تعویق بحران، جایگزین راه‌حل
یأس و تاسف دیگر در فهم سیاست‌گذاران از مفهوم گشایش اقتصادی است. اینکه آینده‌فروشی و غیرمولدپروری و پشت کردن به تولید چگونه می‌تواند گشایش اقتصادی به همراه آورد، حاکی از این مساله است که نهاد دولت در کشور غالبا فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت برای اعتلای اقتصادی و توسعه در کشور است؛ درحالی‌که محال است بدون توجه به بنیان‌های تولیدی توسعه‌گرا و دانایی‌محور گشایش توسعه‌گرای پایدار و اعتلابخش در کشوری پدید آید. در جامعه‌ای که به گواه برخی آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی کشور، بالغ‌بر ۷۵ درصد مردم نیازمند حمایت برای بقا هستند، این گشایش اقتصادی برای کدام یک از اقشار مردم رخ خواهد داد؟ آنچه به‌عنوان گشایش اقتصادی از آن نام برده می‌شود با نادیده‌انگاری تمامی نقاط ضعف آن، در بهترین حالت تنها می‌تواند بحران به‌وجود آمده را اندکی به تعویق بیندازد. نسبت گشایش اقتصادی وعده‌داده‌شده با بیکاری، تورم و سقوط انگیزه‌های تولیدی نامعلوم و حتی در تعارض با کنترل تورم، کاهش بیکاری و افزایش انگیزه‌های تولیدی است.
ساده‌انگاری در راه‌حل‌های ارائه‌شده فضای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را از بین خواهد برد. اگر دل در گرو گشایش اقتصادی کشور داریم، برای اصلاح نظام پاداش‌دهی کشور که باعث برخورداری غیرمتعارف رانت‌جویان شده است، برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی، برای کم کردن شکاف بین دولت و ملت و بحران‌های بی‌شمار اقتصادی و اجتماعی موجود کشور برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی‌بر ذخیره دانش ارائه دهیم.
آیا در کشور نهادی وجود دارد که به‌صورت شفاف و با تکیه بر راهکارهای علمی به‌صورت دقیق نقاط هدف و اصابت این سیاست را مشخص کند؟ آیا برخورداری از این سیاست مشخص است؟ راهکاری که موجب آینده‌فروشی خواهد شد و روی حیثیت دولت ریسک می‌کند مبتنی‌بر کار کارشناسی است؟
همان‌طور که بارها دلسوزان کشور بیان داشته‌اند دولتی که با کسری بودجه روبه‌رو است به جای اندیشه‌های مبتنی‌بر فروش آینده و سرمایه‌های بین نسلی باید بر کاهش هزینه‌های ساختاری و ایجاد درآمدهای پایدار تکیه کند،آن هم زمانی که دولت آمریکا از براندازی در کشور به‌صورت علنی صحبت می‌کند دادن آدرس‌های غلط، باعث به‌وجود آمدن یأس و آشوب‌های اجتماعی خواهد شد. وقتی ساختار بودجه‌ریزی کشور غیرشفاف است، پاسخگویی نهادهای دریافت‌کننده بودجه و خروجی آنها بسیار پایین است، گشایش اقتصادی می‌تواند از نظم‌بخشی به بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور شروع شود. اما گویا در ضعف نظام جزا و پاداش، تصمیم‌گیران میلی به انجام امور زیربنایی و اساسی ندارند و صرفا به راهکارهای کوتاه‌مدت و آرام‌بخش‌های مقطعی دل بسته‌اند که عواقب غیرقابل‌جبرانی خواهد داشت.
لازم به ذکر مجدد است که هیچ گشایشی در اقتصاد کشور بدون توجه به ارتقای توان تولید فناورانه کشور رخ نخواهد داد. پس لازم است توان کارشناسی کشور بر رمزگشایی از بایسته‌های تولید فناورانه متمرکز شود. مهم‌ترین دستاورد تولید فناورانه قدرت بی‌نظیر آن در خلق نیازهای مصرفی جدید است. در ضمن اگر کشوری در تامین نیازهای مصرفی جدید با مشکل روبه‌رو شود، باعث به‌وجود آمدن بحران اجتماعی و ناپایداری‌های سیستمی خواهد شد.
اگر بازدهی فعالیت‌های غیرمولد از تولید بیشتر باشد، تولید در سطح معیشتی باقی خواهد ماند. برای گذار از تولید معیشتی باید هزینه‌های فساد در جامعه را بالا برد و برنامه‌های عالمانه حمایت توسعه‌گرا از تولید را طراحی و به اجرا درآورد.
تقویت بنیه تولیدی براساس نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی موجب رشد اقتصادی و عزت نفس شهروندان خواهد شد. این در حالی است که برنامه‌ریزی برای ارتقای توان تولید کشور کاملا در حاشیه قرار گرفته است و از نام آن برای تولید و توزیع رانت در کشور بهره می‌برند. در مقابل با بیان راهکارهای پرخطر و پرریسک به اسم گشایش اقتصادی به سرمایه‌های بین‌نسلی دست‌اندازی کرده و با گروگان‌گیری آیندگان بر ناکارآمدی امروز سرپوش می‌گذاریم و به امید گذر موقت از بحران‌ها، هیزم بحران‌های بعدی را فراهم می‌کنیم.
