به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات‌دولت» هیات‌وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات را ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد.

ضریب حقوق شاغلان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان ۲ هزار و ۴۳۸ ریال تعیین می‌شود. افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همترازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها ۲ هزار و ۳۰۰ ریال تعیین می‌شود. حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی ۲ هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می‌شود. بر این اساس افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص ازجمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

در اجرای ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه‌التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)» در احکام درج می‌شود. به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به‌عمل آورد. این مبلغ در «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)» موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه درج می‌شود.

مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند. در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی رونمایی شد

همچنین روز گذشته سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد. اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در شرکت‌های دولتی، رونمایی از این سامانه را با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: هر اقدامی که منجر به بهبود عملکرد این شرکت‌ها شود، ارزشمند است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سنوات گذشته همواره زیان‌دهی این شرکت‌ها مطرح بوده است خواستار تدوین فرآیندی مناسب برای دسترسی صاحب‌نظران به اطلاعات این سامانه شد و اظهار کرد: قطعا نظارت افکار عمومی می‌تواند تاثیر بسزایی در بازدهی شرکت‌های دولتی داشته باشد. این سامانه در سال ۱۳۹۸ و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد و در آن اطلاعات سه بخش پایه، برگزاری مجامع و حسابرسی و مالی جمع‌آوری شده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند