نکته امیدوار‌کننده در اقتصاد ترکیه این است که در بحران سال ۲۰۱۸ و کاهش قابل‌توجه ارزش لیر، دولت به افزایش فوری نرخ بهره تن داد و از ریزش بیشتر لیر جلوگیری کرد. با این حال مشخص نیست که سیاست «تضعیف لیر» تا کجا در دستور کار دولت ترکیه قرار خواهد گرفت. به‌رغم این نگرانی‌‌ها وضعیت‌‌ حساب‌‌های ارزی بانک‌های ترکیه‌‌ای و بدهی‌‌های خارجی شرکت‌های این کشور حاکی از آن است که موقتا در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد. با وجود اینکه بدهی‌‌های خارجی ترکیه سطح بالایی دارد اما نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان پایین به حساب می‌‌آید. سیاست‌های پیگیری شده توسط اردوغان مبنی‌بر کاهش نرخ بهره علاوه‌بر بی‌‌ثباتی اقتصاد کلان این کشور و بالابردن نرخ تورم، به خروج سرمایه و افزایش شدید نرخ ارز منجر شده است. روز گذشته در پی سخنرانی اردوغان، نرخ برابری دلار به لیر با کاهش قابل‌توجه ۱۷‌درصدی، برای ساعاتی به سطح ۴/ ۱۳ رسید و در ادامه با کاهش التهابات بازار ارز این نرخ برابری تا سطح ۸/ ۱۲ کاهش یافت؛ این در حالی است که ابتدای روز سه‌شنبه این نرخ برابری معادل ۴/ ۱۱ بود.

  روز سخت اقتصاد ترکیه

 روز سه‌شنبه در پی اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه درباره سیاست‌های اقتصادی پیش‌روی این کشور، لیر به‌شدت واکنش نشان داد و بیش از ۱۰‌درصد ارزش خود را از دست داد. دو روز قبل رجب‌طیب اردوغان در سخنانی از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی این کشور حمایت و از کاهش بیشتر نرخ بهره این کشور ابراز خرسندی کرد. او شرایط اقتصادی ترکیه را به جنگ تشبیه و سیاست‌های اقتصادی‌‌اش را در جهت پیروزی در «جنگ استقلال اقتصادی» توجیه کرد. او گفت «ما به‌خوبی می‌دانیم که با سیاست فعلی چه می‌کنیم، چرا آن را انجام می‌دهیم و نوع خطراتی که در پی دارد و در پایان به چه چیزی خواهیم رسید.»

  تظاهرات علیه اردوغان

لیر اما با اردوغان همراه نبود و واکنش منفی شدیدی به اظهارات او نشان داد؛ بر این اساس روز سه‌شنبه لیر شدید‌ترین سقوط ارزش از سال ۲۰۱۸ تا امروز را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر از ۴/ ۱۱ در ساعاتی از روز به ۴۵/ ۱۳ رسید. البته با به تعادل رسیدن بازار نرخ برابری دلار به لیر در نهایت در عدد ۸/ ۱۲ تثبیت شد. این موضوع باعث شد تا در شهرهای بزرگ ترکیه مردم به خیابان بیایند و تظاهرات خیابانی علیه اردوغان و سیاست‌هایش برگزار کنند و به رویه در پیش گرفته شده از سوی دولت این کشور اعتراض کردند.

نرخ تورم ترکیه در ماه‌های اخیر به ۲۰‌درصد رسیده است و یک‌سوم قدرت خرید خانوار ترکیه‌‌ای در این مدت تبخیر شده است. این افزایش قیمت بیشتر در بخش مسکن، خوراکی‌‌ها و قیمت انرژی رقم خورده است. این در حالی است که در سه‌ماه گذشته نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور ۴‌درصدی کاهش پیدا کرده و نرخ بهره حقیق این کشور در محدوده منفی قرار گرفته است.

  نگرانی‌‌ها از بازپرداخت بدهی‌‌ها

از آغاز پاندمی کرونا و کاهش درآمدهای ارزی ترکیه لیر روندی نزولی را در پیش گرفت و دولت این کشور تصمیم گرفت تا با استفاده از منابع ارزی خود از کاهش سقوط ارز ملی این کشور جلوگیری کند. با این حال نرخ بهره خط‌قرمز رئیس‌جمهور این کشور به حساب می‌‌آمد و کشمکش بر سر پایین آوردن نرخ بهره به این منجر شد که از ابتدایی سال ۲۰۲۰ تا به امروز بانک مرکزی ترکیه شاهد سه رئیس متفاوت باشد. دخالت‌های ارزی دولت با استفاده از این ذخایر باعث شده تا نگرانی‌‌هایی بابت توانایی‌‌های آتی دولت در پرداخت بدهی‌‌هایش به‌وجود بیاید. این موضوع در بحران اخیر بار دیگر باعث ایجاد نگرانی‌‌‌هایی شده است.

ترکیه اتکای زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و حجم بدهی‌‌های خارجی آن به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. باید توجه داشت خالی شدن ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی ترکیه به این معناست که توانایی آن برای مداخله برای دفاع از ارز محدود است و این موضوع از دو طریق بر التهاب وضعیت می‌‌افزاید؛ ابتدا اینکه عدم‌توانایی دولت در بازار به ایجاد انتظارات افزایشی نرخ ارز منجر می‌شود و از طرفی عدم‌توانایی بازپرداخت بدهی‌های خارجی بر روند خروج سرمایه دامن خواهد زد.

چنین شرایطی وضعیت بغرنجی را برای اردوغان و اقتصاد ترکیه به‌وجود خواهد آورد. با این حال تجربه بحران ۲۰۱۸ و افزایش فوری نرخ بهره از سوی دولت باعث شده تا بارقه‌های امیدی نیز وجود داشته باشد. با این حال باید توجه داشت که تغییر ناگهانی در احساسات وام‌دهندگان خارجی می‌تواند سیستم مالی ترکیه را تحت‌فشار قرار دهد. نکته مهم درباره تغییر ترکیب بدهی‌‌های ترکیه این است که سهم بدهی دولتی رو به افزایش بوده و به شصت‌درصد کل بدهی‌‌های خارجی این کشور می‌رسد. این موضوع بدان معناست که تضعیف قیمت لیر به سنگین‌تر شدن بار بدهی دولت ترکیه و افزایش مخارج آن از قبل بدهی خارجی منتهی می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند سیاست دولت ترکیه در مدار تضعیف لیر است و تنها نکته مهم و نامشخص این است که دولت تا کجا به این سیاست ادامه خواهد داد.

  سیاست علیه اقتصاد

روز دوشنبه اردوغان در اظهاراتی تاکید کرد که بالابردن نرخ بهره به کاهش تورم منجر نمی‌شود. او با اصرار بر ایده نامتعارف خود چنین سیاست‌‌هایی را عامل فقر، بیکاری و گرسنگی شهروندان خواند. او به صراحت گفت سیاست‌های قدیمی مبتنی بر نرخ بهره بالا و پول ملی قوی که به بهانه کنترل تورم به کار گرفته می‌شود را کنار گذاشته است و در عوض به ساختار جدیدی رو آورده است که سرمایه‌‌گذاری بیشتر، صادرات و ایجاد شغل را در اولویت قرار می‌دهد.

اگرچه اردوغان برای توضیح سیاست‌هایش دست به دامن توضیحات اقتصادی می‌شود اما ریشه اقدامات او را باید در شرایط سیاسی پیگیری کرد. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در ماه‌های اخیر با کاهش محبوبیت مواجه شده است و اردوغان با در خطر دیدن جایگاه سیاسی خود به‌دنبال آن است که با کاهش هزینه استقراض و ایجاد رونق اقتصادی، بخشی از پایگاه رای خود را بازیابی کند، هدفی که به‌نظر می‌رسد نه‌تنها محقق نشده بلکه با ایجاد هزینه‌های بیشتر مانند دامن زدن بر رشد نرخ تورم و ارز نتایج سوئی را برجای گذاشته که در تظاهرات‌های خیابانی قابل مشاهده است.

نکته مهمی که در سخنان اردوغان منعکس شد قصد او برای کنترل تورم از شیوه‌‌هایی است که سال‌ها در کشور ما اجرا می‌شود و شکست می‌خورد؛ او اعلام کرده است که دولت این کشور با «افزایش غیرمنصفانه و غیرقابل توضیح قیمت» توسط کسانی که از دلار گران به‌عنوان بهانه گرانی استفاده می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

او ضمن مطرح کردن برنامه احتمالی‌‌اش برای برخورد با تورم، ادعا کرد افرادی که از نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز سوءاستفاده می‌کنند در حال بازی علیه ترکیه‌‌اند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
42 نفر این پست را پسندیده اند