به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح شنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند و تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرائی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، اعمال مدرک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات‌علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تامین‌اجتماعی فراگیر و متمرکز، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر و زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم هستند به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف صد و پنجاه هزار میلیارد تومان (یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال) از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین کند.

معادل هشتاد و نه هزار میلیارد تومان (هشتصد و نود هزار میلیارد ریال) از محل این واگذاری‌ها برای رد بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص می‌یابد. پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به‌عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود. حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.

سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به‌عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب‌مورد خواهد بود. دیون حسب‌مورد بر اساس گزارش‌های سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تایید کارگروه می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای‌اسلامی مربوط ارائه کند. به موجب جزء الحاقی به این بند به دولت اجازه داده می‌شود درصدی از سهام درحال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای‌عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

این مطلب برایم مفید است
82 نفر این پست را پسندیده اند