نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (یکم تیرماه) کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی به تصویب رساندند.

طبق گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و پس از چکش کاری در این کمیسیون جهت بررسی مجدداً به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح مذکور گفت: متأسفانه نظارتی بر بازار بی سر و سامان اجاره بها صورت نمی‌گیرد. اما آیا این طرح می‌تواند ما را به مقصد و هدفی که در این حوزه داریم، برساند؟ جان این طرح ماده دوم آن به ویژه تبصره یک و دو است. ما به دنبال کنترل اجاره بها در این طرح هستیم و اینکه بتوانیم سر و سامانی به این بازار بدهیم اما اگر تبصره اول و دوم را از این قانون بگیریم چیز زیادی از آن باقی نمی‌ماند.

وی افزود: سوال اینجاست که آیا امکان تصویب تبصره یک و دو از این قانون در مجلس وجود دارد؟ جواب آن به صراحت خیر است.

سلیمی تأکید کرد: ما در مجلس توان وضع احکام اولیه را داریم نه احکام ثانویه. چرا که وضع احکام ثانویه در حیطه اختیارات ولی امر است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا در رابطه با کنترل اجاره بها، تصریح کرد: تصمیم سران قوا حکم ثانویه است که ابراز شد و قرار است اجرایی نیز شود. سران قوا می‌توانند چنین مصوبه‌ای داشته باشند اما اختیار مجلس محدود به وضع احکام اولیه است و نمی‌تواند با تصویب قانون نیز احکام ثانویه را نقض کند. این در حالی است که تبصره یک و دو ماده دوم این طرح به صراحت با اصل ۴ قانون اساسی تناقض دارد.

سلیمی خاطرنشان کرد: طرح مذکور فقط مصوبه سران قوا را به تأخیر می‌اندازد و مستأجران را با مشکل جدی تری مواجه می‌کند. قطعاً شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد خواهد گرفت.

عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: طرح مذکور می‌تواند کمک شایسته ای به مستاجرانی که در شرایط سخت اقتصادی هستند، انجام دهد. با توجه به اینکه این طرح دست اشخاص ثالث را از قراردادها کوتاه خواهد کرد.

درخشان افزود: مردم امروز با نگاه موشکافانه ای این طرح را دنبال می‌کنند و اگر نمایندگان دقت کنند متوجه می‌شوند که چنین مصوبه‌ای می‌تواند ورود خوبی برای حل مشکلات حوزه مسکن باشد.

همچنین محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح مذکور گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی با توجه به اینکه سران قوا با اذن رهبری به موضوع اجاره بها ورود پیدا کرده‌اند آیا مجلس می‌تواند در چنین شرایطی به این قضیه ورود کند؟ مساله مسکن دغدغه همه نمایندگان است و به همین دلیل سال گذشته مجلس انقلابی قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند اما بررسی و نظارتی صورت نگرفت تا بدانیم این قانون چقدر اجرایی و عملیاتی است. چه مقدار پیشرفت داشته و چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: قانون جهش تولید مسکن که مجلس تصویب کرد کار ارزشمندی بود همچنین اقدام سران قوا نیز در تنظیم مصوبه اخیر کار خوبی برای کنترل اجاره بها بود اما باید این سوال را بپرسیم که چطور می‌توانیم حوزه مسکن را به صورت دستوری پیش برد در حالی که هر پاکت سیمان به قیمت ۸۰ هزار تومان رسیده است.

آصفری اظهار کرد: چطور می‌توانیم مالکین را برای اجاره بها مجبور به رعایت یک سقف کنیم و بگوییم تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌توانند افزایش قیمت برای مستأجران داشته باشند در حالی که قیمت اکثر اقلام جهش و تورم بسیاری داشته است.

وی تاکید کرد: این مساله باعث خواهد شد مالکان اصلاً خانه‌ای در اختیار مستأجران قرار ندهند. باید بپرسیم در سال گذشته چه اقدامات و گام‌هایی برای ایجاد سالی یک میلیون مسکن برداشته شده است. در واقع ما با تصویب چنین طرحی کاری می‌کنیم که قراردادها زیرزمینی شوند و بدون نظارت دقیقی بین موجر و مستأجر منعقد شوند.

آصفری عنوان کرد: در این سال‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد اجاره بها را در کشور شاهد بوده‌ایم اما اگر می‌خواهیم موضوع مسکن را حل کنیم باید به قانون جهش مسکن توجه کنیم و آن را در اولویت قرار دهیم.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی استان‌ها برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن صرفاً جانمایی صورت گرفته و هیچ اقدام اجرایی انجام نشده است، گفت: چنین ورودی به حوزه مسکن تنها باعث می‌شود کنترل و نظارت ما بر انعقاد قراردادها از بین برود، اگر ممکن باشد باید بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات بیشتر با مردم همراه کنیم. همچنین باید دولت را ملزم کرد تا قانون جهش تولید مسکن را اجرایی کند. لذا از همه کسانی که دغدغه این موضوع را دارند خواهشمندیم کارشناسی و حرفه‌ای به موضوع ورود کنند و اجازه دهند مصوبه سران قوا اجرایی شود.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند