مرکز پژوهش‌های مجلس، راه و بیراهه حفظ ارزش پول ملی را معرفی کرد
گل به خودی حمایت از تولید
این راهبرد پیامدهای مخرب بسیاری به همراه داشته که تضعیف تولید داخل، تضعیف صادرات غیرنفتی و وابستگی بیشتر به واردات، تشدید نوسانات، کاهش ارزش پول ملی، هدر دادن منابع ارزی کمیاب کشور و تضعیف قدرت چانه‌زنی کشور در تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر از آن جمله هستند. بازوی پژوهشی مجلس در این راستا راهبرد مناسب ارزی را در «توجه به روند نرخ ارز حقیقی به جای نرخ ارز اسمی در سیاستگذاری ارزی»، «ضرورت تناسب راهبرد ارزی کشور با راهبرد تجاری و مالیه کشور»، «توجه به لنگر اسمی بودن نرخ ارز اسمی در کشور و تلاش برای جایگزین کردن یک لنگر اسمی باور‌پذیر به جای نرخ ارز» و «ایجاد زمینه‌‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌‌‌‌های نهادی و عملیاتی لازم به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند» پیشنهاد می‌کند.
متهم اصلی بی‌ثباتی اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان درآمدی بر راهبرد ارزی کشور به پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی در اقتصاد کشور پرداخته است. حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاست‌گذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب‌برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما موثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تاکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می‌دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.
بررسی‌های رسمی حاکی است به دلیل نبود چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی، راهبرد دولت و به تبع آن بانک مرکزی، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده که پیامدهای مخربی بر تولید و اشتغال و ثبات اقتصادی داشته است. به عبارت دیگر رفتار سیاست‌گذار و نبود چارچوب سیاستگذاری پولی، عملا تغییرات نرخ ارز را به راهبر انتظارات تورمی و عاملی موثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالبا به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده‌‌‌‌‌‌ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. مورد دیگر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی و کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری به طور ضمنی دنبال می‌کند و زمانی‌‌‌‌‌‌که نرخ ارز افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می‌کنند، زیرا علامتی از کاهش قدرت سیاست‌گذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه‌‌‌‌‌‌ای از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست‌های تورم‌زای گذشته است.
پیامدهای نرخ ارز میخکوب
در بخش دیگری از گزارش به تشریح پیامدهای مخرب تثبیت نرخ ارز در اقتصاد کشور پرداخته شده است. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت‌‌‌‌‌‌ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که «تضعیف صادرات غیرنفتی» و «عدم‌رقابت‌پذیری تولید کشور در بازارهای جهانی» یکی از پیامدهای مخرب آن بوده است. به عبارت دیگر تثبیت نرخ ارز سبب تضعیف تولید داخل و وابستگی بیشتر به واردات می‌شود. این موضوع به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی برای بنگاه‌ها رخ می‌دهد. فارغ از اینکه این راهبرد با سیاست‌های تجارت بین‌الملل کشور نظیر برون‌‌‌‌‌‌گرایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تعارض آشکار است، مطالعه تجربه کشور در سیاستگذاری ارزی نشان می‌دهد این راهبرد در دست‌‌‌‌‌‌یابی به تثبیت نرخ ارز اسمی هم توفیق نداشته و تنها دستاورد آن «تضعیف تولید و بخش واقعی اقتصاد» و در نهایت «تشدید نوسانات اقتصادی» بوده است. ممانعت از تعدیل تدریجی نرخ ارز سبب تشدید نوسانات اقتصادی و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان کشور می‌شود.
علاوه بر این تا زمانی که موتورهای رشد نقدینگی کنترل نشده و سیاست‌های تورم‌‌‌‌‌‌زا کنار گذاشته نشود، «کاهش ارزش پول ملی» قطعی است و صرفا با تزریق ارز به بازار می‌توان آن را به تعویق انداخت؛ که البته این تعویق هم به بهای سنگین «تضعیف تولید داخل» و «هدر دادن منابع ارزی کمیاب کشور» به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های خارجی، به دست می‌‌‌آید. مستقل از اینکه، مسائل نهادی بازار ارز نظیر ارتباط بانک مرکزی و دولت، نحوه ورود پول به اقتصاد و چارچوب سیاستگذاری پولی در ایران چگونه است و چطور باید باشد، راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی هزینه‌‌‌‌‌‌های بسیار زیادی را برای تولید و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند و در پایان نیز با جهش‌‌‌‌‌‌های ارزی محکوم به شکست است.
بانک مرکزی و دولت وظایفی در ارتباط کنترل تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز دارند که به جای خود محفوظ است و باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد اما در صورتی‌‌‌‌‌‌که مداخلات بانک مرکزی و دولت در بازار ارز منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی شود، تولید، قربانی قطعی این نوع مداخله خواهد بود. در کنار این موارد، کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و تضعیف قدرت چانه‌زنی کشور در تعاملات بین‌المللی از دیگر تبعات این سیاست است.
هدف مداخله ارزی
اگر دولت بخواهد رقابتپذیری محصولات داخلی را حفظ کند لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد. این موضوع به آن معناست که دولت با فرض ثبات سایر عوامل، اجازه دهد تا نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخل از کشورهای مقصد تجارت، افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقابتپذیری محصولات کشور افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد یعنی نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند. برای اینکه بتوانیم تصویری بهتری از مدل سیاستگذاری صحیح اقتصادی داشته باشیم بهتر است از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنیم. در گزارش مرکز پژوهش‌ها تجربه «چین» آورده شده است. تضعیف پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی در بسیاری از کشورها برای تقویت صادرات دنبال شده است که به طور نمونه می‌توان به سیاست‌های چین در بازه سال‌های 1980 تا 2000 میلادی اشاره کرد.
افزایش نرخ ارز حقیقی یا تضعیف پول ملی متناسب با راهبرد تجاری این کشور اتخاذ شده و هر سال تولیدکنندگان چینی رقابتپذیری بهتری نسبت به سال قبل در بازارهای جهانی پیدا می‌کنند.
به عبارت دیگر دستکاری در نرخ ارز با هدف افزایش صادرات، تقویت رقابتپذیری محصولات صادراتی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه پایین آمدن ارزش پول یک کشور می‌تواند اثرات بسیار مخربی داشته و به کاهش قدرت خرید شهروندان منجر شود؛ اما درعین‌‌‌حال باید در نظر داشت که اگر ارزش پول یک کشور پایین باشد، انجام واردات پرهزینه‌‌‌تر شده و مزیتی رقابتی برای صادرات و تولید داخل شکل می‌گیرد. بنا بر آمارهای رسمی روند نرخ ارز حقیقی موثر چین از حدود 004/ 0 واحد در سال 1980 میلادی تا نزدیک 014/ 0 واحد در سال 1994 میلادی بالا رفت. اما در ادامه روند این نرخ نزولی شد به نحوی که در سال 2000 میلادی به حدود 011/ 0 واحد رسید.
4 راهبرد مناسب ارزی
در قسمت پایانی گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بیان 4 راهبرد مناسب ارزی و ضرورت درس‌آموزی از تجارب گذشته به منظور سیاستگذاری در اقتصاد پرداخته شده است. این موضوع با توجه به پیامدهای مخرب این سیاست دارای اهمیت است.
نکته اول در این خصوص اینکه در سیاستگذاری بهینه ارزی کشور به جای نرخ ارز اسمی، باید روند نرخ ارز حقیقی موثر مبنای کار قرار گیرد. به این معنا که دولت و حاکمیت باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهند و نه صرفا نرخ ارز اسمی. نکته دوم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز اینکه نرخ ارز مهم‌ترین متغیر موثر بر تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌هاست،از این رو راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست‌ها و راهبرد‌‌‌‌‌‌های تجاری و مالیه کشور باشد. در این راستا سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، راهبرد تجاری و مالیه را در برون‌‌‌‌‌‌گرایی، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی بیان کرده و به طور صریح بر اصلاح نظام ارزی برای ارتقای رقابتپذیری محصولات داخلی تاکید شده است. بنابراین رویه فعلی مواجهه با بازار ارز (تثبیت نرخ ارز اسمی) مغایر با راهبرد اقتصادی کشور است. نکته سوم و حائز اهمیت در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که نرخ ارز اسمی در ایران یک لنگر اسمی بوده و همگرایی بالایی با تورم کوتاه‌‌‌مدت دارد. اقتضای این موضوع این است که تغییر راهبرد در بازار ارز و وانهادن راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، نیارمند پیش‌‌‌‌‌‌نیازها و تمهید مقدماتی برای ایجاد یک لنگر اسمی جایگزین است. مورد آخر در خصوص سیاستگذاری بهینه در بازار ارز اینکه نوسانات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیم‌گیری‌‌‌های فعالان اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند بنابراین بانک مرکزی لازم است نوسانات حول روند نرخ ارز را به حداقل برساند. در این راستا ایجاد نهادها و ابزارهای مالی ارزپایه پیشنهاد می‌شود.
علاوه بر این مخالفت با راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، به معنای موافقت با کاهش ارزش پول ملی نیست، بلکه به معنای مخالفت با مسیر و ابزار انتخاب شده برای حفظ ارزش پول ملی است. تقویت ارزش پول ملی با کنترل تورم و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و رشد بلندمدت اقتصادی محقق می‌شود و تا زمانی‌‌‌‌‌‌که این عوامل موثر بر ارزش پول ملی محقق نشوند، ممانعت از افزایش نرخ ارز نه بهینه است و نه به نتیجه می‌‌‌‌‌‌رسد. راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی‌‌‌‌‌‌های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌‌‌های اقتصادی و کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری به اقتصاد تحمیل می‌شود. با رفع این ناترازی‌‌‌‌‌‌ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست.
به عبارت روشن‌‌‌‌‌‌تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌‌‌‌‌‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضا راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.
