حال آنکه، دانش پست مدرن با هوش مالی، استارت‌آپ‌های فناوری مالی، میکرولندرها و نئوبانک‌ها امروزه قوی‌ترین ابزارهای تحلیلی را در اختیار مدیران بازارهای مالی قرار داده تا سازوکار انگیزشی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده و اهداف اقتصاد کلان را برآورده کنند.در این راستا بنا بر آمار منتشره، از ابتدای سال ۹۹ بیش از ۵/ ۳ میلیون کد بورسی جدید صادر شده که بیانگر ۱۵ میلیون کد بورسی فعال و ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت در جامعه بوده و میانگین ارزش معاملات روزانه بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است. در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی رشته‌هایی تحت‌عناوین اقتصاد مالی، مدیریت مالی و حقوق مالی تاسیس شده که هر یک در تامین بخشی از نیاز علمی مردم درخصوص بازارهای مالی و همچنین ایجاد روحیه مطالبه‌گری نسبت به متولیان این عرصه و متقابلا ایجاد فرهنگ پاسخگویی در میان مدیران هر یک از نهادهای موثر در بازارهای مالی، نقش بسزایی ایفا می‌کنند.در ایران نیز عمده تمرکز علمی و آکادمیک، بر مباحث اقتصادی و مدیریتی بازارهای مالی قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که بازارهای مالی با این حجم گسترده از معاملات و گردش پولی و تعدد معامله‌گران و نهادهای متولی، آیا نیازمند ادبیات حقوقی و متخصصان خبره حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای حقوقی فعالان این عرصه نیست؟ با نگاه اجمالی به فضای جامعه و آمار و ارقام منتشره از معاملات بورسی، نیاز به رشته حقوق مالی و متخصصان این عرصه برای همگام شدن دانشگاه با شرایط جامعه بیش از پیش احساس می‌شود.

تاثیر سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات دولت بر بازار

در کنار مزایای متعدد این بازار، به جهت ماهیت ریسکی بودن و برخی اقتضائات خاص آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نوسانات و احتمال افت شاخص و اصطلاحا ریزش بازار‌(حداقل در برخی سهم‌ها) بعید نخواهد بود. برای تبیین این ادعا می‌توان به‌عنوان شاهد مثالی از مقررات‌گذاری‌(regulatory) و تاثیر آن بر شرایط بازار، به «دستورالعمل اجرایی نحوه تغییر سرمایه شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب ۰۴/ ۱۱/ ۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که با توجه به معافیت مالیاتی منظور شده برای این امر در سال ۹۸ به موجب مصوبه سازمان امور مالیاتی، مورد استقبال بسیاری از شرکت‌های بورسی واقع شد. مطابق دستورالعمل‌ مزبور، این امکان برای شرکت‌های بورسی فراهم شده که به جای استفاده از دو راهکار مذکور در ماده ۱۴۱ همان قانون‌(کاهش سرمایه یا انحلال شرکت)، به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... مبادرت کنند مشروط بر اینکه براساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود که به سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیم می‌کنند، تا ۲ سال پس از اخذ مجوز افزایش سرمایه، مجددا مشمول ماده ۱۴۱ نشوند، مضافا آنکه مجوز افزایش سرمایه برای هر شرکت نیز صرفا هر پنج سال یک بار صادر می‌شود.براساس اخبار منتشر شده در سال ۹۸، بالغ‌بر ۶۰ درصد افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها بوده و تنها در ۴۰ درصد موارد، افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا آورده نقدی صورت پذیرفته است. اساسا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در شرایط تورم شدید بوده و دارایی‌های شرکت‌ها نظیر املاک و ماشین‌آلات، متاثر از این تورم، دچار افزایش قیمت شده‌اند. در این شرایط، با وقوع افزایش سرمایه، طبعا قیمت سهام شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما مبرهن است که این افزایش قیمت سهم، نه ناشی از بهره‌وری در تولید و شرایطی نظیر آن، بلکه ناشی از همان شرایط تورمی است. از این رو، برخی کارشناسان، افزایش سرمایه از این طریق را نوعی پیرایش صورت‌های مالی شرکت‌هایی می‌دانند که بعضا از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند. وجود چنین تحلیل‌هایی در کنار برخی آمارها نظیر اینکه گفته می‌شود فقط ۲ درصد شرکت‌ها در سال ۹۸ رشدی مساوی یا بهتر از بازده سهم دارند،‌(اصطلاحا نسبت P به E) موید آن است که ممکن است بازار حداقل در برخی سهم‌ها شاهد افت قابل‌توجه باشد. کما اینکه برخی شرکت‌های زیان‌ده با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌های خود، صرفا به‌صورت مقطعی از بحران مالی و خطر انحلال نجات‌یافته و در ماه‌های آتی با توجه به وضعیت زیان‌دهی این شرکت‌ها احتمال آنکه مجددا مشمول ماده ۱۴۱ لایحه شده و در معرض انحلال یا کاهش سرمایه قرار گیرند، بسیار زیاد است که در صورت وقوع این امر تشدید بحران مالی و از دست رفتن سرمایه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.حال سوال آنجاست که اگر فروض پیش گفته محقق شود، چه نهادی مسوول پاسخگویی به مردم است؟ تکلیف سرمایه عمومی که در اثر انحلال یا کاهش سرمایه این شرکت‌های زیان‌ده از بین رفته یا کاهش قابل‌توجهی می‌یابد، چیست؟ آیا می‌توان بار چنین مخاطراتی را صرفا بر عهده مردم گذاشت و آن را از اقتضائات بازار سرمایه تلقی کرد؟ نقش و مسوولیت سیاست‌گذاران، ناظران و ارکان اجرایی این تصمیمات چه خواهد بود؟ به‌عنوان نمونه از تصمیمات اثرگذار دولت که بار دیگر بحث مسوولیت حاکمیت درخصوص اظهارات و تصمیماتش در قبال بازارهای مالی را یادآور می‌شود، می‌توان از یک طرف، به فروش اوراق سلف نفتی در تالار بورس انرژی به قیمت ۴۲ دلار با محاسبه هر دلار به مبلغ ۲۲۵۰۰ تومان به مردم اشاره کرد. از طرف دیگر، به دو تصمیم اجرایی نشده دولت اشاره کرد که اولی به کاهش دامنه نوسان روزانه معاملات از ۵ درصد فعلی می‌انجامد و دومی نیز فعال‌سازی کد بورسی اشخاص را به طی آموزش مقدماتی یک ماهه و قبولی در آزمونی معین منوط می‌سازد.

