در توضیحات مرکزی، بر سه نکته تاکید شده است. اول اینکه ‌‎ ‎تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام ‌قضایی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است‎.‎

دوم اینکه بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و ‌تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است‎.‎

و سومین نکته اینکه مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یک ‌از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از ‌اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات ‌قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر همین اساس اجرای ‌دستور قضایی صادره به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه ‌است‎.‎

به نظر می رسد توضیحات بانک مرکزی، در واقع پاسخی به اعتراض اخیر صادق زیباکلام باشد. زیباکلام اخیرا با انتشار ‌یادداشتی در اینستاگرام خود، ضمن تشریح روند منجر به دو بار مسدود شدن حساب بانکی خود در خصوص کمک های مردمی به ‌زلزله زدگان، بانک مرکزی را خطاب قرار داده و از عدم اعتراض او به این موضوع انتقاد کرده بود.‌

زیباکلام خطاب به بانک مرکزی نوشته بود: «من چه گناهی کرده‌ام که مردم به من اعتماد کردند؟ اگر شما درست با مردم ‌رفتارکرده بودید جایی برای امثال من پیدا می‌شد؟ بعلاوه در حبشه و زنگبار هم بانک مرکزی از یک حداقلی از اعتبار و استقلال ‌برخوردار است. شما یک کلمه از «دادستان امور مجازی» یا پلیس فتا جرئت نکردید بپرسید حسابی که چند ماه پیش از سیر تا پیاز ‌آن توسط آگاهی و دادستانی رسیدگی شده به چه دلیل باید دومرتبه مسدود شود؟»‌

اطلاعیه بانک مرکزی در پاسخ به زیباکلام به صراحت می گوید که این بانک از نظر قانونی راسا اجازه مسدود کردن حساب ها ‌را ندارد و از طرف دیگر، پس از دستور قضایی، اجازه مخالفت با آن را نیز نداشته است.‌

 

این مطلب برایم مفید است