آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است. این نرخ رشد کمی کمتر از رشد متوسط در سه‌سال پیش از آن بوده است و هم جای امیدواری دارد و هم موجب نگرانی است؛ امید از این جهت که رشد اقتصادی برای چند سال ادامه‌دار بوده است و نگرانی از این بابت که ممکن است این رشدها سقف ظرفیت رشد اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد. با این نرخ‌های رشد، نه‌تنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.

حکومت‌(Government) را می‌توان به مثابه ماشینی پیچیده تصور کرد که نهادها و نخبگان در آن به عنوان مهره‌ها و چرخ‌‌‌دنده‌ها عمل می‌‌‌کنند. در این ساختار، قدرت در قالب قواعدی خاص شکل می‌گیرد که کارکرد صحیح ماشین حکومت را تضمین می‌‌‌کند. در برخی مواقع، نهادها و مهره‌ها ممکن است از قدرت خود برای حذف و طرد استفاده کنند‌ که می‌تواند به تخریب و فرسایش این ماشین منجر شود. در این راستا، قواعد وفاق ملی می‌تواند قدرت دولت کشور را افزایش دهد. وفاق در صورت‌‌‌های فایده‌گرایانه، قراردادگرایانه، منفعتی، مصلحتی، حکومتی یا اجتماعی آسیب‌زا است، اما وفاق ملی برای کشور راه‌‌‌گشا است.

عرضه اولیه سهام (که به‌اختصار IPO نیز نامیده می‌شود)، فرآیندی است که در آن یک شرکت خصوصی بخشی از سهام خود را برای اولین بار در بازارهای مالی عرضه می‌کند و به این ترتیب مالکیت بخشی از شرکت به سرمایه‌گذاران و عموم مردم منتقل می‌شود. این مرحله، گامی مهم در مسیر رشد و تکامل یک شرکت به شمار می‌آید. از مزایای عرضه اولیه می‌‌‌‌توان به جذب سرمایه‌‌‌‌های عمومی، افزایش اعتبار و شهرت شرکت و تسهیل در دسترسی به منابع مالی اشاره کرد. با این حال، عوامل متعددی نیز وجود دارد که موجب عدم‌تمایل مالکان شرکت‌های خصوصی به عرضه اولیه می‌شود. از جمله این عوامل می‌توان به از دست دادن استقلال شرکت، الزام به افشای اطلاعات مالی و مدیریتی، رعایت مقررات پیچیده و مشارکت سرمایه‌‌‌‌گذاران در تصمیم‌گیری‌‌‌های مدیریتی اشاره کرد.

یکی از پدیده‌‌‌های اقتصادی سال‌های اخیر در کشور، ناترازی بانک‌ها بوده است. در این پدیده بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند، کفایت سرمایه آنها کاهش یافته و حتی منفی شده است و در برخی موارد دارایی بانک‌ها پاسخگوی تعهدات آنهانیست؛ در نتیجه بانک‌ها برای حل معضل خود، به‌ویژه کمبود منابع، به بانک‌مرکزی رجوع کرده و اقدام به استقراض از بانک‌مرکزی می‌کنند که نتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و به‌‌‌نوعی، حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌‌‌تواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این خصوص می‌‌‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل این پدیده و نحوه سیاستگذاری‌‌‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، اشتباهات سیاستگذاری شناسایی و راهکارهای حل این معضل ارائه شود.

سال‌های سال بود که بهترین دانش‌آموزان رشته ریاضی رشته برق را انتخاب اول خود قرار می‌دادند و صنعت برق بسیاری را به گرایش قدرت سوق می‌داد و بازار کار جذابی برای فارغ‌التحصیلان رشته برق وجود داشت. در پایان جنگ کشور با خاموشی‌های گسترده روبه‌رو بود و دولت سازندگی هزینه بالایی را صرف توسعه نیروگاه‌ها صرف کرد و طبعا بخشی از این هزینه‌ها متوجه دانش‌آموختگان رشته برق می‌شد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان این رشته دریافتند که می‌توانند شرکتی برای خود تاسیس کنند که از محل آن قطعات لازم برای صنعت برق را تولید کنند و به این صنعت عرضه کنند. کسب‌و‌کار دانش‌آموختگان رشته برق بسیار جذاب بود و همین امر انگیزه مهاجرت را کم می‌کرد. کم‌کم کار به جایی رسید که حوزه برق یکی از حوزه‌های مزیت ایران به شمار می‌رفت و ایران می‌توانست نیروگاه و قطعات مرتبط را برای کشورهای دیگر عرضه کند.

دیروز اسرائیل بعد از ۲۵روز به عملیات «وعده صادق۲» ایران پاسخ داد. به نظر می‌رسد دو طرف وارد آن چیزی شدند که در ادبیات بحران به‌عنوان نردبان تنش یا بحران شناخته می‌شود. منظور از این عبارت، آن است که دو طرف مناقشه به‌تدریج و در برخی موارد، بدون آنکه خودشان بخواهند، از نردبان بحران بالا می‌روند و به تعبیری دیگر در گرداب تنش‌افزایی گرفتار می‌شوند. این امر دلایل مختلفی دارد؛ از اثبات برتری در تقابل و نبرد گرفته تا پاسخ به افکار عمومی داخلی و برداشت و ذهنیت تصمیم‌گیران. در چنین شرایطی حتی متغیر شانس هم گاهی مهم می‌شود. مثلا هنوز معلوم نیست که تاثیر لو دادن نقشه حمله به ایران در اقدام دیشب اسرائیل چه بود؟

حتما تصاویر رشته ورزشی قایقرانی در آب‌های خروشان را دیده‌اید. ورزشکار باید قایق را در جهت جریان آب به گونه‌ای مدیریت کند که از علائم تعیین‌شده به‌درستی بگذرد. هیچ‌کس انتظار ندارد که ورزشکار کل مسیر را برخلاف جریان آب حرکت کند؛ راه را جریان خروشان آب مشخص می‌کند.

چند روز پیش در رسانه‌ها اعلام شد کره‌شمالی از عضویت ناظر گروه مبارزه با پول‌شویی آسیا-اقیانوسیه APG(یکی از ۹کارگروه منطقه‌‌‌ای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF) برکنار شد؛ اقدامی که مورد انتقاد کره‌شمالی نیز قرار گرفت. دلیل این اقدام، تعامل نداشتن کره‌شمالی با این کارگروه و عدم‌ایفای تعهدات آن کشور از سوی گروه APG اعلام شد. به این بهانه نگاهی می‌اندازیم به سابقه تعامل گروه ویژه اقدام مالی و کره‌شمالی. همان‌طور که شاید کمتر کسی خبر داشت که کره‌شمالی عضو ناظر یکی از کارگروه‌های منطقه‌ای گروه ویژه بود، شاید تعداد بسیار محدودی مطلع باشند که کره‌شمالی زمانی برنامه اقدام از سوی این گروه را نیز دریافت کرده بود.

به نظر می‌رسد که جامعه‌شناسان، متخصصان علم سیاست و اقتصاددانان آزادی‌خواه تا حد زیادی بر سر ناگزیر بودن اصلاحات اقتصادی بازارمحور و البته تقدم ترمیم گسل‌های اجتماعی-فرهنگی بر آن، به توافق رسیده‌اند. این در حالی است که در گذشته، اقتصاددانان آزادی‌خواه به جانبداری از شوک‌درمانی متهم بودند و جامعه‌شناسان و متخصصان علم سیاست نیز اغلب به طرفداری از سیاست‌های ضدبازار شهرت داشتند. در این میان، برخی اقتصاددانان جوان‌تر با تاکید بر فرصت‌های به‌سرعت در حال گذر، از اصلاحات بدون قید و شرط اقتصادی حمایت کرده و تقدم تغییر رویکردهای اجتماعی را توصیه‌ای ناظر بر دست روی دست گذاشتن و بی‌عملی، آن هم در شرایطی که کارد ناترازی‌ها در بازارهایی مانند انرژی به استخوان رسیده است، تلقی می‌کنند.

ضرب‌‌‌الاجل سه‌ماهه رئیس‌جمهور برای بازنگری تمامی سهمیه‌‌‌های سنجش و پذیرش دانشجو و آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان نوورود، بهانه مناسبی برای بررسی دوباره سهمیه‌ها در فرآیند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های ایران از منظر کارآیی و عدالت است. به نظر می‌رسد با گذشت دهه‌ها از دفاع مقدس و تغییر جدی توزیع جغرافیایی طبقات فرودست اقتصادی، سهمیه ایثارگران و حتی سهمیه مناطق به جای آنکه با ایجاد فرصت‌‌‌های آموزشی عادلانه در پی جبران نابرابری‌‌‌ها باشد، عملا با تبعیضی غیرعادلانه به نابرابری آموزشی دامن می‌زند. همچنان که در سال‌های گذشته نیز سهمیه‌‌‌های مختلفی در کنکور سراسری مانند سهمیه منطقه۴، سهمیه سربازان، سهمیه ورزشی، سهمیه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش وجود داشت که به‌مرور زمان و با تغییر سیاست‌‌‌های آموزشی به‌‌‌طور کلی حذف شدند، می‌توان به حذف یا اصلاح سهمیه‌های موجود پرداخت. دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در این سهمیه‌ها می‌تواند آغازی برای اصلاح انواع تبعیض‌ها نه‌تنها در نظام پذیرش دانشجو، بلکه در فرآیندهای استخدامی هم باشد.

اگر اقتصاد کشورها را در قالب یک رایانه، متشکل از سخت‌‌‌افزار و نرم‌‌‌افزار تصور کنیم، علل رشد و توسعه کشورها بهتر درک می‌شود. اما در اقتصاد متعارف و به تبع آن کتاب‌‌‌های درسی اقتصاد، این لایه نرم‌‌‌افزاری اقتصاد معمولا نادیده گرفته شده است. در اقتصاد مرسوم تلاش می‌شود تولید و تخصیص کالاها و خدمات برحسب استفاده از نهاده‌‌‌های ملموس توصیف شود؛ چیزهایی که می‌‌‌توان دید و احساس کرد؛ مانند تسمه‌‌‌های نقاله کارخانه، ماشین‌‌‌ابزار و نیروی کار.

به‌گمان من موضوع مهاجران افغان در ایران فرق بزرگی با مشکل مهاجران در اروپا دارد؛ اما در ظاهر امر نحوه برخورد ایرانیان و برخی صاحب‌نظران با افغان‌ها بی‌شباهت با برخورد اروپاییان با مهاجران جنگ‌زده خاورمیانه و شمال آفریقا نیست. مشکل مهاجران در اروپا موضوعی پیچیده و چندوجهی شده که آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای به همراه دارد. تعداد زیاد مهاجران چالش‌های جدی در اروپا ایجاد کرده است؛ در ایران نیز تعداد زیاد افغان‌ها در برخی مناطق و حضور اکثریتی آنان در برخی شهرهای کوچک نگرانی عمیق ایجاد کرده است.

جایزه نوبل اقتصاد سال۲۰۲۴ به جیمز رابینسون، سایمون جانسون و دارون عجم اوغلو رسید تا کمیته نوبل قدردان دانشمندانی باشد که سهم قابل توجهی در توضیح تفاوت کشورها از نظر سطح تولید سرانه و در بیان کلی‌تر، تفاوت سطح شکوفایی و تعالی اقتصادی کشورها داشته‌اند. گرچه عجم اوغلو به‌دلیل پس‌زمینه جهان سومی که دارد اندکی به‌صورت شخصی دور از نتیجه تحقیقات خود است، اما نمی‌توان نافی کار ارزشمند علمی او در کنار رابینسون و جانسون شد. به‌طور مشخص، این دانشمندان با مجهز بودن به نظریه‌های پایه در علم اقتصاد تلاش کرده‌اند با موشکافی در تاریخ و بررسی چگونگی توسعه جوامع گوناگون، دریابند چگونه نهادها نقش برجسته در تفاوت سطح رفاه کشورها بازی می‌کنند.

سال‌های زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یک‌ساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاهه‌ای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجه‌ریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصل‌ها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی به‌طور عمده به دلیل غیر‌توسعه‌ای بودن جهت‌گیری دولت‌ها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامه‌ریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سال‌هاست متوقف مانده است.

قوانین و ضوابط متعددی را می‌توان در حوزه‌های مختلف برشمرد که به دلایل گوناگون اجرا نشده یا کامل اجرا نشده‌اند. در بخش پولی و بانکی اما این امر به مراتب بیشتر اتفاق افتاده است. برای مثال قسمت اعظم «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» که در سال۸۶از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت هرگز به منصه ظهور نرسید وقسمت کوچک انجام‌شده نیز پایدار نماند. از قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز جز نام چیزی باقی نمانده است.