نقش حقوق مالی در تنظیم بازارهای مالی

حقوق مالی به‌عنوان دانش متولی تنظیم بازارهای مالی در راستای آنچه ما آن را حمایت از حقوق عامه مردم و به‌نوعی امنیت سرمایه‌گذاری می‌دانیم، علاوه‌بر رسالت‌های کلی خود در هر یک از حوزه‌های بانک، بورس و بیمه در شرایط فعلی که بازار سرمایه مامن سرمایه‌های مردم برای حفظ ارزش پول آنها قرار گرفته است، باید نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

پیگیری تصمیمات و اقدامات دولت که به چند مورد آن اشاره شد و غالبا با دخالت و رویکرد تشویقی و تسهیل‌گرانه دولت صورت گرفته است، به خوبی بیانگر ردپای دولت در این هجوم بی‌سابقه به بورس است. منطقا اگر دولت از اختیارات خود در راستای ورود مردم به این بازار استفاده کند، موظف است تا حد امکان و براساس مقتضیات آن و با علم به ریسک‌پذیر بودن این بازار، امنیت نسبی آن را نیز فراهم سازد. در این راستا، حقوق مالی ابزاری است تا این امر مهم فراهم و تا حد شایسته ممکن شود.

اقداماتی از قبیل مقررات‌گذاری به موقع، کارآمد و باثبات در راستای عمق‌دهی به بازار و هدایت سرمایه‌های ورودی به تولید، برخورد سریع و مقتضی با نقض مقررات مربوطه، پیگیری‌های لازم در مورد جرائم ارتکابی در فضای بازار با عنوان فعالیت‌های بدون مجوز در بسترهای مجازی و امثال آن، در کنار اقدامات پیشگیرانه از ارتکاب جرائم بورسی،  ابزارهایی است که در اختیار ارکان ناظر و سیاست‌گذار بازار سرمایه قرار داشته تا ناهنجاری‌های موجود تا حد امکان کاهش یابد. در این میان، رسالت حقوق مالی، علاوه‌بر توسعه و تعمیق تئوریک ادبیات حقوقی این عرصه، مطالعه تطبیقی مقررات بازار ایران با دنیا، نقد و بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی این حوزه و رصد و به چالش کشیدن اقدامات و مطالبه‌گری درخصوص حقوق عموم است.

خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و مجدانه اینجانب و همکاران در سال‌های اخیر، رشته حقوق مالی در ایران تاسیس و دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه مادر و راهبر، برای نخستین‌بار از سال‌جاری به پذیرش دانشجو در این رشته و در مقطع کارشناسی ارشد می‌پردازد. امید است با تاسیس این رشته و پرورش متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی، شاهد پویایی، شفافیت و کارآمدی هرچه بیشتر بازارهای مالی در کشورمان باشیم.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند