به‌طور کلی دوعامل درتشدید نرخ تورم مؤثر است که یکی اثر فوری و آنی دارد و دیگری با تأخیر تأثیر خود را می‌گذارد. عامل آنی در رشد نرخ تورم، انتظارات تورمی است.

روزنامه ایران پنجشنبه چهارم شهریور در یادداشتی به قلم کامران ندری اقتصاددان، آورده است: درصورتی که مردم این ذهنیت را داشته باشند که درآینده روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت، برای خرید کالا و خدمت و همچنین دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ارز، طلا، سهام و مسکن هجوم می‌آورند و همین افزایش تقاضا به رشد بیشتر قیمت‌ها می‌انجامد. بدین ترتیب یک موج تورمی دراقتصاد ایجاد می‌شود.
این انتظارات می‌تواند از طریق اخبار مثبت اقتصادی، کنترل شود. برای مثال پس از پیروزی بایدن و شکست ترامپ درماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدایی سال‌جاری، به‌دلیل خوشبینی که برای کاهش تحریم‌ها و حل مشکلات بین ایران و امریکا شکل گرفت، تورم انتظاری ماهانه فروکش کرد. اما به‌دلیل اینکه درماه‌های اخیر این خوشبینی نسبت به لغو تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی ناشی ازآن رنگ باخته و کابینه دولت سیزدهم هم هنوز کارخود را آغاز نکرده، نتوانسته این امید را به مردم القا کند که شرایط سخت تحریم تغییر می‌کند.

ازسوی دیگر هنوز مردم به برنامه وزرای پیشنهادی برای کنترل تورم و بهبود شرایط اعتماد نکرده‌اند. برهمین اساس، موج جدید از تورم درکشور شروع شده است که یک هشدار برای دولت جدید محسوب می‌شود. البته هرچند تاکنون اکثریت مردم از کارایی برنامه وزرای پیشنهادی اطمینان ندارند، اما اگر وزرا درعمل بتوانند درکوتاه مدت اقدامات مؤثری را انجام دهند، انتظارات تورمی به همان سرعتی که رشد پیدا کرده است، می‌تواند کاهش یابد.
عامل دیگری که با تأخیر در نرخ تورم تأثیرمی گذارد، رشد بالای نقدینگی است که به طور عمده به‌دلیل کسری بودجه بالای دولت ادامه دارد. این درحالی است که دولت قبل درماه‌های اولیه سال‌جاری تمام اعتبار مربوط به دریافت تنخواه ازبانک مرکزی را درحدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان دریافت و هزینه کرده است. طبق قانون دولت باید تا پایان سال‌جاری نسبت به تسویه این تنخواه اقدام کند، اما بعید به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات موجود این کار را انجام دهد.

بدین ترتیب ضمن اینکه درماه‌های ابتدایی سال، شاهد رشد قابل توجه پایه پولی بوده ایم، برنامه تلویحی وزرای پیشنهادی نیز نشان می‌دهد که درکوتاه مدت امکان لغو تحریم‌ها و درنتیجه تحقق درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین درسال‌جاری کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و امکان فروش اوراق نیز برای تأمین این کسری بودجه نیازمند افزایش نرخ بهره است که به نظر نمی‌رسد، دولت دست به این کار بزند.
بدین ترتیب هم انتظارات تورمی افزایش یافته و هم رشد نقدینگی ادامه پیدا کرده و چشم‌انداز نیمه مثبتی که دراواخرسال گذشته شکل گرفته بود، ضعیف شده است.
دولت سیزدهم باید مهار تورم را جدی بگیرد، چرا که اگردراین کار توفیقی نداشته باشد، اجرای سایر برنامه‌های آن نیز مشکل خواهد شد و اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد. راهکار مهار تورم هرچند دراین شرایط دشوار، اما شدنی است. دراین مسیر دولت باید تصمیم سختی بگیرد، بدین معنا که رکود و کسادی کسب و کارها و تولید را بپذیرد تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی امکان جلوگیری از آهنگ رشد تورم فراهم شود تا تورم را درمحدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این شرایط را درمقابله با بیماری کرونا نیز شاهد هستیم، همان دوگانه نان و جان که باید به گونه‌ای عمل شود که هردو حفظ شود و نمی‌توان یکی را قربانی دیگری کرد.
برهمین اساس کاری که دولت باید انجام دهد، درکوتاه مدت و به‌صورت مقطعی آسیب و فشار به کسب و کارها را بپذیرد تا بستر مهارتورم فراهم شود، چرا که نمی‌توان به‌طور همزمان دراین شرایط رونق تولید و رشد اقتصادی را با مهارتورم انجام داد. اگر هزینه کنترل تورم که همان رکود تولید است را نپذیریم، ممکن است نرخ تورم وارد مرحله‌ای شود که مهارآن ممکن نباشد.
هم اکنون ظرفیت علمی برای مهارتورم درکشوروجود دارد و دراین زمینه وزرا باید با تشکیل گروه‌هایی ازنخبگان اقتصادی، بهترین راهکار برای مهارتورم را اجرا کنند. درواقع وزرا و رئیس کل بانک مرکزی باید مجری برنامه کارشناسی ارائه شده توسط این گروه نخبه باشند.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند