جزئیات طرح وزارت کار برای نظارت بر حقوق کارگران کلیه کارگاه‌‌‌‌‌‌ها
علی‌حسین رعیتی‌فرد که به همین مناسبت در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، با اشاره به بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت بر مسائل روابط کار در هلدینگ‌‌‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، گفت: «توفیق شد که در یکی از کارخانه‌‌‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور پیدا کنیم. این موضوع با توجه به بخشنامه وزیر برای پیگیری جدی اجرای قانون کار در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ضروری است.»
وی افزود: «در واقع بحث ما نظارت بر اجرای قانون کار از خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این راستا مواردی چون دستمزد و مزایای کارگران، طبقه‌‌‌بندی مشاغل و کمیته‌‌‌های حفاظت فنی و ایمنی و تشکل‌‌‌یابی، پیگیری می‌‌‌شوند. باید بتوانیم با هماهنگی بازرسان کار و جامعه کاروتولید این موضوع را حل کنیم. تلاش کردیم که این کار را به صورت ضربتی از وزارت کار آغاز کنیم تا گزارش وضعیت مجموعه خود را تهیه و به وزیر ارائه کنیم؛ البته در نظر داریم که این موضوع را به کل کشور تسری دهیم تا دغدغه‌‌‌های همه کارگران به حداقل برسد.»
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در بسیاری از واحدهای تابعه وزارتخانه، طبقه‌‌‌بندی مشاغل اجرا شده است اما باید به‌روزسانی شود، گفت: «علاوه بر این ما خواهان تسری بررسی و نظارت‌‌‌های خود به سایر بخش‌‌‌های خصولتی و نهادهای حاکمیتی و مراکز وابسته آنها هستیم. بخش خصوصی هم باید در این زمینه همکاری کند و همکاری‌‌‌های خوبی هم صورت گرفته است. امیدواریم ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده کل کشور را از طریق بازرسی کار موضوع‌‌‌های یاد شده بررسی و گزارش جامع آن را ارائه کنیم. امیدواریم با تشریک مساعی جامعه کار و تولید اتفاق‌‌‌های خوبی را رقم بزنیم.»
معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه در این معاونت ستادی را تشکیل دادیم که مدیران کل به عنوان‌‌‌های معین‌‌‌های استانی برگزیده شده‌‌‌اند، گفت: «بر این اساس کشور را به ۵ منطقه تقسیم‌‌‌بندی کردیم تا مدیران کل، کارشناسان و بازرسان در ستادهای استان‌‌‌ها به همکاری برای ایجاد بازرسی‌‌‌های ضربتی در ۵ تا ۶ ماه آینده بپردازند؛ البته امیدواریم که برای بازرسی‌‌‌های وزارت کار، ظرف یک هفته آینده به یک جمع‌‌‌بندی برسیم.»
وی در مورد تسری این بازرسی‌‌‌ها به سایر دستگاه‌ها گفت: «در این راستا، وزارتخانه‌‌‌های اقتصادی مانند نفت، اقتصاد، نیرو، جهاد کشاورزی و بقیه دستگاه‌های اجرایی مورد نظارت قرار می‌‌‌گیرند.»
