استرالیا توانسته به هر کدام از کشاورزان سهمیه آب اختصاص داده و بازاری را برای خرید و فروش آب ایجاد کند. تاثیر افزایش قیمت آب این بود که برخی از کشاورزان می‌توانستند حق‌آبه خود را به فروش رسانده و از پول آن برای تغییر ساختار مزارع خود استفاده کنند یا از زمین آن برای مصارف دیگر بهره ببرند. در اسپانیا نیز کشاورزان می‌توانند از حق‌آبه خود با قیمتی کمتر برخوردار شوند. در این راستا، دولت اسپانیا با تاسیس بانک‌های آب به مناطقی که دچار تنش آبی هستند، یاری رسانده است. در ایالات متحده نیز تجربه طولانی در تجارت آب وجود دارد و مالکیت خصوصی در منابع آبی از سال‌ها به رسمیت شناخته شده است. با این حال، از آنجا که هر ایالت کاملا متفاوت عمل می‌کرد، در سال ۱۹۹۸ قوانینی در زمینه یکسان‌سازی و هماهنگی بیشتر سیاستی در تمام ایالات متحده اعمال شد.

در روزهای اخیر یکی از چالش‌هایی که اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می‌دادند، بروز کرده و در فاز بحرانی قرار گرفته است. اگر چه در حال حاضر فقط خوزستان با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند اما دیر یا زود کل کشور با این معضل روبه‌رو خواهد شد. با توجه به شرایط کنونی، «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به تجربه سایر کشورها در زمینه مدیریت منابع آبی پرداخته است.

جهان در تنش آبی

بسیاری از مناطق جهان از افزایش رقابت برای آب رنج می‌برند، استفاده بیش از حد و آلودگی باعث کاهش منابع موجود می‌شود. توسعه اقتصادی، رشد جمعیت و شهرنشینی و به طور فزاینده‌ای تغییرات آب و هوایی فشارهای مضاعفی را به منابع وارد می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۳۰، تعداد افرادی که تحت فشار شدید آبی زندگی خواهند کرد، به ۹/ ۳ میلیارد نفر افزایش می‌یابد. بیشتر این افراد در چین و جنوب آسیا زندگی خواهند کرد. پرداختن به تعداد زیاد افرادی که تحت تنش آبی هستند نیاز به بررسی بیشتری دارد. اجرای موثر اصول اساسی مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM)، به‌ویژه در سطح حوضه‌های رودخانه بسیار حائزاهمیت است. برای استفاده درست از منابع به منظور به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی و اجتماعی به روشی عادلانه و بدون به خطر انداختن پایداری اکوسیستم‌ها، سیاست‌هایی برای هماهنگی بهتر مدیریت آب، زمین و سایر موارد موردنیاز است.

پیش‌شرط‌های مدیریت منابع آب

تا دهه ۱۹۸۰، مدیریت آب در کشاورزی در اکثر کشورهای OECD عمدتا تاکید بر تامین فیزیکی آب، با تاکید بر زیرساخت‌های «سمت عرضه» بود. در این راستا، استفاده از راه‌حل‌های فنی و برداشت حداکثر مقدار از منبع، مورد توجه واقع می‌شد. البته این راه‌حل بیشتر مبتنی بر یک ساختار حکومتی مرکزگرا و دستورمحور بود. در حال حاضر بیشتر کشورها از مسیر دیگری برای مدیریت منابع آبی استفاده می‌کنند: مسیر درست تامین آب با تاکید بیشتر بر استفاده پایدار (sustainable) از آب، مبتنی بر راه‌حل‌های اقتصادی «در سمت تقاضا» است. بنابراین با توجه به اینکه منابع آبی نادر هستند، تاکید اصلی در حال حاضر به تامین متوازن تقاضاهای مختلف آب (اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی) استوار است. البته برای موفقیت در تخصیص بهینه منابع آبی، دو پیش‌شرط «وجود هماهنگی سیاستی در نهادهای حاکمیتی» و «استفاده از مکانیزم‌های تخصیص مبتنی بر بازار» بسیار حائزاهمیت خواهد بود.

هماهنگی سیاستی و منابع آبی

هماهنگی سیاستی (policy coherence) و نوعی از همکاری (cooperation) بین ارکان مختلف حکومت‌های محلی و ملی برای موفقیت در هر سیاستی موثر خواهد بود. این به آن معناست که اگر دستورکاری بالادستی مبتنی بر حفظ منابع آبی تنظیم شد، همه سیاست‌های صنعتی، سدسازی و کشاورزی باید این دستورکار را در نظر بگیرند. به عنوان نمونه تاسیس صنایع فولاد در بخش‌هایی که دارای تنش آبی هستند، نباید انجام شود. خروجی‌های آب اغلب تحت‌تاثیر سیاست‌های خارج از حوزه آب است. افزایش انسجام سیاست‌ها بین منابع آب و سایر بخش‌ها مهم‌ترین بخش در رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب است. در کشورهای‌ دنیا در حال حاضر جنبه‌های سازمانی انسجام سیاست‌ها و همچنین انسجام سیاست‌های آب، انرژی و کشاورزی مورد توجه است. نکته اصلی این است که هماهنگی سیاستی برای مدیریت منابع آبی شرط لازم برای عبور از بحران‌های آبی است و نه شرط کافی. شرط دیگر استفاده از تخصیص مبتنی بر بازار است.

استرالیا؛ تخصیص بازاری

تخصیص بازاری در منابع آبی یکی از بهینه‌ترین راه‌حل‌های تجربه شده است. در حالی که دهه‌ها پیش، از زمان احساس اولین علائم کمبود، تجارت آب در ایالت‌های غربی آمریکا امری عادی بود، استرالیا و اسپانیا از دهه ۹۰ میلادی اقدام به تنظیم مبادلات مناسب آب کردند. در استرالیا، شورای دولت‌های استرالیا (CoAG) در سال ۱۹۹۴ صریحا لزوم ایجاد بازاری برای حق‌آبه جهت افزایش کارآیی استفاده از آب را اعلام کرد. در این راستا، کشاورزان و صنعتگرانی که نمی‌توانند قیمت‌های هزینه‌ای تمام شده برای آب را پرداخت کنند، می‌توانند آن را در بازار به فروش برسانند. به زعم دولتمردان استرالیا، تاثیر افزایش قیمت آب این بود که برخی از کشاورزان می‌توانستند حق‌آبه خود را به فروش رسانده و از پول آن برای تغییر ساختار مزارع خود استفاده کنند یا از زمین آن برای مصارف دیگر بهره ببرند. صدور سهم‌های دائمی به این معناست که یک فرد فقط در صورتی می‌تواند آب بیشتری داشته باشد که فرد دیگری بپذیرد آب کمتری بگیرد. ثبت مرکزی حقوق باعث می‌شود همه چیز منظم باشد. برای خرید و فروش حق‌آبه‌ها دو بازار تعیین شده است: یک بازار که در آن سهام مبادله می‌شود و دیگری که به مقادیر تخصیص‌یافته آب در هر سال معین می‌پردازد.

بانک آب در اسپانیا

در اسپانیا نیز کشاورزان می‌توانند از حق‌آبه خود با قیمتی کمتر برخوردار شوند. قانون آب در سال ۱۹۹۹ به دارندگان حق اجازه می‌داد تا حق‌آبه را اجاره دهند. برای موثر واقع شدن این قانون تدابیری برای تنظیم جزئیات خاص در مورد تعریف آب، تصویب مصوبه تنظیم‌کننده حقوق، ایجاد رویه‌های قانونی برای ارائه پیشنهادهای مبادله به سازمان‌های مربوط به هر حوضه آبی و از همه مهم‌تر مشخص کردن چگونگی تعریف و اندازه‌گیری مقدار آبی که هر دارنده می‌تواند آن را اجاره کند، اتخاذ شد. در اولین مرحله، مجوزی به کشاورزان داده شد که می‌توانستند بخشی یا همه حق‌آبه خود را برای اجاره بگذارند یا به طور کوتاه‌مدت این حق‌آبه را از بقیه کشاورزان اجاره بگیرند. در وهله دوم بانک‌های آب (water banks) در سطح حوضه آبی، برای تسهیل تجارت در زمینه حقوق آب تاسیس شد. این بانک‌های آب به‌خصوص در مناطقی که دچار استرس آبی بودند بسیار حائزاهمیت بود. در وهله سوم، الزامی به اندازه‌گیری مصرف آب توسط خود اشخاص یا نهادها و سازمان‌های کشاورزی ایجاد شد. همچنین مرحله چهارم طرح این بود که در تمام مناطق بسته به شرایط، مد‌ل‌های مصرف بر اساس موارد فنی، زراعی و طبیعی تعریف شود و بر اساس همین مدل‌های مصرف اگر کشاورزی بیشتر (کمتر) از حد بیشینه (کمینه) مصرف کرد، قیمت آب برای این مصرف‌کننده افزایش (کاهش) یابد.

مالکیت خصوصی آب در آمریکا

ایالات متحده تجربه طولانی در تجارت آب دارد. به این دلیل که در ایالات متحده از قبل مالکیت خصوصی در زمینه آب وجود داشته، تجارت آب نیز به سادگی در هر ایالت انجام می‌شده است. با این حال، از آنجا که هر ایالت کاملا متفاوت عمل می‌کند رویکردها و نتیجه‌گیری کلی مشکل بود به همین دلیل در سال ۱۹۹۸ قوانینی در زمینه رفع مشکلات این امر در تمام ایالات متحده انجام شد. در گزارشی تحت عنوان «چالش برای قرن بعد» که توسط وزارت کشور آمریکا در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، نشان داده شده، انتقال و تجارت آب در ایالت‌های مختلف دیگر مکانیزمی اساسی برای پاسخگویی به تقاضاهای جدید شهری و روستایی است. این امر به آن معناست که انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر توسط جریان‌های محیطی، به روشی منصفانه و کارآمد انجام می‌شود. برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، آژانس‌های فدرال وظیفه دارند نقش کلیدی خود را در هماهنگی بین رویه‌های تایید شده توسط دولت‌های ایالتی و شهری انجام دهند. البته این هماهنگی سیاستی موجب می‌شود اثرات زیست‌محیطی پیش‌بینی شده و تا حد ممکن کاهش یابد.

مسیر آینده

اگرچه اصول مدیریت یکپارچه به طور فزاینده‌ای در قوانین ملی گنجانده شده است، کارهای زیادی برای پیاده‌سازی آنها باقی مانده است. چالش اجرای رویکردهای یکپارچه برای مدیریت آب به‌ویژه در بخش کشاورزی مشهود است. کشاورزی بیش از ۴۰درصد آب را در کشورهای OECD مصرف می‌کند، این سهم در کشورهای در حال توسعه به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که رشد پیش‌بینی شده جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ به معنای گسترش عمده تقاضا برای کشاورزی است. به همین دلیل مواد غذایی، با پیامدهای استفاده از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی روبه‌رو خواهد بود. همچنین رقابت فزاینده از سوی خانوارها و بخش‌های صنعت و انرژی و گسترش تولید سوخت‌های زیستی می‌تواند رقابت را برای آب در کشورها تشدید کند بنابراین برای اطمینان از مدیریت یکپارچه و موثر منابع آب بسیار مهم است که آب کمیاب به طور کارآمد، در هر کجا و زمانی که موردنیاز باشد تامین شود. در نتیجه دولت‌ها وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که مکانیزم‌های صحیحی در تامین آب وجود دارد و تا آنجا که ممکن است این تامین آب برای دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند