چگونه عملیات بازار باز تعادل را در اقتصاد گارانتی میکند؟
ضربهگیر اضافه پرش در بازارها
ژاین اوراق، سه مزیت برای دولت، بانکمرکزی، مردم و شرکتها دارد و موجب تعمیق بازارهای مالی میشود. مزیت اوراق قرضه برای دولتها این است که آنها میتوانند با استفاده از آن، به هموارسازی درآمدهایشان روی آورند. همچنین فروش اوراق قرضه دولتی موجب میشود دولتها برای تامین کسری بودجه به استقراض از بانکمرکزی و ایجاد مالیات تورمی روی نیاورند. نکته مهمتر اینکه اوراق قرضه دولتی امکان اجرای عملیات بازار باز توسط بانکهای مرکزی را فراهم میکند. عملیات بازار باز مانع ابرنوسان در بازارهای مالی شده و از این طریق، سیاست هدفگذاری تورم را در کوتاهمدت ممکن میکند. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بنگاهها و مردم نیز یک سرمایهگذاری بدون ریسک محسوب شده و درآمدی پایدار برای آنها ایجاد میکند.
داروی تعادلبخش برای اقتصاد
شاید مهمترین دستاورد علم اقتصاد در سه دهه گذشته، کنترل تورم باشد. برای این موضوع ابزار عملیات بازار باز از سوی بانکمرکزی ایجاد شده است. همانطور که در دنیا، واکسنهای پیش روی ضدکرونا، موفقیت بالای 90 درصد دارد، بهرهگیری از ابزار عملیات بازار باز در یک بانکمرکزی مستقل میتواند اقتصاد کشور را از ابتلا به بیماری تورم مصون بدارد. اگر در اقتصاد یک کشور به اندازه کافی اوراق قرضه وجود داشته باشد آنگاه بانکمرکزی میتواند با خرید و فروش آنها موجب تنظیم نرخ بهره در بازار شود که به این اقدام عملیات بازار باز میگویند. در عملیات بازار باز هنگامی که نرخ بهره در بازارهای مالی مانند بازار بین بانکی کمتر از حالت تعادلی شود، بانکمرکزی میتواند با فروش اوراق قرضه، نقدینگی را از بازار جمع کند این اقدام موجب میشود نرخ بهره افزایش یافته و دوباره به حالت تعادلی خود برسد. همچنین جمع کردن نقدینگی از بازار سبب میشود نرخ تورم نیز از هدف بانکمرکزی فاصله نگیرد.
در مقابل زمانی که نرخ بهره در بازارهای مالی بیش از حالت تعادلی شد آنگاه بانکمرکزی میتواند با خرید اوراق قرضه و افزایش نقدینگی در بازارها مانع از صعود بیش از حد نرخ بهره از حالت تعادلی شود.
عملیات بازار باز به بانکهای مرکزی این امکان را میدهد که هدفگذاری تورم را با جدیت بیشتری دنبال کنند. هدفگذاری تورم از طریق عملیات بازار باز موجب میشود تعادلی پایدار در بازارهای مالی ایجاد شده و هیچ بازاری از حالت تعادلی خود خارج نشود. امری که در سالهای گذشته بهدلیل کافی نبودن اوراق قرضه در اقتصاد، هیچگاه امکان آن در اقتصاد ایران فراهم نشده است؛ بهعنوان نمونه در ماههای ابتدایی سال گذشته نرخ بهره در بازار بین بانکی به سطح 8 درصد افت کرد. در آن مقطع بانکمرکزی اوراق پیشینی زیادی در دست نداشت و نمیتوانست از عملیات بازار باز برای ایجاد تعادل در بازارها استفاده کند.
این افت نرخ بهره موجب شد سایر بازارهای مالی مانند بورس از حالت تعادل خود خارج شوند. در آن زمان خود بانکها نیز به اجبار وارد این بازی باخت-باخت شدند و بخشی از تسهیلات را برای تامین تعهدات خود به کارگزاریهای بورسی دادند. «دنیایاقتصاد» در گزارشی باعنوان «تاوان ابرنوسان بورس» به این موضوع پرداخته است. بر اساس این گزارش بانکها در سال گذشته بیش از 144 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارگزاریهای بورسی دادهاند. این رقم معادل 10 درصد از کل تسهیلات اعطا شده در سال گذشته بوده است.
میتوان نتیجه گرفت اگر بانکمرکزی در ابتدای سال گذشته اوراق پیشینی در اختیار داشت، میتوانست از طریق عملیات بازار باز مانع ابرنوسانهای اقتصادی در کشور شده و هدفگذاری تورم را با جدیت بیشتری دنبال کند.
تامین کسری دولت با اوراق
بحث دیگر اینکه دولت میتواند با استفاده از خرید و فروش اوراق دولتی، درآمدهای خود را هموار کند. اگر در طول سال دولت منابع لازم جهت پوشش هزینههای خود را نداشته باشد، آنگاه میتواند با فروش اوراق و تامین درآمد از آنها بخشی از هزینههای خود را از این طریق تامین کند. اولین کشوری که در آن اوراق قرضه دولتی بهطور رسمی توسط حکومت عرضه شد، انگلستان بود. بانک انگلستان در سال 1694 برای تامین منابع لازم جهت جنگ با فرانسه، اوراق قرضه دولتی را در بازار به فروش رساند. همچنین ایالاتمتحده در جریان جنگ برای استقلال از بریتانیا نیز اولینبار به فروش اوراق قرضه روی آورد. به هر روی به تدریج با تعمیق بازارهای مالی، دولتها برای هموارسازی درآمدهای خود، اوراق قرضه را در دستورکار قرار دادند. مزیتهای این امر موجب شده از قرن 17 تا به امروز یکی از راههای تامین منابع توسط دولتها، اوراق قرضه باشد. درحالحاضر در اکثر کشورهای دنیا اگر دولت با کسری بودجه مواجه شد تنها راهحل برای تامین این کسری فروش اوراق دولتی در بازارهاست.
در ایران برای اولینبار در زمان مصدق، دولت برای تامین هزینههای خود به فروش اوراق قرضه رو آورد. اما در سالهای بعد از آن معمولا دسترسی دولتها به منابع نفتی مانع استفاده مفید و گسترده از اوراق برای تامین منابع بودجه شده بود.
بر اساس یک تقسیمبندی کلی، دولتها از چهارطریق میتوانند منابع لازم خود را تامین کنند. روشهای تامین منابع توسط دولتها شامل فروش منابع کشور مانند نفت در بازارهای بینالمللی، اخذ مستقیم مالیات از مردم و بنگاهها، استقراض از بانکمرکزی و در نتیجه ایجاد مالیات تورمی برای آحاد اقتصادی و در آخر فروش اوراق قرضه دولتی است.
فروش منابع کشور در بازارهای بینالمللی به علت قیمت ناپایدار آنها ذاتی نوسانی دارد و نمیتواند موجب ایجاد درآمدی پایدار برای هزینههای دولت باشد. اخذ مالیات مستقیم نیز معمولا در طول سال تغییر چندانی نمیتواند داشته باشد و مالیات تورمی نیز زیانهای جبرانناپذیری برای اقتصاد دارد. از همه این موارد میتوان نتیجه گرفت سالمترین راه برای تامین درآمد دولت و هموار سازی آن، فروش اوراق قرضه دولتی است. بهعنوان نمونه در سال گذشته اگر دولت به فروش اوراق قرضه روی نمیآورد حتما کسری بودجه دولت از طریق منابع بانکمرکزی تامین میشد. استقراض از بانکمرکزی نیز در عمل موجبات تورمهای بالاتر در اقتصاد را فراهم میکرد.
سرمایهگذاری بدون ریسک
علاوه بر دولتها، شرکتها نیز میتوانند متناسب با رتبه اعتباریشان اقدام به فروش اوراق قرضه کنند. شرکتها متناسب با درآمدهایشان و مبتنی بر آینده شرکت، اوراق قرضه خود را در بازار به فروش میرسانند. این امر سبب میشود که شرکتها نیز به پایدارسازی درآمدهایشان مبادرت ورزند. در مقابل بنگاهها و مردم نیز میتوانند بخشی از سبد سهام خود را به خرید اوراق دولتی و شرکتی اختصاص دهند.
خرید اوراق قرضه میتواند برای آحاد اقتصادی درآمدی پایدار ایجاد کرده و ریسکی نداشته باشد. به هر روی سومین کارکرد اوراق برای مردم و بنگاههاست که با استفاده از آن میتوانند سرمایهگذاری بدون ریسک داشته باشند.