نامه ۶۱ اقتصاددان درباره شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران
جمعی از اقتصاددانان نهادگرا طی نامه ای شوک های متعدد و بی ثباتی اقتصاد کلان را در پی جراحی های اقتصادی از سوی سیاست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسیار خطرناک دانسته اند.
۶۱ نفر از اقتصاددانان طیف نهادگرای اقتصاد ایران طی نامه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل کرده و از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حکمرانی می‌دانند. در این نامه بیان شده است که این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. در این نامه بر خلاف سنوات گذشته چهره های شاخص نهادگرایی ایران مانند محسن رنانی، فرشاد مومنی و عباس شاکری نامه را امضا نکرده اند، اما چهره هایی مانند محمد ستاری فر، حجت میرزایی، بهروز هادی زنوز آن را امضا کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز
با سلام و احترام،
با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می گفتند. به ویژه که دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می داد. گفته می شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه ای با پشتوانه ده ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده اند و اجرا خواهند کرد.
جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی 5 درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.
در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفتگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته ای و پذیرش توافق نامه های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه گیری کوید-19 با وجود ظرفیت های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده ها و نویدها قابل تحقق می بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.
اما با تاسف بسیار از آغاز سال 1401، با افزایش خبرهای نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی توجهی واقع شدند. در ماه های گذشته با وجود محدودیت های غیررسمی برای رسانه های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب و کارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده اند.
اینک امضا کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسئولیت پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست ها و کاهش نگرانی های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می دارند.
متن کامل این گزارش را با تیتر «نامه ۶۱ اقتصاددان به مردم ایران؛ ریشه مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است» در اقتصادنیوز بخوانید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
