عباس جعفری دولت آبادی هم‌چنین افزود: کیفرخواست پرونده عراقچی معاون ارزی رئیس کل سابق بانک مرکزی و آقاخان نیز صادر شد.

وی در خصوص پرونده های مرتبط با ارز نیز اظهار کرد: برخی مردم قصد فروش ارز را دارند اما صرافی‌ها زیر قیمت خریداری می‌کنند که ما درخواست‌مان از رئیس کل بانک مرکزی این است که تدبیری صورت گیرد تا صرافی‌ها بر اساس قیمت مورد تایید خرید و فروش کنند که اگر این اقدام صورت گیرد دلارهای نگهداری شده مردم جذب بازار می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد بعدی ما به دولت و بانک مرکزی این است که به وعده خود در خصوص سپرده های ارزی عمل کنند چرا که هم اکنون شاهدیم طلا و ارز مردم از منازلشان سرقت می شود و اگر وعده های داده شده در خصوص سپرده های ارزی عمل شود این مسائل رخ نخواهد داد.

دادستان تهران همچنین از بانک مرکزی خواست در صرافی‌های غیرمجاز نظارت بیشتری داشته باشند.

وی گفت: ما نباید از مردم انتظار داشته باشیم که به سایت مراجعه کنند و بانک مرکزی باید با صرافان غیرمجاز برخورد کند.

وی با اشاره به این‌که «در یک ماه اخیر در حوزه ارز ۱۴۶ نفر دستگیر شده‌اند» افزود: امروز ۲۵ کیفرخواست صادر شد که تعدادی از این متهمان با وثیقه آزاد شده اند و بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت هستند.

جعفری دولت آبادی به همکاری خوب دادستانی تهران و دادسرای پولی و بانکی با برخی دستگاه ها در خصوص جمع آوری دلالان اشاره کرد و گفت: باید با دلالانی که نمی خواهند قیمت ارز پایین بیاید برخورد جدی تری صورت گیرد.

وی هم‌چنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هایی که پرونده‌های آن‌‎ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود.

وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

دادستان تهران با هشدار نسبت به این‌که «پرداخت سود و فعالیت پولی برای شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است»، ادامه داد: در بخش شرکت‌های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم؛ چراکه افرادی فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش می‌کنند در حالی که اتومبیلی وجود ندارد. در شرکت مفتاح خودرو ۱۴۰۰ شاکی دارد، متهم مدعی است که به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می‌کنند.

وی تاکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید.

وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چرا که مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود.