با قبول این کیفرخواست روند قضایی بررسی این پرونده رسما آغاز شد. منطبق باعرف مرسوم در جریان رسیدگی به روند پرونده یاد شده و در راستای محاکمه به احتمال بسیار فراوان ترکیه درخواست اعاده متهمین به مشارکت در قتل جمال خاشقچی را خواهد کرد.

منطبق با کیفرخواست سردادستانی استانبول که در ۱۱۷ صفحه تنظیم شده است، قتل جمال خاشقچی پیشتر طراحی و برنامه ریزی شده و طراح اصلی قتل نیز احمد بن محمد العصیری که در دفتر محمد بن سلمان شاغل بود می‌باشد.

در کیفرخواست تنظیمی علاوه بر اسامی تمامی افرادی که در این جنایت دست داشتند، عملکرد هرکدام از آنان در این جنایت و نیزساعاتی که هر کدام از متهمین در کدام محل بودند نیز بطور دقیق درج شده است.

منطبق با ادعانامه یاد شده برای احمد بن محمد العصیری و سعود الکهتانی که از آنان به عنوان عاملین اصلی و طراحات جنایت نام برده شده درخواست مجازات حبس ابد با اعمال شاقه و برای دیگر متهمین و عاملین جنایت درخواست مجازات حبس ابد شده است.

به گفته ناظران آگاه قبول کیفرخواست از سوی دادگاه استانبول و رسیدگی به این کیفرخواست آبستن تحولاتی جدید درر روند روابط نه چندان گرم ترکیه و عربستان در آینده نزدیک خواهد بود.

لازم به ذکر است جمال خاشقچی در مهرماه سال ۱۳۹۷ زمانی که برای گرفتن برگه‌ای از سرکنسولگری عربستان دراستانبول مراجعه کرد از سوی یک تیم ویژه به قتل رسید و جسد وی مثله شد و تاکنون جسد وی پیدا نشده است.

گفته می‌شود عاملین قتل بعد از کشتن خاشقچی جسد وی را مثله و سربه نیست کرده‌اند. این قتل با واکنش شدید افکار عمومی جهان مواجه شد و بدلیل انتقادهای مستقیم مسوولان ترکیه از ولیعهد عربستان به دلیل دست داشتن در این قتل روابط دو کشور به تیرگی گرایید و این سردی در روابط دو کشور تا امروز پابرجا مانده است.

دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات متهمین قتل "جمال خاشقچی" روزنامه نگار مخالف ولیعهد سعودی در عربستان، دی ماه سال گذشته با اعلام صدور رای دادگاه در خصوص متهمین پرونده اعلام کرد که ۵ نفر از متهمین این پرونده به مجازات مرگ و ۳ نفر دیگر به حبس‌های طولانی تا ۲۴ سال محکوم شده‌اند.

این دادگاه همچنین اضافه کرد که «سعود القحطانی» مشاور سابق «محمد بن سلمان» ،  «احمد العسیری» معاون دستگاه اطلاعات عمومی و سخنگوی پیشین ائتلاف سعودی در یمن و «محمد العتیبی» کنسول سابق عربستان در استانبول از اتهامات وارده تبرئه شده‌اند.

 بعد از اعلام حکم یاد شده مسوولان ترکیه و در راس آن‌ها رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور اعلام کرد که به دلیل ارتکاب جرم در ترکیه، دادگاه عاملین و آمرین جنایت خاشقچی می‌باید در این کشور برگزار شود و حکم دادگاه عربستان قابل قبول نمی‌باشد.

به تازگی نیز روابط آنکارا و ریاض به دلیل بستن برخی شبکه های خبری ترکیه از جمله خبرگزاری آناتولی از سوی سعودی، بار دیگر تیره شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند