در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی لزوم بازنگری در مخارج دولت را مورد بررسی قرار داده و پس از ارائه چارچوب نظری این اصلاحات، به بررسی تجربه کشورهای مختلف عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا پرداخته است. به نظر می‌رسد با توجه به تنگناهای موجود در تامین منابع بودجه و نیاز به شفافیت و بهره‌وری بیشتر، انجام بازنگری در مخارج دولت می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران برای بازگشت به روند رشد مثبت اقتصادی، موردتوجه قرار بگیرد.

اهداف بازنگری مخارج دولت

از نگاه این گزارش، بازنگری و اصلاح مخارج دولت‌ها اهداف مشخصی را دنبال می‌کند که صرفه‌جویی، اولویت‌بندی و افزایش بهره‌وری مهم‌ترین آنها هستند. این اصلاحات شامل بررسی مخارج در بخش‌های مختلف بودجه نظیر آموزش و سلامت و سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها و ادارات می‌شود. از نگاه این گزارش، بازنگری مخارج دولت لزوما به معنای کوچک‌سازی دولت یا کاهش سطح خدمات دولتی نیست. فارغ از نحوه تامین منابع، در مواردی مانند فساد، شناسایی نامناسب اولویت‌ها، ناکارآمدی در انتخاب فرآیندها یا اجرای آنها و نحوه جبران خدمات کارگزاران می‌تواند مخارج دولت را در قالب بودجه از هدف اصلی خود دور کند. به عبارتی دیگر بازنگری مخارج دولت به‌منظور شناسایی گزینه‌های سیاستی در راستای کاهش مخارج یا جهت‌دهی به آن برای تخصیص در برنامه‌هایی با اولویت بالاتر، کارآ و موثر صورت می‌گیرد. البته این فرآیند نیازمند ساختاری نظام‌مند است تا به‌صورت مستمر اجرا شود تا هم‌جهت بودن مخارج عمومی با اهداف سیاستی دولت، دستیابی به اهداف موردنظر و کارآیی تخصیص منابع تضمین شود.

بازنگری مخارج دولت از کجا آغاز شد؟

دانمارک در سال ۱۹۸۰ فرآیند بازنگری مخارج دولت را برای اولین بار اجرا کرد. در پی وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ و مشاهده عملکرد ضعیف دولت‌ها در ایجاد ثبات مالی و نبود شفافیت در ساختار مالی، جامعه مدنی و نهادهای مردمی خواستار افزایش شفافیت در بودجه و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مخارج و مصارف دولت شدند. به همین علت پس از این بحران فرآیند بازنگری مخارج به‌شدت مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶ مطالعاتی از سوی کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا منتشر شد که کیفیت و پایداری امور مالی در کشورهای عضو اتحادیه را بررسی می‌کرد و اذعان داشت که فرآیند بازنگری مخارج قابل توقف نیست و دولت‌ها ناگزیرند این فرآیند را به اجرا بگذارند. در گزارش کمیسیون بودجه از کشورها خواسته شده تا از طریق بررسی تجربه موفقیت یا شکست کشورها نقشه راه خود را ترسیم کنند. نکته قابل‌توجه درباره این موضوع، توصیه نهادهای بین‌المللی به تثبیت بازنگری مخارج به‌عنوان بخشی از فرآیند بودجه‌ریزی سالانه است. تاکنون کشورهای زیادی فرآیند بازنگری در مخارج را اجرا کرده و به نتایج خوبی دست یافته‌اند. ازجمله این کشورها می‌توان به کانادا، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ، ایرلند، هلند و سوئد اشاره کرد.

فرآیند‌های بازنگری در مخارج

تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد فرآیند منظم بازنگری در مخارج با رعایت جوانب می‌تواند به ابزار کارآمد و منعطفی برای بهبود کارآیی و اثربخشی مخارج دولت تبدیل شود. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده این موضوع که «بازنگری در مخارج باید بخشی از هسته مرکزی ابزارهای مدیریت مالیه عمومی را تشکیل دهد» مهم‌ترین نتیجه بررسی تجربه دو دهه بازنگری در مخارج در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده است. سیاست‌گذار با استفاده مستمر از چنین ابزاری می‌تواند اطمینان حاصل کند که تصمیمات بودجه‌ای دولت در طی زمان شاهد افزایش کارآیی و اثربخشی خواهد بود. درواقع این ابزار تلاش می‌کند با افزایش اثربخشی مخارج دولت منافع شهروندان در منابع عمومی را حداکثر کند. همچنین با تحلیل نتایج، مخارج انجام شده آنها را از منظر کارآیی مورد بررسی قرار داده و می‌تواند مبنای بودجه‌ریزی‌های آتی قرار بگیرد. به‌طور کلی محور سیاست‌های بازنگری را در چند مورد می‌توان خلاصه کرد: افزایش ارزش حاصل از مخارج از طریق شناسایی حوزه‌هایی که در آنها تخصیص منابع ناکارآ انجام می‌گیرد؛ خلق فضای مالی از طریق کاهش مخارج دولت با هدف استفاده از منابع آزاد شده برای اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا در مواجهه با رکود؛ اولویت‌بندی مجدد به‌صورت تغییر محل هزینه‌کرد از حوزه‌های دارای اولویت پایین به حوزه‌های دارای اولویت بالا و در انتها کاهش کسری مالی به‌صورت کاهش رشد یا سطح مخارج عمومی.

ملاحظات سیاسی بازنگری مخارج

موارد معرفی شده به‌عنوان محورهای بازنگری مخارج در شرایط مختلف می‌توانند از سطح اهمیت متفاوتی برخوردار باشند. اما یکی از مهم‌ترین محورها در فرآیند بازنگری در مخارج، نحوه اجراست که طراحی ساختار کمیته‌ها یکی از گام‌های اساسی این مرحله است. برای اجرای بازنگری، علاوه بر گروه اجرایی به مرکز تصمیم‌گیری نیاز است. همچنین به دلیل رفع مساله تعارض منافع دستگاه‌ها در بازنگری و عدم‌تمایل این گروه به معرفی گزینه‌های کاهش مخارج، حضور وزارت مالیه در اجرای بازنگری در مخارج و نظارت دقیق کارشناسی بر آن بسیار اهمیت دارد؛ باید توجه کرد که اجرای فرآیند بازنگری در مخارج توسط وزارتخانه‌ها با مساله تعارض منافع همراه است. مهم‌ترین راه‌حل برای رفع تعارض منافع احتمالی ایجاد فشار قابل‌توجه ازسوی رهبری سیاسی برای غلبه بر مقاومت طبیعی وزارتخانه‌ها در برابر کاهش بودجه احتمالی است. در حقیقت رهبران سیاسی نقش اصلی را در روند بازنگری مخارج برعهده دارند و این عزم و اراده رهبران است که به فرآیند بازنگری مخارج معنا می‌بخشد. اصطلاح رهبری سیاسی به آن دسته از سیاستمداران منتخب اشاره می کند که در رأس تصمیم‌گیری برای بودجه هستند.

ایران و بازنگری در مخارج دولت

در شرایطی که کشور دچار تورم بالا، تحریم‌ها و کسری بودجه گسترده است و اقتصاد شرایط مطلوبی را پشت سر نمی‌گذارد و همچنین با توجه به اینکه در ایران بودجه عمومی و مخارج دستگاه‌های مختلف از منظر اثربخشی و کارآیی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، شرایط برای ارائه پیشنهادهای عملیاتی به منظور افزایش کارآیی بودجه یا کاهش مخارج غیراولویت‌دار یا بی‌اثر دستگاه‌ها بسیار دشوار است. در غیاب این بررسی‌ها بودجه‌ریزی در کشور دچار کاستی‌های بسیاری شده و سیاست‌گذار نیز در هنگام بودجه‌ریزی به اطلاعات لازم برای شناخت تغییرات لازم در مخارج عمومی دسترسی ندارد. به همین دلیل اجرای فرآیند بازنگری در مخارج عمومی با توجه به تجربه‌ها و ادبیات بین‌المللی در ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌نظر می‌رسد در ایران بسیار ضروری است که با توجه به نکات عنوان شده این فرآیند با محوریت دولت انجام شود و برای موفقیت در عالی‌ترین سطوح سیاسی مورد حمایت قرار بگیرد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند