جنجال یک پرونده قضایی در عراق

اقتصادنیوز : به ادعای امواج مدیا، بسته شدن پرونده جعل علیه الحلبوسی ظاهراً با تأیید دیوان تمییز عراق صورت گرفته؛ نهادی که گفته می‌شود درگیر کشمکش قدرت با دادگاه فدرال عراق بر سر اختیارات قضایی و احکام مناقشه‌برانگیز است.

به گزارش اقتصادنیوز، امواج مدیابا انتشار یادداشتی مدعی شد: در اقدامی غافلگیرکننده و به‌ظاهر مبتنی بر صدور احکام جدید، ادعا شده که قوه قضاییه عراق اتهامات دیرینه علیه محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان این کشور را رد کرده است. از آنجا که برکناری این سیاستمدار برجسته سنی در سال ۲۰۲۳ به یکی از همین پرونده‌ها مربوط بود، اکنون گمانه‌زنی‌ها درباره گام‌های بعدی احتمالی او شدت گرفته است.

این خبر می‌تواند زمینه را برای تشدید رقابت‌ها پیرامون نمایندگی سیاسی اهل سنت فراهم کند؛ آن هم در آستانه انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در نوامبر برگزار شود.

این وبگاه در ادامه آورده است: حزب تقدم به رهبری الحلبوسی در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۷ آوریل در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) منتشر شد، مدعی شد که قوه قضاییه عراق، رهبر سنی این جبهه را از «تمام اتهامات وارده» تبرئه کرده است. در همان روز، شبکه السومریه تصاویری از آنچه اسناد قضایی مربوط به دو پرونده علیه الحلبوسی خوانده می‌شد منتشر کرد و نوشت که قضات به دلیل «کافی نبودن شواهد»، تحقیقات در این پرونده‌ها را مختومه اعلام کرده‌اند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «حاشیه‌های یک پرونده قضایی؛ ترکش‌های شکاف در ساختار سیاسی عراق/ انتخابات پارلمانی، آزمون دشوار برای رقبای به ظاهر متحد» بخوانید.