رویترز با استناد به رونوشت سندی که به رؤیت این خبرگزاری رسیده نوشت، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا به امید رسیدن به قراردادی گسترده‌تر در زمینه انرژی هسته‌ای، مجوز فروش این فناوری به عربستان سعودی را به صورت مخفیانه برای شش شرکت صادر کرده است.

 

رویترز می‌نویسد، آمریکا به دنبال ساخت دست کم دو نیروگاه اتمی در عربستان سعودی است. روسیه‌ و کره جنوبی نیز از دیگر رقبا برای معامله با عربستان بر سر این پروژه هستند. قرار است عربستان در پایان سال جاری برندگان این رقابت را اعلام کند.

 

رویترز با استناد به یک منبع آگاه که حاضر به افشای نامش نشد نوشت، مجوزهای صادرشده توسط ریک پری این شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا قبل از امضای این قرارداد کار مقدماتی در زمینه انرژی هسته‌ای را انجام دهند، اما فعلا هیچ‌ تجهیزات نیروگاهی به عربستان ارسال نخواهد شد.

بر اساس سند مربوط به وزارت انرژی آمریکا که به دست رویترز رسیده است، شرکت‌های مربوطه از این وزارت‌خانه خواسته‌اند صدور این مجوزها را محرمانه نگه دارد.

آسوشیتدپرس ماه گذشته بر اساس گزارشی در کنگره که در آن به اظهارات مقام‌های دولت آمریکا استناد شده بود گفت، مقام‌های کاخ سفید در صددند با وجود منع قانونی و مخالفت مقام‌های امنیت ملی آمریکا تجهیزات لازم برای ساخت راکتورهای اتمی را در اختیار عربستان بگذارند.

قانونگذاران هر دو حزب رقیب آمریکا نگرانی خود از ارائه فناوری هسته‌ای به عربستان سعودی و احتمال ساخت سلاح اتمی از سوی این کشور را در میان گذاشته‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که این کار ممکن است به مسابقه هسته‌ای در منطقه دامن بزند.

عربستان از این که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد هراس دارد. محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور اعلام کرده چنین قدمی از سوی ایران ممکن است عربستان را وادار به ساخت سلاح اتمی کند.

کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن را دموکرات‌ها در اختیار دارند تحقیقاتی را در زمینه ادعاهای چندین منبع که نام آن‌ها فاش نشده آغاز کرده‌ است. این منابع می‌گویند، شاهد "قراردادهای غیرعادی" در کاخ سفید در رابطه با پیشنهاد ساخت چند راکتور اتمی در عربستان سعودی بوده‌اند.

این گزارش نگرانی‌ها درباره وجود احتمالی"هرج و مرج، ناکارآمدی و بی‌نظمی" در کاخ سفید برای دور زدن اصول امنیت ملی آمریکا در حیطه فناوری ‌نیروگاه‌های هسته‌ای را افزایش داده است.

کمیته نظارت در کنگره با اتکا به اطلاعاتی که از حساب‌های کاربری و ارتباطات ایمیلی منابع افشاکننده به دست آورده گزارشی مفصل در مورد هشدار شورای امنیت ملی و سایر مقام‌ها منتشر کرده است. آن‌ها هشدار داده بودند که اقدام‌های مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و یکی از معاونان ارشد او می‌تواند در سطح فدرال منازعاتی بر سر قوانین مربوط به انتقال فناوری هسته‌ای به قدرت‌های خارجی پدید بیاورد. مایکل فلین در اوایل سال ۲۰۱۷ از کار برکنار شد. او از کسانی بود که نامش در گزارش‌های مربوط به انتقال این فناوری‌ها مطرح شده بود.

طبق این گزارش، این منابع به دلیل نگرانی‌های خود پیرامون "تلاش‌هایی در کاخ سفید برای سرعت بخشیدن به انتقال فناوری به‌شدت حساس هسته‌ای آمریکا به عربستان سعودی و نقض بالقوه پیمان انرژی اتمی بدون بررسی توسط کنگره" این اطلاعات را در اختیار گذاشته‌اند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.