سید محمد غرضی  در پاسخ به اینکه به کدام طیف از منتخبان مجلس یازدهم از نظر فکری نزدیک است، اظهار کرد: با همه آنها از نظر فکری، نسلی، راه و روش فاصله دارم، مثلا با مصطفی میرسلیم که به تشکیلات و تحزب اعتقاد دارد فاصله فکری دارم. من انسانی عادی هستم و به عضویت احزاب و گروه‌های سیاسی اعتقادی ندارم.

فقط در مجلس اول و دوم شورای اسلامی، مردم نقش داشتند

غرضی در ادامه سخنان خود گریزی به تاریخ پارلمانی در ایران زد و گفت: دو مجلس اول مشروطه قابل دفاع هستند ولی مجالس بعد از آن کارآمد نبودند چون احزاب و گروه‌ها نقش آفرینی کردند، به جای اینکه رای مردم را در مصوبات دخالت دهند از تصمیمات احزاب بالاسری خود پیروی می‌کردند به همین دلیل مشروطه گرفتار مجالس ناکارآمد شد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس اول و دوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به دلیل اینکه مردم نقش مستقیم در انتخاب نمایندگان داشتند خیلی خوب بود اما از مجلس سوم به بعد که گروه‌ها و احزاب میدان‌دار شدند، هر دوره دست چپ یا راست بود. مجلس هم به جای اینکه نیاز کشور، جامعه و انقلاب را دنبال کنند نیاز دولت‌ها را در دستور کار قرار دادند و ابزاری در اختیار آنها شدند.  

وی گفت: ما سه قوه مستقل در قانون اساسی تعریف کردیم که در مشروطه به این شکل نبود. حضرت امام (ره) فرمودند که  «مجلس در راس امور است»، ولی بیشتر مجالس  ما در راس امور قرار نگرفتند و انعکاس دهنده نیازهای مردم نبودند.

مجلس یازدهم پشتوانه قوی مردمی ندارد

غرضی افزود: مجلس یازدهم با حداقل آرا و مشارکت شکل گرفته و از نظر من پشتوانه قوی مردمی ندارد و بیشتر از حمایت‌های حزبی و گروهی برخوردار است، بنابراین چشمم آب نمی‌خورد که این مجلس موفق باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدی به مجلس ندارم بلکه امید من به قاعده جامعه و مردم انقلابی و تحمل آنها است. خواسته‌های مردم با این مجالس و دولتها محقق نمی‌شود اگرچه این اختلاف نظر وجود دارد که آیا اراده مردم از طریق انتخابات حاکم می‌شود یا خیر!

عضو کابینه دولت سازندگی یادآور شد: در میدان انقلاب خبرنگاری پرسید که انقلاب به اهدافش رسیده است؟ که گفتم انقلاب به اهدافش رسیده و از آن عبور کرده است. گفتم سال ۵۷ کشور ۳۶ میلیون جمعیت داشت، ۶ میلیون از حضرت امام (ره) و انقلاب استقبال کردند، یعنی یک ششم جمعیت ایران. بعد از چهل سال ۲۵ میلیون نفر برای بزرگداشت و تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی وارد خیابان‌های ایران شدند، یعنی یک‌سوم جمعیت ایران پیکر این شهید بزرگوار را مشایعت کردند. بنابراین حمایت از انقلاب بعد از چهل سال دو برابر شده است.

وی یادآور شد: از نظر برخی‌ها انقلاب به اهدافش نرسیده است چون برای آنها مشت نمونه خروار نیست. کارهای اجرایی، تقنینی و قضایی رایج، با انقلاب تفاوت‌هایی دارد و هر کدام کار خود را می‌کنند. کار انقلاب امتیازطلبی نیست به همین دلیل عامه مردم پای انقلاب ایستاده‌اند.

به عنوان سرباز انقلاب، بلندگو و تریبونی ندارم

غرضی با تاکید بر تقدم حقوق عامه بر حقوق خاصه در فقه اسلامی، تصریح کرد: همه مجالس و دولت‌ها براساس محافظت و مطالبه حقوق خاصه عمل کرده‌اند. فاصله انقلاب با جمهوری اسلامی در عملکرد دولت‌های آن است. یعنی هر اقدام جمهوری اسلامی را نمی‌توان جز کارنامه انقلاب نوشت. دستگاه‌های تقنینی و اجرایی دست پروده احزاب و گروه‌ها هستند و هیچ اعتباری در کشور ندارند، در حالی که انقلاب هنوز اعتبار دارد.

وزیر پیشین نفت ادامه داد: من بلندگو و تریبون ندارم و یک سرباز انقلاب هستم، برای مباحث ذکر شده مصادیق دارم. نماینده ای که به دنبال امتیاز اقتصادی است و وضع مالی او نسبت به قبل از دوره نمایندگی چند هزار برابر می‌شود، نه نماینده مردم و نه در مسیر انقلاب است. حقوق‌های نجومی در سطح کشور نیز به همین شکل است.

وی درباره منتخبان مجلس یازدهم اظهار کرد: اسم انقلابی گذاشتن روی جمعیت، گروه، حزب و ائتلاف انتخاباتی به معنی انقلابی بودن آنها نیست، مردم باید به انقلابی بودن آنها صحه گذارند و آن هم چشمم آب نمی‌خورد عملکردی در جهت رضایت مردم در ۴ سال بعدی داشته باشند.

معتقد به انحلال ارتش بودم

این مبارز پیش از انقلاب اسلامی با بیان اینکه از همان روزهای ابتدایی انقلاب معتقد بودم ارتش باید منحل شود، افزود: نظرم این بود که انقلاب دستگاهی را ایجاد کند که مطابق الگوی غربی و شرقی نباشد. ۲۹ اردیبهشت ۵۸ به اتفاق خانم مرضیه دباغ خدمت حضرت امام خمینی (ره) رسیدم، عرض کردم با وجود این ارتش، کودتا انقلاب را تهدید می‌کند، فرمودند پس چه کنیم؟ عرض کردم باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شود. حضرت امام (ره) فورا به شورای انقلاب نامه‌ای نوشتند و دستور تشکیل سپاه پاسداران را صادر کردند.

غرضی ۷۹ ساله که در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان استاندار خوزستان به خدمت مشغول بود در ادامه سخنانش به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: سال ۵۸ اتفاقی افتاد و همه از رفتن به خوزستان سر باز می‌زدند. دفتر حضرت امام (ره) بودم، مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی به امام (ره) گفت که کسی حاضر نیست استانداری خوزستان را بپذیرد، به غرضی بفرمایید به خوزستان برود که به امر حضرت امام (ره) به خوزستان رفتم.

غرضی افزود: به محض اینکه استاندار خوزستان شدم تمام فرقه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی آن دوره از دور خارج شدند، بعد که وزیر نفت شدم، کارها راه افتاد، به طوری که ۱۲۰ میلیارد دلار در طول چهار سال مدیریت من وارد کشور شد، در حالی که تا قبل از آن کمتر از ۴ میلیارد دلار آورده داشته‌اند.

وی ادامه داد: زمانی در وزارت پست، تلفن و تلگراف، قیمت یک خط تلفن با ۲۰ دستگاه پیکان برابری می‌کرد در حالی که امروز تلفن در دسترس‌ترین ابزار زندگی با کمترین قیمت است.  

با کوچک شدن حوزه انتخابیه، تخلفات نمایندگان کمتر می‌شود

غرضی در ادامه با طرح پیشنهادی برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: باید هر شهر به تعداد نمایندگانی که دارد حوزه بندی شود و هر نماینده در بخشی از شهر، خود را در معرض رای مردم قرار دهد مثلا تهران برحسب شمار نمایندگانش به ۳۰ قسمت تقسیم کنند و هر رای‌دهنده فقط به یک داوطلب رای دهد. با این کار رای دهنده و رای گیرنده به خوبی نسبت به هم شناخت داشته و وکیلی که به مجلس می‌رود نسبت به موکل خود احساس دِین می‌کند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگانی که در این نوع تقسیم‌بندی‌ها انتخاب می‌شوند در واقع نماینده همه مردم محسوب می‌شوند فقط سازوکار انتخاب آنها تغییر می‌کند. در این حالت نقش مستقیم مردم در انتخاب نامزدها اثرگذاری گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی را کم‌رنگ می‌کند.

غرضی ادامه داد: به این ترتیب مجلسی شکل می‌گیرد که بدون واسطه با مردم در ارتباط است. در حالی که نمایندگان مجالسی که از مشروطه تاکنون شکل گرفته است (جز مجالس ابتدای انقلاب اسلامی)، نمایندگان احزاب و دولت‌ها بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هر چه حوزه انتخابیه کوچکتر باشد تخلفات نماینده هم کمتر می‌شود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب مردم برای انتخاب وکلای خود به نوعی در چارچوب‌های مهندسی شده اجتماعی، منظم و سازمان‌یافته اقدام به انتخاب می‌کنند و اگر نماینده‌ای مرتکب تخلف شد، با توجه به شناختی که از وضع مالی او داشته‌اند باردیگر به او اعتماد نمی‌کنند.

نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با این شیوه مجلسی شکل می‌گیرد که در آن احقاق حقوق ملی بر احقاق حقوق سیاسی و تشکیلاتی تقدم پیدا می‌کند و این نماینده به «موکل مردم» و نه نماینده احزاب، گروه‌های سیاسی و جناح‌ها تبدیل می‌شود.

غرضی ریشه و منشاء رانت خواری را سیاسی-اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: برای مقابله با انواع رانت خواری، در اقتصاد قیمت‌ها باید یک نرخ باشد و در بخش سیاسی حقوق عامه باید بر حقوق خاصه ترجیح پیدا کند، در این حالت است که تولید به نتیجه می‌رسد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان هر شهر، وظیفه نمایندگی کشور را هم ایفا می‌کند، یادآور شد: در تقسیم‌بندی که ذکر کردم نیز نمایندگانی که از بخش‌های مختلف شهرها و مناطق انتخاب شده‌اند همان کارکرد ملی را دارند ولی به جای لیست به جامعه تکیه دارند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند