حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره اینکه چرا امروز آنهایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی موافق پیوستن ایران به «FATF» بودند؛ حال دیدشان سیاسی شده است و مخالفت می‌کنند، گفت: معتقدم ساختارهای تصمیم‌گیری در کشور به شدت متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به خصوص در حوزه‌های مصلحتی اولین بار است که در مورد تصمیم‌گیری برای یک کنوانسیون تا این حد تحت تاثیر مسائل بیرونی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تحت تاثیر بودن را در تعلل تصمیم‌گیری دوستان یا تغییر نظرات می‌توانیم مشاهده کنیم، در صورتی که اگر جایی بحث‌های مصلحتی شکل می‌گیرد، باید بر اساس همان مصلحت تصمیمی گرفته شود که به صلاح کشور باشد.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب تأکید کرد: مزایا و معایب پیوستن و یا نپیوستن ایران به «FATF» با عدد و رقم قابل مقایسه است، بنابراین نباید تصمیمی بگیریم که تنها نظر یکسری افراد تامین شود و نظر یکسری دیگر تامین نشود بلکه باید تصمیمی‌اتخاذ  شود که منافع ملی تامین شود.

 وی خاطرنشان کرد: موضوع پیوستن به «FATF» یک امر جنجالی نیست و قواعد و ضررهای همکاری و عدم همکاری قابل ارزیابی است. امیدوارم ساز و کاری وجود داشته باشد که هزینه پیوستن یا نپیوستن را ارزیابی کند؛ چراکه معتقدم با گذاشتن شروط می‌توانیم به این لوایح بپیوندیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که «FATF» فیفای بانک‌ها است، گفت: امروز مشاهده می‌کنیم مربیان خارجی طرف قرارداد با ایران نمی‌توانند حقوقشان را دریافت کنند و یک شرایطی شکل می‌گیرد که هواداران استقلال و یا تیم ملی را درگیر می‌کند، این اتفاقات ناشی از تبعات قطع یا نوسان ارتباط با «FATF» است.

 وی ادامه داد: جنبه منفی «FATF» مثل هر ساز و کار بین‌المللی این است که دارای مجموعه‌ای از تبعات قدرت و ثروت در دنیای امروز است، یعنی کسانی که بیشترین ثروت و قدرت را دارند رأی‌شان در آنجا نافذتر است و طبیعتاً اگر بخواهند علیه ایران اقدام سیاسی کنند می‌توانند کارهایی را صورت دهند.

 فلاحت‌پیشه با بیان این‌که پیوستن به «FATF» جنبه‌های مثبت نیز دارد، گفت: پیوستن به «FATF» به منزله جلوگیری از پولشویی بین‌المللی است؛ کمتر کشوری در دنیا داریم که مانند ما بحث خروج پول، طلا و غیره در آن مطرح شده باشد.

وی تاکید کرد: اگر ما سازوکار مثبتی را با «FATF» ایجاد می‌کردیم می‌توانستیم جلوی خروج خیلی از پول‌ها را بگیریم و یا امکان برگشت آن را داشته باشیم.

 این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تصویب «FATF»در پارلمان، گفت: مجلس کاری که کرد این بود که با یکسری حق شرط‌ها و کنوانسیون‌های مرتبط با «FATF» سعی کرد که به آن بپیوندیم.

وی در خصوص شرط‌های ایران برای پیوستن به«FATF»، گفت: مهم‌ترین حق شرط‌ها این بود که خودمان گروه‌های تروریستی و عاملان جرم سازمان‌یافته را معرفی کنیم تا  دغدغه دوستانی که فکر می‌کنند هدف این کار ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران و دوستانمان در منطقه است را برطرف کرده باشیم.

 نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای ادامه داد: «پالرمو» در شورای نگهبان رفع ایراد شد اما در «FATF» ایرادات جدی وجود دارد.

وی تاکید کرد: آن چیزی که در حال حاضر مهم است، رای مصلحتی است. ما باید ببینیم در شرایط کنونی ایجاد اختلال نظام بانکی کشور به صلاح کشور است یا راه‌های دیگری وجود دارد که مصلحت کشور تامین شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همه بحث‌های مصلحتی که در کشور مطرح است باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و در حال حاضر هم مسئولیت بر عهده مجمع است.

وی ادامه داد: امیدوارم کاری صورت گیرد که هرچه سریعتر تکلیف مشخص شود، اگر فکر می‌کنند تعلل بیش از یکسال به سود و منافع ملی ماست، تاکید می‌کنیم که اینطور نیست. این تعلل به حوزه‌های بانکی ما آسیب زده است که بیشتر به سود دشمنان بوده است.

 فلاحت‌پیشه در پایان گفت: اگر زودتر تصمیم‌گیری درباره «FATF» صورت گیرد، سیستم بانکی ما هم تکلیف خودش را می‌داند.

آذر منصوری: عدم تصویب Fatf هدیه ای به ترامپ است

هم‌چنین ایسنا نوشت: 

آذر منصوری اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی ، یا FATF، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال حاضر ۳۴ کشور به همراه ۲ سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در حالی که FATF در تیر ماه سال ۱۳۹۵ اطلاعیه‌ای صادر کرد که براساس آن، اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و چند بار نیز این مهلت تمدید شده است، اما در همه این مراحل، به ایران توصیه شده که آنها را به عنوان اصلاحات مد نظر گروه اقدام مالی  به انجام رساند.در واقع آنچه FATF از ایران می‌خواهد اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها می‌خواهند سیستم بانکی ایران نرم‌افزاری داشته‌باشد که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند که همه اینها در برنامه اقدام پیش‌بینی شده‌است.

وی افزود: از سال ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی، در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفت، ایران در کنار کره‌شمالی، مشمول اقدامات مقابله‌ای شد، اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ایران داشت. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال ۸۹ بود که وزارت اقتصاد و دولت وقت را مکلف کرده‌بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کرده و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: الحاق به FATF نه تنها تهدیدی برای منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه با توجه به کشورهای متعددی که به آن ملحق شده‌اند، زمینه اعتمادافزایی بیشتر کشورها را برای مبادلات مالی و تجاری نیز فراهم کرده است.

وی گفت: مشخص نیست که چرا مخالفان سیاسی دولت، FATF را رقیب سیاسی خود می‌دانند در حالی‌که پیشینه اقدام ایران به دولت دهم برمی‌گردد و در آن مقطع، این حساسیت‌ها وجود نداشته است که این ابهام را مخالفان FATF باید پاسخ دهند.

 منصوری سپس تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به کارکردی که FATF تا کنون داشته است همه دلسوزان کشور باید با استقبال از آن، در جهت شفافیت هر چه بیشتر، مبادلات ارزی کشور تلاش کنند چرا که  الحاق به لوایح چهارگانه FATF به طور قطع در کنار شفافیت و پاسخگویی، زمینه تسهیل همکاری‌های بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تلاش برای الحاق به FATF، تلاش موثر دولت است که نتیجه‌اش تعلیق  ایران از لیست سیاه  بوده و همین موفقیت به معنی یک گام به جلو است.این ف

عال سیاسی یادآور شد: درحالی‌که مخالفان استراتژیک ایران در تلاش هستند که ایران همچنان در لیست سیاه بماند، عده‌ای در داخل نه از سر تغافل یا تجاهل که از سر«تقابل»، بدون توجه با تاثیر رفتارهای خود بر منافع ملی کشور، نفع خود را در مشوش‌کردن افکار عمومی می‌بینند. موضوعی که حتی شورای عالی امنیت ملی مجلس و دولت نیز نسبت به آن نظر مثبت دارند  و همه مراحل قانونی را طی کرده‌است. مخالفان باید پاسخ دهند،در چنین شرایطی مرز بین منافع گروهی و منافع ملی ‌کجاست؟

 

وی ادامه داد :این سخنان و انتقادها درحالی‌ است که مهم‌ترین اصل رسیدگی و مقابله با پولشویی، الزام به شفافیت در مبادلات تجاری است. رعایت این اصل نه ‌تنها سد بزرگی در برابر رانت وفساد سازمان‌یافته در کشور خواهدبود، بلکه به دولت به عنوان متولی اصلی توسعه کشور، این فرصت را می‌دهد تا از این مسیر بر مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی پیش روی کشور که مانع توسعه‌یافتگی است، غلبه پیدا کند.

منصوری همچنین گفت: تحقق چنین امری نه تنها مغایرتی با منافع ملی ندارد، بلکه با توجه به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران،تقویت کننده منافع ملی و تحقق اهداف این سند بالادستی نیز خواهد بود.

وی تصریح کرد: مخالفان FATF  متاسفانه بدون توجه به منافع ملی، برای از میدان به در کردن رقیب و تامین منافع  کوتاه مدت گروهی خود، بر شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند.آنچه که مسلم است اینکه FATF قرار نیست معجزه کند، اما عدم الحاق ایران با توجه به مجموع شرایط امروز ایران، بر کلیه مبادلات تجاری کشور سایه می‌اندازد و کار برای ایران سخت‌تر خواهدشد و از همه مهم‌تر با عدم الحاق، بهترین پاس گل را به مخالفین استراتژیک ایران داده‌ایم.

منصوری در پایان گفت: اگر پالرمو وCFT از سوی ایران تصویب نشود به سمت تحریم‌های بین‌المللی خواهیم رفت و هیچ یک از کشورها با ایران همکاری نمی کنند. در این زمینه  حتی روسیه و چین هم به صورت رسمی به ایران پیغام داده‌اند که اگر این لوایح تصویب نشود در آینده نمی‌توانند با ایران همکاری کنند. در نهایت ایران در یک محاصره اقتصادی و انزوای بی سابقه  قرار خواهد گرفت که بسیار برای اقتصاد کشور  زیانبار است. من  هم معتقدم عدم تصویب لوایح FATF بهترین هدیه به ترامپ است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند