ماهیت موسسات اعتباری غیرمجاز

نشست اینترنتی با موضوع ریشه‌یابی جنبه‌های مدیریتی بحران موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی غیرمجاز در موسسه مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. در این نشست محمد هادی مهدویان اقتصاددان و صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی، مهدی صادقی رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق، علی سعیدی عضو هیات‌مدیره بانک آینده و سید احمدرضا جلالی نایینی عضو هیات علمی موسسه مدیریت و برنامه‌ریزی، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. در بخش نخست نشست آنلاین، مهدویان بیان کرد که مشابه بحران موسسات اعتباری غیرمجاز در مورد صرافی‌ها و لیزینگ‌ها رخ داد ولی به‌دلیل اینکه مقیاس فعالیت آنها کوچک بود و همچنین ریسک درونی آنها به بانک‌ها منتقل نشد از این‌رو حساسیت بالایی روی آنها ایجاد نشد. او در ادامه اضافه کرد یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این موسسات این بود که چون از دستگاه دولتی دیگری مجوز گرفتند بنابراین تحت نظارت پروتکل‌های احتیاطی بانک‌مرکزی نمی‌رفتند. انگیزه اقتصادی این موسسات مربوط به اضافه تقاضا و جیره‌بندی فضای اقتصادی کشور است. همچنین این کارشناس بانکی اشاره کرد که بانک‌داری سایه در کشور ما در دو دهه گذشته اتفاق افتاد و عمدتا در تعاونی‌های اعتباری آزاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه این پدیده رخ داد. این نوع بانک‌داری یکی از دلایل بحران سال‌های ۲۰۰۸ بود. در همه جای دنیا بانک‌داری سایه وجود دارد اما به‌صورت محدود و تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بانک‌هایی که فعالیت خزانه‌داری می‌کنند. این امر برای آن است که ریسک سیستمی این بانک‌ها به سیستم رسمی منتقل نشود ولی در کشور ما این ملاحظات وجود ندارد. این اقتصاددان ۳ ویژگی عمده این موسسات را فقدان مجوز از مقام مرتبط، داشتن ارتباطات قوی با نهادهای سیاسی و محلی و همچنین مداخله در ارتباط با نرخ بانکی بیان کرد.

آثار تورمی انحلال موسسات غیرمجاز

مهدویان در مورد موسسات مالی غیرمجاز اضافه کرد که دلیل اصلی شکست موسسات مذکور، عدم شفافیت آنها است. این موسسات در حوزه ارزیابی شاخص سلامت هیچ مدرک قابل ارائه‌ای نداشتند. وضعیت موسسات در مقیاس بزرگ آنها در این حوزه بسیار بدتر از میزانی بود که بتوانند قابل بازسازی باشند؛ ولی وضعیت موسسات در مقیاس کوچک به نحوی بود که با کمک‌های مالی می‌توانستند از این بحران خارج شوند. او خلأ قانونی، عدم شفافیت، مشخص نبودن دستگاه نظارتی، پرهیز موسسات مذکور از نظارت، وجود لابی‌گری‌های قوی و همسو با آنها و همچنین اعوجاج در سیستم نرخ نظام بانکی را از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی ساختاری این موسسات غیربانکی برشمرد. این کارشناس بانکی افزود که در راستای اصلاح و بازسازی این موسسات، انتخاب موسسه میزبان برای موسسات کوچک و انحلال موسسات بزرگ در دستور کار قرار گرفت و این اقدام هزینه بزرگی برای نظام بانکی در پی داشت. این اقتصاددان معتقد است که در این راستا باید به تجهیزات و ابزارهای نوین دنیا روی آورد و از هرگونه ابداع و اختراعی در این زمینه دوری کنیم. از آنجا که هزینه انحلال این موسسات غیرمجاز از منابع بودجه عمومی توسط بانک‌مرکزی تامین شد، این اقدام آثار تورمی خود را بر اقتصاد کشور گذاشت. به نحوی که مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان از این عملیات نجات از محل تجدید ارزیابی دارایی این موسسات، مبلغی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و نیز مبلغ ۵۰ هزار میلیاردتومان در دولت یازدهم از محل تبدیل تسهیلات بانک‌مسکن تامین مالی شد. تامین مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی و از جیب مردم قطعا به آثار تورمی مزمن دامن خواهد زد. جلالی نایینی درخصوص موضوع نجات موسسات غیرمجاز بیان کرد که بانک‌مرکزی در ابتدا تصمیم داشت براساس توصیه‌های هیات سه نفره اموال این موسسات را بفروشد و از طریق منابع مالی حاصل شده تسویه بدهی‌ها را انجام دهد. اما از این جهت که ترازنامه موسسات مذکور کثیف بود، شناسایی و تسویه اموال متعلق به آنها فرآیندی سخت و زمانبر بود؛ از سویی در بسیاری از موارد درصدی از آنها قابل وصول بود و از سوی دیگر باعث اعتراضات گروهی از افراد علیه بانک‌مرکزی‌ می‌شد. بنابراین مقرر شد بانک‌مرکزی خط اعتباری به بانک‌های عامل بدهد و جایگزینی منابع آن بعدها توسط فروش اموال صورت گیرد. این فرآیند تاحدودی انجام شده اما هنوز تسویه بدهی موسسات به‌صورت کامل صورت نگرفته است.

ضرورت پرهیز از رویه‌های ابداعی

مهدویان در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد که در این راستا و برای جلوگیری از وقوع چنین بحران‌هایی باید نخست خلأ قانونی نظام بانکی حل شود، سپس اقدامات پیشگیرانه با استفاده از تجارب جهانی اتخاذ شود و از رویه‌های معمول و ابداعی امتناع شود. این کارشناس بانکی مدیریت صحیح نقدینگی، مدیریت صحیح دارایی-بدهی، مدیریت کفایت سرمایه و نیز مدیریت صحیح ریسک اعتباری را از اصول مدیریتی برای حفظ سلامت نظام بانکی مشترک در موسسات مالی مجاز و غیرمجاز برشمرد. او ادامه داد که برای مهاجرت چنین موسساتی از فضای تسهیلاتی خرد به فضای بانک‌داری رسمی، نیاز به هزینه یا کمک سایر سازمان‌ها است؛ ولی این امکان برای آنها فراهم نبود. درنتیجه انواع مختلف تخلفات در بستر این موسسات رشد کرد. اما در ادامه روابط سنتی خودشان با مشتریان را از دست دادند و نتوانستند در فضای رسمی مشتریان خود را پیدا کنند تا در مسیر نظارتی بانک‌مرکزی در ریل قرار گیرند.

ضعف سیاست‌گذار پولی

در بخش دیگر این نشست، مهدویان درخصوص عوامل اصلی بروز این بحران بیان کرد که یکی از این موارد، نبود دستگاه واحد درخصوص اعطا و صدور مجوز و همچنین نظارت بر این موسسات است. این موضوع خود منشأ بسیاری از مشکلات است. مورد دوم بحث ضعف عملکردی بانک‌مرکزی و نبود قابلیت نظارتی بر تمامی این صندوق‌ها و تعاونی‌های موردنظر است. بانک‌مرکزی در برخی مقاطع زمانی با خوش‌خیالی به موضوع پدیده تقویت بخش خصوصی نسبت به پیگیری تخلفات این موسسات با اغماض برخورد می‌کرد و در این خصوص بی‌میل و رغبت بود. از سوی دیگر بانک‌مرکزی برای پیگیری ۷ هزار صندوق و تعاونی ظرفیت نظارتی مناسب و کافی نداشت و این امر در برخی موارد از طریق سرویس‌های خزانه‌داری بانک‌ها به بانک‌های عامل مربوطه محول شد. مورد سوم نبود قانون مدون روشن درخصوص اصلاح، ادغام، بازسازی و انحلال این موسسات است. در غیر این‌صورت اگر به وجود آیین‌نامه در این زمینه بسنده کنیم، ممکن است در محاکم قضایی رد شود و قابل پیگیری نباشد. از این‌رو ضرورت وجود قانون مجزایی در این خصوص بیش از گذشته احساس می‌شود. در نهایت او اشاره کرد که به‌منظور پیشگیری از روی‌دادن حوادث مشابه در اقتصاد کشور، بازسازی نظامات کلان اقتصادی امری لازم و ضروری است. در این راستا باید مبنای کار، پیش‌بینی و پیشگیری حوادث مشابه قبل از وقوع بحران باشد. درحال‌حاضر نظامات کلان اقتصادی به نحوی است که به‌دلیل وجود زمینه‌های فسادانگیز، سبب وقوع کژمنشی در اقتصاد می‌شود و در ادامه افراد فاسد بدون اهلیت وارد این سیستم‌ها می‌شوند که باید این موضوع از طریق اعمال قدرت تعقیب و پیگیری شود.

 این صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد که ریشه تمام مشکلات دولت است. تمام این اتفاق‌های ناگوار درحالی رخ داده است که تمامی این موسسات اعتباری از جایی مجوز داشتند و بحث غیرمجاز در این رابطه وارد نیست. حتی اگر موارد مذکور موجود باشد، تا زمانی ‌که حکمرانی دولت پابرجا باشد، شاهد این نابه‌سامانی‌ها خواهیم بود.

عدم صلاحیت مدیران میانی

علی سعیدی، عضو هیات مدیره بانک آینده در ادامه بیان کرد که آیین‌نامه مبارزه با پولشویی علاوه بر اینکه باید در متن قانون باشد همچنین نباید تداخلی با سایر قوانین مرتبط نداشته باشد. او افزود که مجوز قانونی برای تصویب آیین‌نامه از دیگر موارد مهم در این زمینه است. به نظر این مدیربانکی هیات داوری در بازار پول می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات تسهیل کند. درحال‌حاضر مشابه این هیات داوری در بازار سرمایه وجود دارد که به‌طور موثر به این مهم می‌پردازد. به‌دلیل اینکه ضعف دانش و کمبود تجربه در لایه‌های میانی مدیریتی اقتصاد کشور دیده می‌شود، از این‌رو مسوولان دولتی شاغل در حوزه‌های اقتصادی باید در زمینه‌های با تاریخ تحولات اقتصادی کشور، بازارهای مالی و نیز مقررات مربوطه آموزش‌های تخصصی لازم را ببینند و این آموزش‌ها در دوره‌های مختلف به‌روزرسانی شود. پیشنهاد دیگر سعیدی در راستای افزایش کارآیی و بالابردن استانداردهای نظارتی، داشتن نهاد ناظر واحد و استقلال این نهادها برای بازارهای پولی و مالی کشور است. به عبارت دیگر به‌منظور وحدت رویه در نهادهای ناظر، باید نهادهای ناظر بورس و بانک‌مرکزی یکی شود. از سوی دیگر دخالت دولت و عدم استقلال بازار بورس و بانک‌مرکزی در قوانین مرتبط با حوزه فعالیتشان سبب ناکارآیی این سازمان‌ها در برخی موارد شده است.

تضعیف بخش مالی اقتصاد

مهدی صادقی، رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه به‌منظور تحول در ساختار بازار دارایی‌ها باید توجه بیشتری به بحران پیش‌آمده کرد، افزود که در جریان بحران مالی رخ‌داده به‌دلیل آنکه هیات تسویه تعیین‌شده پاسخگوی مناسب برای تحقق تسویه دارایی‌های سپرده‌گذاران نبوده، عنصر اعتماد که جزئی از سرمایه اجتماعی است، خدشه‌دار شده و سبب شد بسیاری از مردم دارایی‌های در حجم پایین خود را به شکل سکه و طلا و در حجم بالای خود را در بخش مسکن نگهداری کنند و دست دولت از این دارایی‌ها برای استفاده در مسیر مولد کوتاه‌ شود. درصورتی‌که در این مورد اهتمام لازم اتخاذ نشود و نتوانیم مدیریت موثر را در این زمینه اتخاذ کنیم، پیامد نهایی آن تضعیف بخش مالی اقتصاد و بهبود بازار دارایی‌های فیزیکی خواهد بود. استاد دانشگاه امام صادق در رابطه با عوامل اصلی بروز بحران موسسات غیرمجاز بیان کرد که نداشتن اختیارات لازم از سمت نهاد ناظر یکی از این موارد است. در این خصوص باید نهاد ناظر اختیارات مربوطه را بیش از گذشته داشته باشد. این نهاد باید بتواند مواد قانونی خود را در مجلس تصویب کند تا بتواند از این رهگذر در بستر حقوقی و قانونی با موسسات غیرمجاز برخورد مناسب داشته باشد. مورد دیگر نداشتن صلاحیت‌های مربوط به مدیریت اعتبار از سوی افراد مسوول است. از این‌رو باید در چنین موسساتی بستری فراهم شود که افراد متقاضی برای تصدی امور مدیریتی از صلاحیت‌های حرفه‌ای (دانش و تجربه مرتبط) برای اداره امور محوله برخوردار باشند تا در آینده شاهد بروز اتفاقات مشابه نباشیم.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند