محمد شریعتمداری*
در پی برگزاری جشن سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بررسی همه جانبه شاخص‌های مهم در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و غیره یکی از مهم‌ترین وظایفی است که باید به آن پرداخت.

در طی سال‌های 1349 تا 1356 که با انفجار قیمت‌های نفتی، ایران می‌توانست با اتخاذ یک سیاست عاقلانه ملی و غیروابسته زیربناهای خود را ساخته، عقب‌ماندگی تاریخی خود را در قبال غرب و شرق جبران نماید و نیز از فاصله فقر و غنا کاسته و بر تعادل در توزیع درآمدها به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی بیافزاید، متاسفانه به دلیل سیطره نظام شاهنشاهی وابسته به غرب که سرسپردگی کامل آن امروز در مدارک و اسناد به دست آمده و حتی خاطرات منتشر شده توسط سران آن رژیم منحوس کاملا مشهود است، این رژیم وابسته نه‌تنها از این فرصت تاریخی بهره‌ای نجست، بلکه با آن سخنرانی تاریخی شاه ملعون در شهر رامسر، روند انحطاط فرهنگ و اقتصاد کشور را توامان در پیش گرفت.
بر اساس مستندات منتشره از مراجع آماری کشور، ضریب جینی(۱) که یکی از بهترین معیارها در شناخت فاصله فقیر و غنی و بررسی تعادل و یا وخامت در توزیع درآمدها است، از ۴۳۶۸/۰ در سال ۱۳۴۸ به ۴۴۲۹/۰ در سال ۱۳۴۹ افزایش یافته و روند نامناسب خود را آغاز کرد. این شاخص در سال ۱۳۵۰ به ۴۶۷۹/۰، در سال ۱۳۵۲ به ۴۷۷۵/۰، در سال ۱۳۵۴ به ۵۰۲۰/۰ یعنی بی‌عدالتی قابل ملاحظه‌ای رسید. در طی همین ایام سهم ۴۰درصد خانوارهای کم درآمد کشور از کل هزینه‌ها که وضعیت زندگی فقرا را نشانگر است، از ۸۷/۱۳ به ۱۰/۱۱درصد کاهش یافت و در مقابل سهم ۲۰درصد خانوارهای با درآمد بالا (ثروتمندان) از کل هزینه‌ها از ۲۸/۵۰ به ۴۲/۵۶درصد افزایش یافت. نسبت ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰درصد فقیرترین خانوارها یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول نیز از ۵/۱۹ به ۸/۳۳ برابر رسید.
هر چند در سال 1355 و با فشارهای سیاسی ملت ایران و نشستن افرادی نظیر کارتر بر مسند قدرت در آمریکا، ایجاد فضای معروف به جیمی کراسی در ایران متاسفانه متاثر از اخم و لبخند آمریکای سلطه‌گر، رژیم ناچار شد تا حدودی ترمز گشاده‌دستی‌ها و ریخت و پاش‌های سیاسی و اقتصادی خود را بگیرد و اتخاذ برخی روش‌های موقتی و مسکن موجب شد تا کمی این نسبت‌ها روبه بهبود گذارد. اما کارنامه ده ساله آخر رژیم ستم‌شاهی نشانگر اعداد و ارقام غیرقابل دفاعی در این عرصه مهم آن هم در شرایط بسیار خوب درآمدهای نفتی ایران در آن زمان است.
با پیروزی انقلاب اسلامی و توجه ویژه نظام به این امر، ضریب جینی از سال ۱۳۵۷ رو به بهبود گذاشت، به طوری که در سال ۱۳۵۹ به ۳۹۸۴/۰ و در سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ در اوج جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی، به ترتیب به ۳۹۱۰/۰ و ۳۹۴۴/۰ رسید. با بررسی آمارهای موجود درخصوص ضریب جینی در طی ۴۰ سال گذشته کشور در می‌یابیم که در ۱۳ سال از عمر سی‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ اقتصاد ایران ضریب جینی زیر ۴/۰ را تجربه کرده است که این امر از افتخارات نظام اسلامی ما است و نشان مهمی در بهبود توزیع درآمدها و کاهش فاصله فقر و غنا در آن سال‌ها است.
اگر با اغماض اندکی در روش‌های محاسبه آماری بتوانیم متوسط ضریب جینی در سال‌های 1347 تا 1357 یعنی ده سال آخر رژیم شاه را با سه دهه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مقایسه کنیم، این متوسط در بازه زمانی مذکور برای رژیم ستم‌شاهی معادل 4661/0 و در دهه اول حیات جمهوری اسلامی ایران (فاصله زمانی 1357 تا 1367) معادل 4189/0 و در دهه دوم حیات جمهوری اسلامی ایران (یعنی فاصله زمانی 1367 تا 1377) معادل 3995/0 و در دهه سوم حیات جمهوری اسلامی (فاصله زمانی 1376 تا 1386) معادل 4035/0 بوده است. این امر هرچند رشد اندکی را در مقایسه با دهه دوم و سوم بیان می‌کند، اما در روند کلی خود، باز نشانگر بهبود وضعیت توزیع درآمدها طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ در کشور است.
هر چند کم کردن شیرینی این نتیجه ارزشمند مثبت در یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، حتی با انتقادی سازنده، خواسته قلبی نگارنده نیست، اما حفظ امانت‌داری در بیان حقایق به مردم، به فرموده امام صادق (ع) را بر این خواست قلبی مقدم شمرده و عرض می‌کنم که اگر به نظر دلسوزان نظام در «ضرورت دقت در رشد متناسب نقدینگی» در سال‌های اخیر کمی توجه می‌شد، «و در نتیجه نرخ تورم روند کاهنده خود را ادامه می‌داد»، در کنار اعمال برخی از سیاست‌های مکمل و موردنیاز قطعا روند کاهش یابنده ضریب جینی که در سال ۱۳۸۳ به ۳۹۹۶/۰ رسیده بود، در سال‌های ۱۳۸۴ و بعد از آن حفظ و امروز سند افتخارآمیزتری را به رغم همه فشارهای دشمن غدار پیش چشم ملت شریف ایران می‌گشود. اما روند مجموعا رشد یافته ضریب جینی در مقایسه با سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ این شاخص را که حداقل در ۱۳سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲سال در دوره جناب آقای مهندس موسوی، ۶سال در دوره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و ۴سال در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی به عدد زیر ۴/۰رسیده بود و می‌توانست در طی این سه سال نیز در همین سقف حفظ شود، متاسفانه به عددی کمی بالاتر از ۴/۰رشد داد. لازم به توضیح است که شاخص مذکور در همین سال‌ها نیز هر چند در سال ۱۳۸۴ از ۳۹۹۶/۰ به ۴۰۱۰/۰ افزایش داشت، اما در سال ۱۳۸۵ مجددا بهبود یافته و به عدد ۴۰۰۴/۰ کاهش یافت و متاسفانه در سال ۱۳۸۶ با جهش ۴درصدی به عدد ۴۰۴۵/۰ رسید.
به عنوان مقایسه‌ای منصفانه عرض می‌کنم، متوسط این شاخص در سه سال اول دولت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برابر است با متوسط سه سال اول دولت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اما در مقایسه با متوسط سه سال آخر دولت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افزایش نامطلوب داشته است. همچنین این شاخص در سه سال اول دولت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در مقایسه با سه سال اول و سال آخر دولت جناب آقای خاتمی، افزایش نامطلوب داشته، اما در مقایسه متوسط سه ساله با متوسط سه ساله آخر دولت جناب آقای خاتمی کاهش یافته و در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد. ذیلا طی جدول (2) مقایسه ضریب جینی بین دولت‌های چهارگانه اخیر را که از سال 1360 به بعد بر سر کار آمده‌اند، ارائه می‌نماییم.
* وزیر بازرگانی کشورمان در دولت آقای خاتمی
...................................................................................
(۱) این شاخص که به نام واضع آن (جینی) مشهور است، بین صفر و یک تعریف شده است. به‌گونه‌ای که هرچه به یک نزدیک‌تر شود، نشانگر وخیم‌تر شدن توزیع درآمدها و هرچه به صفر نزدیک شود نشانگر تعادل بیشتر در توزیع درآمدها است. در کشورهای پیشرفته صنعتی این شاخص بین ۲۵/۰ تا ۳۵/۰ می‌باشد. قطعا این شاخص به دلیل عدم توانایی توضیح نحوه توزیع درآمد در دهک‌های مختلف درآمدی و مشکلاتی از این دست، به تنهایی قابل اتکا نیست و بایستی آن را در کنار سایر شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر: تورم، تولید، اشتغال و... سنجید. همچنین باید اذعان داشت پایین بودن شاخص ضریب جینی به تنهایی نشانگر زندگی توام با رفاه مردمان یک کشور نیست. در گذشته در کشور شوروی سوسیالیستی به دلیل سیاست‌های خاص دولت در بسیاری سال‌ها، ضریب جینی بسیار پایین بود. اما وضعیت رفاهی مردم به هیچ‌وجه مطلوب نبود. اما قطعا روند رشد فزاینده این ضریب نشانگر نابرابری جدی توزیع درآمدها بوده و به هیچ‌وجه مطلوب نیست.
(2) مسوولیت صحت ارقام اشاره شده در این نوشتار و جدول بر عهده منتشرکنندگان آن با ماخذ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و برآوردها و تحلیل‌ها بر پایه صحت اعداد و ارقام ارائه شده است. مدتی پیش در گزارش‌ آماری دیگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آمار ایران اعداد مشابه، ولی تا حدودی متفاوت را درباره این شاخص‌ها ارائه کرده‌اند.