البته صاحب‌نظران معتقدند ارزیابی‌ نابرابری باید جزئی‌تر و جامع‌تر باشد و طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر گیرد. یک اجماع بزرگ‌تر در میان اقتصاددانان وجود دارد که اهمیت نابرابری قوانین را مقدم بر نابرابری‌ در ثروت و درآمد بر می‌شمارد. در این رابطه شاخص‌هایی که امروز از حاکمیت قوانین و شفافیت ارائه می‌شود- نظیر «شاخص حاکمیت قانونی پروژه عدالت جهانی» یا «شاخص ادارک فساد»- حکایت از آن دارند که عمده کشورهای جهان در معیار نابرابری قوانین نمره مردودی می‌گیرند. طبیعی است اگر قوانین بازی عادلانه نباشد، سخت است که نتیجه بازی عادلانه شود. بر این اساس یافته‌های مطالعات معتبر نشان می‌دهد رشد قوانین ناعادلانه و ظالمانه منجر به افزایش فساد در نظام اقتصادی می‌شود، امری که تشدید نابرابری‌ و آزادی اقتصادی را در جوامع به دنبال دارد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این رابطه نشریه آمریکایی «فوربس» در گزارشی وضعیت نابرابری و آزادی اقتصادی ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا را مورد بررسی قرار داده است، ۲۰ کشوری که در مجموع ۷۵ درصد از اقتصاد جهان و ۶۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌‌دهند. چین با بیش از یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور جهان و با تولید‌ناخالص‌داخلی (بر مبنای برابری قدرت خرید) ۲/ ۲۵ هزار میلیارد (تریلیون) دلاری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به حساب می‌آید. درحالی‌که اقتصاد چین در شاخص آزادی اقتصادی با نمره ۵۹ وضعیت مطلوبی در میان اقتصادهای بزرگ دنیا ندارد، اما ضریب جینی درآمدی این کشور با مقدار ۵/ ۳۸ در سطحی تقریبا متوسط و ضریب جینی ثروت آن با مقدار ۲/ ۷۰ در سطح مطلوبی قرار دارد.

در مقابل آمریکا که با جمعیت ۳۲۷ میلیون نفری پس از چین و هند سومین کشور پرجمعیت دنیا و با تولیدناخالص‌داخلی (بر مبنای برابری قدرت خرید) ۵/ ۲۰ هزار میلیارد (تریلیون) دلاری پس از چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، گرچه در شاخص آزادی اقتصادی نمره خوب ۷۶ را گرفته، اما در ضرایب جینی- به‌عنوان معیاری از توزیع عادلانه درآمد و ثروت- جایگاه مطلوبی ندارد: چهارمین ضریب جینی درآمدی بد در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا با مقدار ۴/ ۴۱ و هفتمین ضریب جینی نامطلوب ثروت با مقدار ۲/ ۸۳.

در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا، بهترین (پایین‌ترین) ضریب جینی درآمدی را به‌طور مشترک فرانسه و کره‌جنوبی با مقدار ۶/ ۳۱، و بدترین (بالاترین) ضریب جینی درآمدی را با اختلاف برزیل با مقدار ۹/ ۵۳ دارند. همچنین بهترین (کمترین) ضریب جینی ثروت را کره‌جنوبی با ۶/ ۶۰ و بدترین این ضریب را روسیه با ۹/ ۸۷ به خود اختصاص داده‌اند. در شاخص آزادی اقتصادی، استرالیا با مقدار ۸۲ آزادترین در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا است و ایران با مقدار شاخص ۴۹ کمترین آزادی را در میان این اقتصادها دارد. گفتنی است ایران با تولیدناخالص‌داخلی (بر مبنای برابری قدرت خرید) ۶/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلاری هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است. درحالی‌که ایران در معیار ضریب جینی درآمدی با مقدار ۸/ ۴۰ وضعیت متوسطی در میان ۲۰ اقتصاد دنیا دارد، اما در ضریب جینی ثروت با مقدار ۵/ ۷۰ در جایگاه مطلوب هفتم ایستاده است.

به ادعای نویسندگان این گزارش، گرچه ارزیابی ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا یک رابطه خطی ساده را بین آزادی اقتصادی و نابرابری نمایان نمی‌کند، اما این ارزیابی می‌تواند فهمی تا حدی ملموس از رابطه آزادی اقتصادی و نابرابری ارائه کند. در واقع این ارزیابی نشان می‌دهد اقتصادهایی که آزادتر هستند، معمولا ضریب جینی کمتر و توزیع‌ درآمد و ثروت بهتر دارند.

سال گذشته دَنیل لاکاله، تحلیلگر شناخته‌شده اسپانیایی، در کتابی که با عنوان «آزادی یا برابری» منتشر کرد به برخی از پرسش‌های این حوزه پاسخ داد. لاکاله در کتابش نشان داد که چطور فساد- که یکی از معیارهای آن پارتی‌بازی در به‌کارگیری افراد است- عملکرد نظام‌های اقتصادی را مختل می‌کند. به اعتقاد او شبکه مقررات، ساختارها و مداخلات دولتی بسیار قابل‌توجه است و قدرت‌ عظیمی برای برآورده‌سازی احتیاجات شخصی در اقتصادها وجود دارد. بنابراین نظام‌های اقتصادی بیشترین آسیب را به مردمی می‌زنند که بیشترین نیاز را دارند.

همه ما می‌دانیم در بحث بهره‌وری، انسان‌ها برابر نیستند. حتی استالین، یکی از رهبران حزب کمونیست شوروی سابق هم آن دسته از سوسیالیست‌هایی که خواهان برابری کامل بودند را مورد حمله قرار می‌داد. درحالی‌که مداخلات اقتصادی در جوامع غربی منجر به تضعیف قشر متوسط و رو به پایین شده است، اما اقدامات مشوق بازار در چین و سایر اقتصادهای درحال‌توسعه به رشد طبقه متوسط کمک کرده است. لاکاله در کتاب خود در این خصوص می‌نویسد: «احیای طبقه متوسط مولفه‌ای کلیدی برای آینده است. البته این امر با سیاست‌هایی که شکست آنها در گذشته به اثبات رسیده است اتفاق نخواهند افتاد. حمایت‌گرایی، مالیات‌ستانی سلبی یا جریمه بخش‌های بهره‌ور برای اعطا به بخش‌های سوگلی، مواد اولیه وقوع بحران‌های اقتصادی هستند به ویژه از طریق انباشت بدهی‌ها و کسری مخارج.»

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند