کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قسمتی از افزایش تورم بهمن ماه به‌دلیل وجود انتظارات تورمی در جهت افزایش قیمت‌ها است و اینکه مردم با تردید به آینده نگاه می‌کنند. مهم‌ترین موضوع در ارتباط با انتظارت تورمی، بحث‌های مرتبط با مذاکرات برجامی است. اگر این مذاکرات بتواند روند خوش‌بینی را در بازار به همراه داشته باشد در نتیجه نرخ تورم به سمت کاهش حرکت خواهد کرد. اما آن چیز که مشخص است  در مقطع کنونی نرخ تورم همانند نرخ ارز از روند مشخص و معینی برخوردار نیست.

پایان روند کاهش تورم ماهانه

مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در بهمن‌ماه را منتشر کرد. براساس این گزارش در بهمن ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۸/ ۲۹۲واحد رسیده، در نتیجه تورم ماهانه کل کشور ۵/ ۲درصد ثبت شده است. این میزان برای تورم ماهانه بیشترین رقم در ۳ماه اخیر است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که این تورم ماهانه در دی‌ماه سال‌جاری ۸/ ۱درصد گزارش شده است. در نتیجه می‌توان گفت طی یک ماه اخیر ۷/ ۰ واحد درصد به نرخ تورم ماهانه افزوده شده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که تورم ماهانه دی‌ماه، کمترین میزان تورم را در بین ماه‌های سال‌جاری داشت ولی در ماه بهمن روند نزولی تورم ماهانه ۳ ماهه آبان، آذر و دی پایان یافت. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در پایدار کردن تورم ماهانه موفق نبوده و هنوز موضوع انتظارات تورمی پابرجا است. به عبارت دیگر در اقتصاد کشور هنوز مسیر مشخصی برای تورم وجود ندارد. گرچه تورم از سطح بالای ۵ درصدی خود فاصله گرفته‌ ولی هنوز نتوانسته در سطوح زیر یک درصد پایدار بماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ماه مهر تا دی سال‌جاری، تورم ماهانه به شکل پله‌ای کاهش داشته و در دی‌ماه به سطح ۸/ ۱ درصد رسیده است اما برخلاف انتظار کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی در بهمن‌ماه روند افزایشی به خود گرفت و به میزان ۵/ ۲ درصد رسید. بررسی آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سال ۹۹، تورم ماهانه شهری رقم ۴/ ۲ درصد و تورم ماهانه روستایی معادل ۳/ ۳ درصد ثبت شده است. مقایسه این اعداد با تورم‌های ماه قبل نشان می‌دهد که تورم شهری ۵/ ۰ واحد درصد و همچنین تورم ماهانه روستایی ۶/ ۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است.

تورم ۵ درصدی گروه خوراکی‌ها

برخی کارشناسان انتظار داشتند با توجه به روند نزولی تورم ماهانه در آبان، آذر و دی روند نزولی آن ادامه داشته باشد و در ۲ ماه پایانی سال به سطح زیر یک درصد برسد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سال‌جاری، نرخ تورم ماهانه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به سطح ۳/ ۵ درصد رسیده است. این موضوع درحالی است که نرخ تورم شاخص مذکور در ماه دی معادل ۹/ ۰ درصد ثبت شده بود. کارشناسان معتقدند که بیشترین همبستگی نرخ دلار با کالاهای خوراکی است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین عاملی که سبب رشد تورم ماهانه بهمن‌ماه شده است، افزایش قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است؛ به نحوی که تورم ماهانه این گروه ۳/ ۵ درصد گزارش شده است.

در این گروه گوشت، شیر، سبزیجات و شکر بیشترین تورم را به خود اختصاص دادند، به نحوی که تورم ماهانه «قند و شکر و شیرینی‌ها» معادل ۷/ ۱۱ درصد و تورم ماهانه «سبزیجات» به میزان ۶/ ۹ درصد گزارش شده است. افزون بر این بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سال‌جاری، سایر کالاها نوسان قابل‌توجهی در تورم ماهانه نداشتند و از این جهت می‌توان برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی روی آنها حساب کرد. یکی از این موارد تورم صفردرصدی گروه مسکن است. این تورم صفردرصدی علاوه بر اینکه نشان از رکود مسکن دارد، یکی از موارد مهم پایین نگه‌داشتن تورم در ماه مذکور است. در نهایت می‌توان بیان کرد که مهم‌ترین عامل تورم‌زای بهمن ماه، تورم گروه خوراکی‌ها بوده که تحت‌تاثیر نوسانات ارزی بوده است. نقطه قابل ذکر دیگر اینکه تورم گروه خوراکی‌ها بیشترین فشار را روی اقشار کم‌درآمد خواهد گذاشت.

افزایش تورم نقطه به نقطه

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه متوالی روند صعودی به خود گرفت. درحالی‌که این تورم در آذرماه با ثبت رقم ۸/ ۴۴ درصد روند نزولی به خود گرفته بود ولی در ماه‌های دی و بهمن به ترتیب با ثبت میزان ۲/ ۴۶ و ۲/ ۴۸‌درصد روند افزایشی به خود گرفت. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اگر تورم ماهانه در اسفندماه به بالای ۸/ ۲ درصد برسد تورم نقطه به نقطه نیز به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید. گرچه در اردیبهشت سال ۹۸ تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد برای اقتصاد کشور ثبت شده بود ولی به لحاظ روانی ثبت عدد بالای ۵۰ درصد برای این شاخص در انتهای سال عدد مطلوبی نیست. به عبارت دیگر اگر تورم ماهانه را برای ماه پایانی سال زیر ۸/ ۲ درصد نگه داریم، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور به پایین‌تر از ۵۰ درصد خواهد رسید. با این حال به‌نظر می‌رسد که تورم مذکور در ماه پایانی سال در بازه ۴۸ تا ۵۰ درصدی گزارش شود.

فاصله ۱۴ واحدی از هدف‌گذاری

بررسی‌های رسمی از روند تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن نشان می‌دهد که این تورم در بهمن ماه سال جاری به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به روند افزایشی این تورم از شهریور ماه به بعد، به نظر نمی‌رسد در ماه پایانی سال نزولی شود و به احتمال زیاد، تورم مذکور به سطح ۳۶ درصد در اسفند ماه برسد. بنابراین برای تورم ۱۲ماهه در اسفند ماه سطح ۳۶ درصد پیش‌بینی می‌شود درحالی‌که هدف‌گذاری تورمی برای این شاخص ۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود که فاصله ۱۴ واحدی از هدف‌گذاری برای این شاخص را نشان می‌دهد.

 

اخبار مرتبط