر شد، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی، نرخ بهره اصلی را بدون تغییر و روی نرخ ۱۴‌درصد حفظ کرد. رئیس‌‌‌جمهوری ترکیه که بانک مرکزی را همچون نهادی دولتی و زیر دست خود، اداره می‌کند، متعهد شده که دیگر نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.

  آیا نرخ بهره علت تورم است؟

در شرایط اقتصادی ترکیه، اقتصاد متعارف (و البته منطق) می‌‌‌گوید که راه پایین آوردن تورم، افزایش نرخ‌های بهره است. افزایش نرخ‌های بهره قرض گرفتن را گران‌‌‌تر کرده، رشد عرضه پول را محدود می‌کند و خرج کردن و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. اما اردوغان معتقد است که نرخ‌های بهره بالا علاج تورم نیستند، بلکه علت ایجاد آن هستند. او دوست دارد بگوید نرخ‌های بهره علت هستند و تورم معلول آن است. ولی آیا هیچ توجیهی برای این دیوانگی اردوغان وجود دارد؟

برخی از مشاوران اردوغان برای نشان دادن اینکه عقاید رئیسشان ریشه در نظریات اقتصادی دارد به تئوری‌‌‌ به نام «نئو فیشریسم» اشاره می‌کنند. معادله‌‌‌ای که به نام ایروین فیشر، اقتصاددان آمریکایی اوایل قرن بیستم میلادی، نرخ بهره واقعی را به عنوان نرخ بهره اسمی که توسط بانک مرکزی تعیین شده و با تورم تعدیل شده است، تعریف می‌کند. با فرض اینکه نرخ بهره واقعی به وسیله عوامل بنیادین اقتصادی تعیین می‌شود، در ظاهر این معادله می‌‌‌گوید نرخ‌های بهره اسمی بالاتر باید به تورم بالاتر ختم شوند. اما این ظاهر قضیه است و بیشتر اقتصاددانان به این نگاه به عنوان یک سراب نگاه می‌کنند؛ مثل اینکه بگوییم چون مخارج دولت قسمتی از تولید ناخالص داخلی است، پس بزرگ‌تر شدن دولت به معنای افزایش تولید و رفاه است. در حالی که هیچ‌‌‌کس تعاریف معادله فیشر را مورد انکار قرار نمی‌‌‌دهد، اما تجربه نشان می‌دهد که نئو فیشریسم راهی برای اداره یک اقتصاد نیست؛ بلکه یک توجیه غیرعلمی است، بالاخص برای اقتصادی که به ناپایداری رسیده است.

 توجیه سیاست‌های اقتصادی اردوغان

اکونومیست معتقد است که خود اردوغان هیچ‌گاه تئوری نئوفیشریسم را پرورش نداده است. در حقیقت این موضوع به تازگی از سوی او به عنوان سرنخی از ذهنیت او مطرح شده است. اما به نظر می‌رسد که استدلال او بر اساس حقایق اقتصادی نیست، بلکه بر اساس مذهب اوست. اردوغان در دسامبر گذشته با اشاره به تعلیمات اسلام که گرفتن یا دادن بهره را ممنوع می‌کند، گفت: «من به عنوان یک مسلمان به انجام آنچه که اسلام الزام کرده است، گوش خواهم داد.» اگرچه او قبلا نرخ بهره را به عنوان «مادر همه بدی‌‌‌ها» و بخشی از مثلت شیطان در کنار تورم و نرخ تبدیل ارز، معرفی کرده بود، اما این اولین باری بود که اردوغان (برای توجیه سیاست‌های اقتصادی) به طور مستقیم به اسلام اشاره می‌کرد.

 تولید‌کننده تئوری  جدید

محتمل‌‌‌ترین توضیح این است که اردوغان تئوری‌‌‌اش را کم و بیش، خودش تولید کرده است. ولی همچنان بهترین راه برای قضاوت درباره آن، ریشه‌‌‌هایش نیست، بلکه نتایج آن است. نتایج عملی این تئوری ناگوار بوده‌‌‌اند. کاهش نرخ‌های بهره توسط اردوغان سبب شد سال گذشته ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار تا ۴۴‌درصد کاهش یابد و تورم به بالاترین سطح در طول ۲۰ سال گذشته برسد. ممکن است اتفاقات بدتری هم در راه باشند. به نظر می‌رسد به جای افزایش اضطراری نرخ‌‌‌ بهره، که از ابرتورم جلوگیری کند و به ارزش پول ملی اجازه تنفس دهد، کاهش بیشتر نرخ بهره در راه باشد. حتی بدون اینها، تورم ممکن است به زودی به ۵۰‌درصد برسد. نرخ بهره واقعی به منفی ۱۶‌درصد رسیده است که به این معنی ‌‌‌ا‌‌‌ست که در حقیقت بانک‌های ترکیه به وام‌‌‌گیرندگان برای گرفتن وام جدید، پول پرداخت می‌کنند. نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه از این موضوع هیجان‌زده به نظر می‌‌‌رسد. طبق گزارش‌ها، نباتی در ۲۲ ژانویه به گروهی از اقتصاددانان گفته است: «شما با نرخی کمتر از تورم اعتبار می‌‌‌گیرید و ما به این موضوع به عنوان یک موفقیت بزرگ نگاه می‌‌‌کنیم.» اما مردم ترکیه که بسیاری از آنها در حال دست و پنجه نرم کردن برای تهیه مایحتاج روزانه‌‌‌شان هستند، ممکن است موافق نگاه وزیر دارایی نباشند.

 نگاه متعارف علم اقتصاد به مهار تورم

کاهش نرخ‌‌‌بهره می‌تواند از این منظر جذاب باشد که بنگاه‌‌‌ها و خانواده‌‌‌ها با هزینه‌‌ کمتری می‌توانند پول قرض کنند. اما کاهش نرخ بهره این انگیزه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که دارایی‌های خود را از ترکیه خارج کنند. زمانی که نرخ بهره‌‌ دو کشور تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از کشوری که نرخ بهره‌‌ کمتری داشته باشد خارج و به کشور دیگر منتقل می‌کنند. در این جابه‌‌‌جایی سرمایه، هزینه‌‌ ریسک نیز در نظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی است که تقاضا برای ارز خارجی افزایش یافته و ارزش پول داخلی کشور مبدا کاهش می‌یابد. بر همین اساس افزایش نرخ بهره در آمریکا که بر اساس اعلام فدرال رزرو در ماه مارس اتفاق می‌‌‌افتد، به خروج سرمایه از ترکیه و کاهش ارزش لیر کمک می‌کند. به صورت کلی می‌توان گفت که کاهش نرخ بهره می‌تواند به نفع عده‌‌ کمی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی حامی حزب اردوغان شود، اما کاهش ارزش لیر که معلول آن است به ضرر همه مردم ترکیه است.  از طرفی بانک‌ها و شرکت‌ها مجبورند بدهی‌های خود را با ارزهای خارجی مثل یورو و دلار پرداخت کنند. بنابراین کاهش ارزش لیر باعث بروز مشکل بازپرداخت بدهی در جامعه‌‌ تجاری می‌شود. کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود قیمت کالاهای وارداتی افزایش و به تبع آن قیمت کالاهای جانشین که در داخل تولید می‌شوند نیز افزایش یابد.

در هرحال اردوغان این سیاست را اجرا کرد و اجرای آن پیامدهای زیادی به همراه داشت. عینی‌‌‌ترین پیامد آن کاهش ارزش لیر و افزایش تاریخی تورم در ترکیه بود. در سال گذشته لیر بیش از ۴۴‌درصد از ارزش خود را از دست داد. در روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۱ قیمت هر دلار آمریکا ۴/ ۷ لیر بود که در مقطعی به ۱۸ لیر هم رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، تورم سالانه در دسامبر سال گذشته به ۱/ ۳۶ رسید که در دو دهه‌‌ اخیر بی‌‌‌سابقه بوده است. اما اردوغان باز هم از سیاست‌های خود دفاع می‌کند و اقدامات خود را باعث تقویت صادرات می‌داند. از آنجا که پیامدهای تورم زندگی تمامی مردم ترکیه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، افزایش تورم با اعتراض مردم و کاهش محبوبیت حزب اردوغان همراه شد. شواهد زیادی وجود دارد که کاهش ارزش پول ملی به موقعیت رهبران سیاسی آسیب می‌زند. یکی از اقدامات اردوغان برای کاهش نارضایتی‌‌‌ها افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد بوده است.

 تشویق مردم به نگهداری پس‌انداز

اما از آنجا که نرخ بهره بالا و افزایش آن با اعتقادات اردوغان مغایر است، برای حل مشکل تورم به جای افزایش نرخ بهره، به راه‌حل‌های دیگری متوسل شده است. یکی از این راه‌‌‌ها تشویق مردم به نگهداری پس‌‌‌انداز خود به لیر بود. در راستای این تشویق بسته‌‌ حمایتی‌‌‌ای ارائه شد که بر اساس آن دولت موظف می‌شد اختلاف کاهش ارزش لیر نسبت به ارزهای خارجی را پرداخت کند. به نظر بسیاری از کارشناسان چنین طرحی بسیار غیرمعمول و پر مخاطره است. طبیعتا چنین طرحی با افزایش مداخلات دولت همراه است.از طرفی باعث می‌شود  بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را خرج ‌کند. سرعت خرج ذخایر ارزی یکی از نگرانی‌های منتقدان است. از ابتدای سال ۲۰۲۲ سرعت خرج این ذخایر کاهش یافته است اما در دوره‌ای ذخایر بانک مرکزی حداقل ۷‌میلیارد بوده است. این تغییر ترکیب پایه‌‌ پولی خود می‌تواند پیامدهای دیگری داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات اجرای چنین طرح‌هایی عدم‌تداوم نتایج دلخواه آنهاست. یعنی ممکن است با اوج‌گیری دوباره‌‌ تورم، فشار خرید دلار و طلا افزایش یابد و هزینه‌‌‌های این طرح بی‌حاصل شود.  برای کاهش بحران پیش آمده دولت مقرراتی را ارائه کرده که بر اساس آن صادرکنندگان موظف می‌شوند ۲۵‌درصد از درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی بفروشند. علاوه بر آن شرکت‌های بزرگ از فشار مقامات برای اجتناب از خرید ارزهای خارجی شکایت دارند. درست است که مقامات ترکیه درباره تقویت صادرات صحبت می‌کنند، اما از طرفی برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر مقررات دست و پاگیری برای شرکت‌های خود وضع می‌کنند که می‌تواند برای آنها آسیب‌زا باشد. شواهد نشان می‌دهد که دولت علاوه بر وضع مقررات برای شرکت‌ها، روی درآمدهای گردشگری هم حساب کرده است. گلدم آتابای تحلیلگر پلت‌فرم تحقیقاتی استانبول گفته است که به نظر می‌رسد مقامات با این ایده که فصل گردشگری در سال ۲۰۲۲ می‌تواند درآمد ارزی کافی برای از بین بردن عدم‌تعادل تراز تجاری را به دست بیاورد قمار می‌کنند. اردوغان تا اینجا نشان داده است که حاضر به عقب‌نشینی از عقاید خود نیست. او حتی حاضر است برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود دست به سیاست‌های تورم زا بزند. کاهش نرخ بهره تا اینجا پیامدهایی مانند کاهش ارزش لیر و افزایش تورم، تغییر پایه پولی و افزایش دخالت‌های دولت با وضع مقررات برای شرکت‌ها را به همراه داشته است. باید دید که اردوغان با پیامد این نوع سیاستگذاری چه خواهد کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های پولی دولت اردوغان می‌تواند به قیمت پایان کار او تمام شود.