به گفته مهران محرمیان اهمیت قانون جدید صدور چک به بزرگی بازار چک در ایران برمی گردد. او گفت: در ایران سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون چک صادر می‌شود. بزرگی صدور چک به لحاظ مبلغی عددی حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابر این گردش مالی چک رقمی بیشتر از نقدینگی کشور است.  معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: وجود این اعداد بزرگ نشان‌دهنده محبوبیت ابزار چک است. مشکل زمانی است که هر برگ چک که دست افراد است می‌تواند به عنوان اسکناس مورد استفاده قرار بگیرد. او ادامه داد: مشکل اسکناس آن است که قابلیت ردیابی ندارد و  به این ترتیب در ایران، چک تبدیل شده است به ابزاری مناسب برای پولشویی، اما بر اساس قانون جدید مشکلات حال حاضر چک اصلاح شده و قانون جدید مانعی برای پولشویی و عدم شفافیت خواهد بود.  محرمیان تاکید کرد: تغییر مسیر رودخانه‌ای به ابعاد ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان به راحتی قابل انجام نیست و نیازمند اطلاع رسانی گسترده است. به گفته محرمیان تمامی افراد جامعه باید بدانند چرا این قانون تصویب شده است. اوهمچنین تاکید کرد که افراد جامعه لازم است از فرآیند‌های درحال انجام مطلع باشند و آموزش‌های لازم به اطلاع آنها رسیده باشد.

چک برگشتی دیگر به روال قبل نیست

محرمیان در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ هزار چک در کشور بر گشت می‌خورد، توضیح داد: با قانون جدید دو اتفاق خواهد افتاد؛ اول اینکه وصول مبلغ چک خیلی آسان خواهد شد و رویکرد قوه قضائیه نیز در همین راستا است که کارها به صورت اتوماتیک و الکترونیکی انجام شود. نکته دوم آن است که تعداد چک‌های برگشتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.  محرمیان برای تکمیل صحبت‌های خود گفت: تا قبل از قانون جدید چک محکم‌ترین مانع جرم در حوزه چک، حکم دادگاه برای مجرم بوده است. اما قضیه به اینجا ختم نمی‌شود و در سیستم نیازمند چندین مانع یا به عبارتی دیگر حلقه واکنشی هستیم. او ادامه داد: لازم است حلقه‌های واکنشی مهم‌تری را به رویه وارد کنیم، به نحوی که افرادی که درست عمل می‌کنند تقویت شوند و از طرفی افراد خطاکار قابل پیگیری باشند.  محرمیان گفت: بر اساس قانون جدید دو حلقه واکنشی دیگر تشکیل می‌شود؛ اول آنکه وجود چک برگشتی در سابقه افراد باعث می‌شود فرد دیگر امکان صدور حتی یک برگه چک را نداشته باشد. حلقه واکنشی دوم مربوط به سامانه اعتبارسنجی مشتریان است. محرمیان برای بیان اهمیت سامانه اعتبارسنجی گفت: بر این اساس به محض اینکه چک برگشتی به سابقه فرد وارد شود رتبه اعتباری فرد کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. پس از آن فرد حتی در گرفتن وام نیز دچار مشکل خواهد شد. چراکه بانک‌ها این اختیار را دارند که ریسک وام دادن به افراد را مد نظر قرار دهند.  او ادامه داد در نتیجه واضح است فقط با استفاده از یک مانع نمی‌توان پایداری را در سیستم اجرایی کرد، پس موانع یا حلقه‌های واکنشی بیشتری در نظر گرفته شده که امیدوار هستیم رفتارهای مالی سالم بیشتری را به صورت دومینو وار در جامعه شاهد باشیم. محرمیان در ادامه تاکید کرد: افراد باید بدانند چک برگشتی دیگر مانند سابق نیست.

اهمیت چک برای مجلس و بانک مرکزی

محرمیان در پاسخ به اینکه آیا اجباری از سمت مراجع جهانی برای اجرای قانون چک و شفافیت در این بخش وجود داشت گفت: من حتی یک توصیه هم در رابطه با قانون چک ندیدم و در سایر حوزه‌ها فشار یا حتی توصیه‌ای نیز نشنیده‌ام و ندیده‌ام. محرمیان قانون جدید چک را به پیگیری‌های مجلس از طرح حکمرانی ریال مربوط دانست و ادامه داد: طرح حکمرانی ریال به این معناست که هر اتفاق سوداگرانه یا هر تخلفی که رخ دهد به هر حال اثری موازی در حوزه ریال خواهد داشت. بنابراین اگر حکمرانی ریال را قوی کنیم و بر آن اشراف داشته باشیم می‌توانیم بسیاری از اتفاقات را کنترل کنیم.  او ادامه داد: پس این موضوع به این دلیل برای مجلس محترم شورای اسلامی مهم است که مجلس موظف است در مقابل پولشویی و سوداگری فشار قانونی بیاورد، اما این موضوع برای بانک مرکزی نیز بسیار بااهمیت است.  او در ادامه دلیل اهمیت موضوع چک برای بانک مرکزی را بازار ارز عنوان کرد و گفت: عده‌ای هستند که در بازار ارز سوداگری می‌کنند و بانک مرکزی برای اینکه بتواند جلوی آنها را بگیرد طبیعتا بحث چک برای بانک مرکزی اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا می‌کند.

او ادامه داد: کما اینکه دستورات رئیس کل بانک مرکزی در حوزه چک بسیار دقیق عمل کرده و واقعا کسانی که در بازار ارز در حال سوداگری هستند را عاصی کرده است. محرمیان به عنوان نمونه‌ای دیگر از کنترل سوداگری به دستور سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد مبنی بر اینکه تراکنش‌های بالای یک میلیارد ریال باید حتما حضوری و در داخل شعبه انجام شود. او ادامه داد بانک مرکزی به مشکلاتی که این کار برای مردم ایجاد کرد آگاهی داشت ولی کنترل سوداگری در بازار ارز در آن زمان نیازمند اقدام جدی بود.  

کاهش رویه قضایی

در این جلسه مطبوعاتی آمنه نادعلی زاده به عنوان مدیر فرآیند قانون چک و همچنین سخنگوی این قانون گفت: قانون جدید صدور چک برای رفع چالش‌های قضایی و موانع اقتصادی تصویب شده است. او درباره نگاه حمایتی این قانون نسبت به ذی نفعان چک گفت: بر اساس این قانون رویه‌های قضایی کوتاه‌تر می‌شوند و حتی احتمال مراجعه به مراجع قضایی کاهش پیدا می‌کند.

ناد علی زاده ادامه داد: در آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها در مورد قانون چک این وظیفه وجود دارد که افراد جامعه از حقوق خود مطلع شوند. در حال حاضر دستورالعمل‌های بانک مرکزی به مشتریان این امکان را داده است که اگر چکی در شعبه برگشت می‌خورد مشتری لازم است از بانک بررسی سایر حساب‌های فرد صادر کننده را درخواست کند و وجه چک را با موجودی سایر حساب‌های فرد در همان بانک تکمیل کند و به ذی‌نفع چک تحویل دهد. او تاکید کرد: بسیاری از شهروندان در حال حاضر از این حق خود آگاه نیستند. نکته مهم آن است که گیرنده چک به طور کامل از حقوق خود آگاه باشد. چک‌های جدید که از ۱۴۰۰ منتشر می‌شوند جدا از قابلیت استعلام فواید قضایی بیشتری دارد. گیرندگان چک لازم است به هوش بوده و در سال جدید چک جدید را از بانک‌ها مطالبه کنند.  نادعلی زاده در مورد صادرکنندگان چک ادامه داد: صادرکنندگان چک نیز این حق را دارند که از وظایف خود آگاه باشند.

او گفت: صادر کننده چک این حق را دارد که بداند بر اساس قانون جدید چک، تمامی خدمات بانکی در صورت وجود سابقه چک برگشتی از او سلب خواهد شد. صادر‌کنندگان چک لازم است بدانند که در صورت بلامحل بودن چک چه عواقبی در انتظار آنان است.  نادعلی‌زاده با اشاره به اینکه ماده ۲۱ مکرر این قانون شفاف سازی را سرلوحه قرار می‌دهد، گفت: با ثبت نقل و انتقال چک در سامانه صیاد و قابلیت مشاهده زنجیره انتقال، شفافیت افزایش و تخلفات کاهش خواهد یافت.  این مقام بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که اجرای قانون چک بسیار به سطح آگاهی عمومی وابسته است، گفت: مسلما هرچه ریسک مربوط به استفاده از چک کمتر باشد و چک‌ها راحت تر نقد شوند، برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.  نادعلی‌زاده در بخشی از سخنان خود در پاسخ به اینکه آیا برای قانون چک مطالعاتی بر روی تجربه سایر کشورها نیز انجام شده است. گفت: قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب شده است و قبل از تصویب در طی دو سال در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. او در ادامه گفت: تهیه‌کنندگان این طرح بر اساس مطالعات تطبیقی زیادی آن را تهیه کرده‌اند.

 او در ادامه سخنان خود به الگوهای استفاده شده برای تهیه و تنظیم قانون چک گفت: در خصوص بخش محرومیت‌های قانون جدید چک در قسمت‌هایی به قوانین موجود در کشور فرانسه رجوع شده است. در خصوص بخش مربوط به ثبت چک تعدادی از کشورهای آسیای شرقی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. کشور هند نیز مورد بررسی قرار گرفته بود چرا که این کشور نیز به سمت ثبت چک به صورت سیستمی رو آورده بود.  نادعلی‌زاده در ادامه گفت: همچنین کشور ترکیه نیز سیستمی مشابه با ایران را راه‌اندازی کرده و حتی بسیار سختگیرانه در حال پیگیری آن است.  او گفت: قبل از تدوین قانون جدید چک در سال ۹۷ مطالعات بین‌المللی لازم انجام شده و بنابر مطالعات انجام شده قانون جدید چک در ایران تدوین شد.

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند