تصویری متفاوت از وضعیت مصرف خانوارهای ایرانی/ ماجرای بدهی فولادیها به اداره گاز چیست؟ +فیلم
امروز در «تیتر یک» از تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی تا بحران زیرساختهای انرژی، از نگرانی بازارهای جهانی نسبت به سیاست پولی آمریکا تا شکاف روبهگسترش مسکن در ایران و در نهایت اعتراضات نسل Z در هند را بررسی میکنیم. تازهترین دادههای شاپرک نشان میدهد جنگ، تورم و نااطمینانی اقتصادی، الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده و قدرت خرید همچنان تحت فشار است. سپس به گزارش دیوان محاسبات میپردازیم که از انباشت مطالبات معوق شرکت ملی گاز از صنایع فولاد و پتروشیمی و پیامدهای آن برای سرمایهگذاری و امنیت انرژی کشور پرده برمیدارد. در ادامه، واکنش محتاطانه فدرال رزرو به کاهش تورم آمریکا را مرور میکنیم؛ اینکه چرا با وجود افت نرخ تورم، بازارها همچنان نگران تداوم سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره هستند. بخش بعدی برنامه به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت مسکن اختصاص دارد؛ گزارشی که نشان میدهد موجودی مسکن ایران افزایش یافته، اما کمبود مسکن با سرعت بیشتری رشد کرده و شکاف میان عرضه و تقاضا عمیقتر شده است. در پایان نیز به هند میرویم؛ جایی که اعتراضات گسترده نسل Z علیه فساد در آزمون پزشکی، دولت را به عقبنشینی واداشته و پرسشهای تازهای درباره رابطه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و مطالبات نسل جوان مطرح کرده است. با «تیتر یک» دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ همراه باشید.
گزارش تراکنشهای بانکی خرداد 1405
دادههای تازه سامانه شاپرک، تصویری متفاوت از وضعیت مصرف خانوارهای ایرانی در ماههای اخیر ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد فشار تورم، نااطمینانیهای اقتصادی و اختلالات ناشی از جنگ، رفتار مصرفکنندگان را به شکل محسوسی تغییر داده است.
یکی از مهمترین شاخصهای این گزارش، نسبت ارزش تراکنشهای الکترونیکی به حجم نقدینگی است؛ شاخصی که میتواند نمایی از سرعت گردش پول در اقتصاد ارائه دهد. در سالهای گذشته، این نسبت معمولاً در ماههای پایانی سال و همزمان با افزایش خریدهای شب عید رشد میکرد، اما امسال این الگوی فصلی تکرار نشد. به نظر میرسد نااطمینانیهای ناشی از جنگ و احتیاط بیشتر خانوارها، مانع از افزایش معمول تقاضا در پایان سال شده است.
فرهاد نیلی با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانوارها گفت: در بسیاری از خانوارها مصرف گوشت قرمز تقریباً حذف شده، مصرف گوشت سفید نیز کاهش یافته و این تغییرات نشان میدهد بخشی از هزینههای زندگی از طریق کاهش پسانداز یا فروش داراییها تأمین شده است.
از سوی دیگر، بررسی میانگین ارزش هر تراکنش در استانهای مختلف، از وجود شکاف قابلتوجه در سطح هزینهها و قدرت خرید خانوارها حکایت دارد؛ شکافی که نشان میدهد آثار تورم و کاهش درآمد واقعی، در مناطق مختلف کشور یکسان نبوده است.
همچنین روند ارزش حقیقی تراکنشها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا مقاطع اخیر، کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارها را تأیید میکند. اگرچه پس از برقراری آتشبس، نشانههایی از بهبود نسبی در میزان مصرف مشاهده میشود، اما این بهبود هنوز نتوانسته آثار کاهش قدرت خرید را جبران کند.
در مجموع، دادههای شاپرک نشان میدهد مصرف خانوارهای ایرانی همچنان زیر سایه تورم، نااطمینانی و کاهش رفاه قرار دارد و بازگشت به الگوهای عادی مصرف، بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و مهار تورم وابسته خواهد بود.
ماجرای بدهی فولادیها به اداره گاز چیست؟
گزارش تازه دیوان محاسبات، بار دیگر یکی از چالشهای مهم اقتصاد انرژی ایران را به مرکز توجه آورده است؛ انباشت مطالبات معوق شرکت ملی گاز از مشترکان عمده، بهویژه صنایع پتروشیمی و فولاد. بر اساس این گزارش، صنایع پتروشیمی ۶۴ درصد و صنایع فولاد ۲۱ درصد از کل مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند؛ یعنی در مجموع ۸۵ درصد از بدهیهای پرداختنشده شرکت ملی گاز مربوط به دو صنعتی است که در زمره سودآورترین و ارزآورترین بخشهای اقتصاد ایران قرار دارند.
این موضوع تنها یک اختلاف مالی میان فروشنده و خریدار گاز نیست. وقتی مطالبات شرکت ملی گاز وصول نمیشود، منابعی که میتوانست صرف توسعه شبکه انتقال، نگهداری تأسیسات، افزایش ظرفیت تولید و اجرای پروژههای زیرساختی شود، عملاً از چرخه سرمایهگذاری خارج میشود. به بیان دیگر، تأخیر در پرداخت بدهیها میتواند مستقیماً بر توان کشور برای توسعه زیرساختهای انرژی و مدیریت ناترازی گاز اثر بگذارد.
همزمان با اجرای برنامههای حمایتی دولت در حوزه جوانی جمعیت، افزایش سه برابری یارانه نقدی برخی خانوارهای کمدرآمد کلید خورده است.
دیوان محاسبات نیز در گزارش خود تأکید کرده است که استفاده از گاز بدون تسویه بهموقع هزینه آن، در عمل به معنای بهرهگیری از منابع عمومی بهعنوان سرمایه در گردش بدون پرداخت هزینه مالی است؛ وضعیتی که میتواند انضباط مالی در بخش انرژی را تضعیف کند.
در شرایطی که صنایع بزرگ برای ادامه تولید به تأمین پایدار انرژی وابستهاند، تداوم این روند میتواند به یک چرخه معیوب منجر شود؛ امروز مطالبات شرکت ملی گاز وصول نمیشود و فردا سرمایهگذاری لازم برای توسعه زیرساختهایی که همین صنایع به آن نیاز دارند، با محدودیت منابع مواجه خواهد شد. از همین رو، تسویه بهموقع بدهیها و تقویت انضباط مالی، نهتنها به نفع شرکت ملی گاز، بلکه به نفع امنیت انرژی، پایداری تولید و رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
چرا بازارها نگران نرخ بهرهاند؟
کاهش نرخ تورم آمریکا در نگاه اول باید خبر خوبی برای بازارهای مالی باشد؛ تورم سالانه از ۴.۲ درصد به ۳.۵ درصد رسیده و در شرایط عادی چنین افتی میتواند امیدها به کاهش فشارهای پولی و حتی کاهش نرخ بهره را تقویت کند. اما این بار، واکنش فدرال رزرو متفاوت است و سیاستگذاران هنوز از پایان نبرد با تورم سخن نمیگویند.
کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، تأکید کرده که کاهش یکماهه تورم برای تغییر مسیر سیاست پولی کافی نیست. از نگاه او، ریسکهایی مانند افزایش دوباره قیمت نفت، تنشهای ژئوپلیتیکی و مهمتر از همه، پایداری تورم هسته، همچنان تهدیدی جدی برای اقتصاد آمریکاست. تورم هسته که اثر نوسانات قیمت غذا و انرژی را حذف میکند، معیار مهمتری برای سنجش فشارهای واقعی تورمی به شمار میرود و تا زمانی که این شاخص کاهش محسوسی نداشته باشد، فدرال رزرو تمایلی به عقبنشینی از سیاستهای سختگیرانه خود ندارد.
همین نگاه باعث شده انتظارات بازار نیز محتاط باقی بماند. با وجود کاهش مقطعی قیمت نفت در ماه ژوئن، سرمایهگذاران همچنان احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی را بالا میدانستند و حالا با بازگشت تنشهای ژئوپلیتیکی و رشد دوباره قیمت نفت، این انتظارات حتی تقویت شده است. بازارها اکنون احتمال میدهند فدرال رزرو تا پایان سال دو مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
با این حال، انتظار غالب این است که در نشست چهارشنبه ۲۹ جولای، نرخ بهره در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر باقی بماند. بنابراین، آنچه بیش از خودِ تصمیم اهمیت دارد، پیام کوین وارش درباره آینده سیاست پولی آمریکاست؛ پیامی که میتواند مسیر دلار، طلا، بازار سهام و سایر داراییهای جهانی را در ماههای پیش رو تحت تأثیر قرار دهد.
کمبود واحدهای مسکونی در ایران و جهان از نگاه سازمان ملل
گزارش تازه (UN-Habitat) تصویری قابلتأمل از وضعیت مسکن ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان ارائه میدهد. دادههای این گزارش نشان میدهد اگرچه موجودی مسکن کشور در سالهای اخیر افزایش یافته، اما سرعت رشد کمبود مسکن بهمراتب بیشتر بوده است؛ موضوعی که از عمیقتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضای واقعی حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، موجودی واحدهای مسکونی ایران از حدود ۲۲.۴ میلیون واحد در سال ۲۰۱۰ به ۲۵.۵ میلیون واحد در سال ۲۰۲۳ رسیده است؛ یعنی طی ۱۳ سال حدود ۳.۱ میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده است. اما در همین بازه زمانی، کمبود مسکن از ۵۰۰ هزار واحد به ۲.۶ میلیون واحد افزایش یافته و بیش از پنج برابر شده است.
مقایسه ایران با روند جهانی نیز نکات مهمی را آشکار میکند. در حالی که موجودی مسکن جهان طی این دوره بیش از ۲۳ درصد رشد کرده، رشد موجودی مسکن ایران تنها حدود ۱۴ درصد بوده است. به همین دلیل، سهم ایران از موجودی مسکن جهان کاهش یافته و در مقابل، سهم کشور از کمبود جهانی مسکن تقریباً چهار برابر شده است.
در مقایسه با برخی کشورهای منطقه، ایران از نظر تعداد واحدهای مسکونی در سطحی نزدیک به ترکیه و بالاتر از مصر و عربستان قرار دارد، اما همچنان فاصله محسوسی با عملکرد موفقتر کشورهایی مانند ترکیه در کاهش شکاف مسکن دارد.
شاید مهمترین پیام اقتصادی این گزارش آن باشد که افزایش تعداد واحدهای ساختهشده، الزاماً به معنای کاهش بحران مسکن نیست. وقتی عرضه جدید با محل تقاضا یا توان خرید خانوارها همخوانی نداشته باشد، شکاف مسکن همچنان عمیقتر میشود. به همین دلیل، سیاستگذاری در این حوزه باید میان «ساخت مسکن» و «تأمین مسکن قابلدسترس» تفاوت قائل شود. در چنین شرایطی حتی ممکن است یک کشور همزمان با خانههای خالی و کمبود مسکن روبهرو باشد؛ وضعیتی که تناقض آماری نیست، بلکه نتیجه ناهماهنگی میان عرضه، تقاضا و قدرت خرید خانوارهاست.
پایان اعتراضات هند و پیروزی جنبش سوسکها
قبل از اینکه نگاهها دوباره به تحولات خاورمیانه برگردد، این روزها در هند، پرجمعیتترین کشور جهان، موجی از اعتراضات نسل Z شکل گرفته که از یک آزمون پزشکی آغاز شد اما حالا به نمادی از نارضایتی جوانان از تبعیض، فساد و بیعدالتی تبدیل شده است.
ماجرا از آزمون ملی پذیرش رشته پزشکی هند آغاز شد؛ آزمونی که بیش از دو میلیون نفر در آن شرکت کردند و تنها حدود ۶ درصد شانس قبولی دارند. پس از افشای تقلب و درز سؤالات، دولت تعدادی از متهمان را بازداشت و اعلام کرد آزمون باید دوباره برگزار شود. اما این تصمیم، فشار روانی سنگینی را به داوطلبان وارد کرد؛ فشاری که با خودکشی چند دانشآموز، ابعاد تلختری پیدا کرد.
برای بسیاری از خانوادههای هندی، قبولی در این آزمون تنها راه خروج از فقر است. به همین دلیل، افشای فساد در فرآیند برگزاری آن، خشم گستردهای را در میان جوانان برانگیخت. اعتراضات بهسرعت به فضای مجازی کشیده شد و پس از آنکه یکی از مقامهای قضایی معترضان را «سوسک» خطاب کرد، کاربران با ساختن جنبشی به نام «حزب مردم سوسک» این توهین را به نمادی برای اعتراض علیه دولت نارندرا مودی تبدیل کردند.
در نهایت، فشار افکار عمومی دولت را به واکنش واداشت؛ مودی عذرخواهی کرد، کمیتههایی برای رسیدگی به تقلب تشکیل شد و وزیر آموزش هند نیز از سمت خود استعفا داد. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است؛ آیا هند میتواند همزمان با حفظ رشد اقتصادی، پاسخگوی مطالبات نسلی باشد که دیگر حاضر نیست فساد، تبعیض و تحقیر را بپذیرد؟ این همان پرسشی است که آینده سیاست و جامعه هند به آن پاسخ خواهد داد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
