در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شد
اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم
نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و موثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر انقلاب گفت: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به‌طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود. رئیس‌جمهور با اشاره به ۱۰محور مهم اقتصادی مطرح‌شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به‌ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.
توجه به عدالت‌ورزی
رئیس‌جمهور توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت‌ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت‌ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود. رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار کرد: برای توزیع عادلانه و بهره‌مندی عموم مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامهریزی و سازماندهی لازم صورت بگیرد.
زمین هموار کسب‌وکار
رئیس‌جمهور در این نشست، همچنین بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: «این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.» صحبت‌های رئیسی در حالی مطرح می‌شود که در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاددانان همواره پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند. به باور بسیاری از صاحب‌نظران، شرط لازم برای تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، آزادسازی قیمت‌ها است. با آزادسازی اقتصادی است که می‌توان امیدوار بود، سیاست خصوصی‌سازی به نتیجه مطلوب برسد. در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «آدرس زمین هموار کسب‌وکار» به بررسی شاخص‌های سهولت کسب‌وکار پرداخته است. در این گزراش آمده است: «کشورهای موفق توانسته‌اند با بهبود شرایط در پنج حوزه، بستر را برای فعالیت بنگاه‌ها تسهیل کنند. این موارد شامل «اصلاح قوانین راه‌اندازی کسب‌وکارها»، «امکان دسترسی بنگاه‌ها به موقعیت مکانی مناسب»، «تامین مالی اصولی فعالیت‌های اقتصادی»، «اصلاح رفتار دولت‌ها با بخش خصوصی» و «وجود فضای امن اقتصادی برای فعالیت بنگاه‌ها» است. حال اگر دولت جدید خواهان حمایت از تولید است، مسیر آن از این پنج ایستگاه می‌گذرد.» البته این موارد همگی مطلوباتی هستند که می‌توان با برنامهریزی صحیح به این مهم رسید.
تقویت ارزش پول ملی؟
رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کنند. انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس‌جمهور در این نشست بود. در همین حال به باور متخصصان اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی جز با کنترل تورم و کل‌های پولی میسر نخواهد بود، در غیر این‌صورت تثبیت قیمت نرخ ارز نمی‌تواند راه به جایی ببرد.
کنترل تورم، تکلیف جدید مهار تورم
در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد، درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد، به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌کار بسته است.
ماموریت جدید تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حالی توسط رئیس‌جمهور اعلام شده که تورم نقطه به نقطه خردادماه بیش از ۴۳درصد گزارش شده است. دست‌وپنجه نرم کردن ۵۰ ساله اقتصاد ایران با تورم، به‌خصوص در دهه ۹۰ خسارات فراوانی به اقتصاد ایران زده است. با این حال سایر کشورهای دنیا از دهه ۷۰ میلادی توانسته‌اند به آفت تورم در اقتصاد خود فائق آیند. «دنیای‌اقتصاد» سال گذشته در گزارشی با عنوان «واکسن جعلی پاندمی تورم» به بررسی راه‌حل‌های فائق آمدن بر بیماری کرونا پرداخت. در این گزارش آمده است: «در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ شمسی تا به امروز مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی، نرخ ارز بوده است. دولت در این سال‌ها همواره تلاش کرده با صادرات نفت و پخش دلارهای نفتی در بازار تا حد امکان ارزش ریال را حفظ کند و از همین راه، لنگری اسمی برای انتظارت تورمی به وجود آورد. تجربه همه این سال‌ها نشان‌دهنده آن است که این لنگر اسمی نه‌تنها تورم را به ساحل آرامش نمی‌رساند، بلکه اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند. جهش ارزی سال ۹۱ و سپس تجربه تلخ سه سال اخیر به سیاستگذاران گوشزد می‌کند که با تغییر در سیاست‌ها و چارچوب حکمرانی اقتصادی، به‌دنبال لنگرهایی باثبات‌تر باشند.» در ادامه این گزارش به راه‌حل کشورها در زمینه مهار تورم پرداخته شده است. براساس این گزارش، کشورها توانسته‌اند در دو قدم هماهنگ اقتصاد را از بیماری تورم رهایی بخشند. نخستین قدم کنترل کل‌های پولی از طریق رفع کسری بودجه دولت‌ها بوده است. دومین قدم نیز اجرای هدف‌گذاری تورمی از طریق کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی است. البته در زمینه هدف‌گذاری تورمی ارتباط درست با آحاد اقتصادی، اعتبار و استقلال بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. به هر روی کنترل تورم در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش بودجه‌ای و پولی خواهد بود.
