تا چند ماه قبل مردی که محکوم به پرداخت هر ماه یک سکه نهایتا دو میلیون تومانی بود حالا مجبور است که سکه چهار و یا حتی پنج میلیون تومانی بدهد و به خاطر همین ناتوانی در پرداخت مهریه های قسط بندی شده در حال حاضر پشت میله های زندان است.

طی این چند مدت آمار زندانیان مهریه افزایش چشمگیری داشت به گونه ای که برخی از زنان که تا چند ماه قبل برای طلاق مردد بودند با افزایش قیمت سکه پا پیش گذاشته و درخواست طلاق کردند.

با افزایش تعداد پرونده های طلاق و همچنین محکومین مهریه چند روز قبل رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را صادر کرد. در این بخشنامه خطاب به روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور آمده بود: «نظر به برخی گزارش‌ های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی به زندان معرفی می ‌شوند. بدین وسیله مقرر می ‌دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه ‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌ گردد رسیدگی و مهلت‌ های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌ علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پرونده ‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان می‌باشد».

با توجه به این بخشنامه «خبرجنوب» با دکتر ذبیح ا... خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت و گویی انجام داده که مشروح این گفت و گو را در ذیل می خوانید.

اخیرا ریاست قوه قضاییه بخشنامه ای را در خصوص محکومین مهریه ابلاغ کرده که برخی این بخشنامه را پایان زندانی شدن محکومین مهریه عنوان کرده اند. در رابطه با این بخشنامه توضیحاتی ارایه دهید؟

بر اساس قانون کسانی که محکوم به پرداخت مالی می شوند از جمله مهریه چند حالت قابل تصور است بدین گونه که آن شخصی که محکوم به پرداخت مالی می شود چه دیه و چه مهریه مکلف به پرداخت آن مال است.

آن شخصی که محکوم به پرداخت مال می شود گاهی اوقات محکوم به پرداخت یک عین معینی می شود مثلا گاهی اوقات حکم می شود که شخصی وسیله نقلیه با مشخصات خاصی را مسترد کند که عینا آن مال گرفته می شود و پس داده می شود.

در حالت بعدی این گونه است که فرد به پرداخت مالی که عین نیست مانند دیه و مهریه و موارد دیگر محکوم می شود در اینجا اگر چنانچه شخص تمکن مالی داشته باشد و خودش تمکین کند و آن مال را پرداخت کند که مشکلی وجود ندارد و پرونده مختومه می شود اما اگر چنانچه تمکن مالی داشته باشد اما از پرداخت و اجرای حکم خودداری کند بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۳ دادگاه صادر کننده حکم که اجراییه را صادر می کند با هدایت و راهنمایی محکوم له نسبت به شناسایی اموال آن شخص اقدام می کند و اموال را توقیف می کنند و از محل توقیف آن اموال حکم را اجرا و شخص دیگر زندان نمی شود.

اگر از آن فرد مالی شناسایی نشود باید چکار کرد؟

 اگر مالی از شخص شناسایی نشود و شخص هم برای اجرای حکم تمکین نکند بر اساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شخص تا زمانی که رضایت محکوم له را جلب نکند و یا این که حکم را اجرا نکند یا تقاضای اعسار نکند، زندانی می شود.

بنابر این کسی که مدعی اعسار است و می گوید من مالی ندارم که پرداخت کنم بر اساس همین قانون مکلف است از تاریخ ابلاغ ابلاغیه ظرف یک ماه صورت کلیه اموال خود را به دادگاه ارایه دهد که من این اموال و مطالبات را دارم و این حساب های من هست و قادر به پرداخت نیستم و تقاضای اعسار می کند. در این صورت فرد حبس نمی شود و در این میان اگر چنانچه حکم به اعسار صادر شد تا زمانی که مالی از او به دست نیاید آزاد است و با او کاری ندارند اما اگر چنانچه حکم اعسار رد شود و ثابت شود تمکن مالی دارد در این صورت تا زمانی که حکم را اجرا کند و رضایت محکوم له را بگیرد، حبس می شود.

در مورد افرادی که حکم اعسارشان صادر می شود چگونه حکم اجرا می شود؟

 اعسار دو گونه است گاهی شخص می گوید من اصلا ندارم که پرداخت کنم و بگردید اگر مالی پیدا کردید ببرید، در اینجا حکم به اعسار به طور کامل تا زمانی که مالی از او شناسایی بشود و حکم اجرا شود، صادر می شود.

در حالت بعد ممکن است شخص بگوید من نمی توانم مهریه را یا دیه را یک جا پرداخت کنم اما به صورت قسطی می توانم پرداخت کنم بر این اساس دادگاه حکم به اعسار تقسیط صادر می کند. فرض کنید مهریه 100 سکه هست بر این اساس فرد به پرداخت ماهی یا دو ماهی یک سکه محکوم می شود.

 دلیل این که رییس قوه قضاییه اخیرا بخشنامه ای را برای رسیدگی سریع به پرونده های مهریه صادر کردند چیست؟

 علت صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه این بود که افراد زیادی محکوم به پرداخت مهریه شده و تقاضای اعسار داده بودند، اعسارشان هم پذیرفته شده بود و به صورت تقسیط هر چند ماه یک سکه یا دو سکه یا نیم سکه پرداخت می کردند اما در ماه های اخیر به یک باره قیمت سکه افزایش زیادی پیدا کرد و باعث شد که افراد نتوانند به موقع اقساط را پرداخت کنند و در این میان محکوم له به دلیل عدم پرداخت قسط تقاضای حبس کردند و تعداد زیادی از این افراد روانه زندان شدند.

افرادی که زندانی شدند نتوانسته بودند دادخواست تعدیل آن اقساط را بدهند از این رو آمار زندانیان مهریه افزایش یافت به همین دلیل رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را ابلاغ کردند تا به دادخواست تعدیل اقساط کسانی که مدعی هستند با افزایش قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند، خارج از نوبت و به صورت فوق العاده رسیدگی شود و پرونده آنها تعیین تکلیف شود تا روانه زندان نشوند.

 آیا در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیرامون پرونده های اعسار شرایط ویژه ای در نظر گرفته نشده است؟

 در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده که پرونده های اعسار باید خارج از نوبت رسیدگی شود. در دستورالعملی هم که ریاست قوه قضاییه در سال 95 صادر کرد تاکید شد که در اجرای قانون این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شوند، اما مسئله ای که اخیرا پیش آمد این بود که برخی از قضات می گفتند چون رسیدگی خارج از نوبت خلاف اصل است ما باید به همان قدر متیقن اکتفا کنیم بنابراین دادخواست اعساری که شخص در ابتدا داده و حکم اعسار صادر شده خارج از نوبت رسیدگی می شود اما تعدیل آن نباید خارج از نوبت باشد و این موضوع باعث شد که ریاست قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه اعلام کند که این موضوع (تعدیل) هم باید خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

 آیا کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند باید زندانی شوند؟

 کسانی که معسر هستند و توان پرداخت مهریه را ندارند نباید زندان کرد و تاکنون همین طور بوده است اما کسی که تمکن مالی دارد و می تواند پرداخت کند چنانچه همکاری نکند و حکم اجرا نشود روانه زندان می شود.

 بر اساس قانون اگر فردی دادخواست اعسار داد باید خودش ثابت کند تمکن مالی ندارد یا محکوم له؟

در قانون فعلی ما به این بحث کاملا پاسخ داده شده است. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1377 اصل بر این بود که اگر شخص تقاضای اعسار می کند باید ثابت کند ندارد و اگر ثایت نمی کرد حکم اعسارش صادر نمی شد. در سال 78 آیین نامه ای برای این قانون صادر شد و این روند تا سال 91 ادامه داشت تا این که در سال 91 ریاست قوه قضاییه این آیین نامه را اصلاح کرد و آن حالت اطلاقی که در ماده ۱۸ آن قانون بود اصلاح شد و در آن ایین نامه اصلاحی آمد که اگر شخصی محکوم به پرداخت مالی شده و آن محکومیت مسبوق به این است که قبلا در قبال آن مال، شخص مال را گرفته و یا این که برای دادگاه ثابت شده اینجا خود محکوم علیه باید ثابت کند که معسر است در غیر این صورت اصل بر اعسار است و شخص محکوم به باید ثابت کند.

بعد از این که این آیین نامه اصلاح شد، قانون گذار در قانون مصوب ۱۳۹۳ عینا همین اصلاحیه را وارد قانون کرد یعنی در ماده هفت قانون پرداخت محکومیتهای مالی، این موضوع پیش بینی شده و می گوید در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر این که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

بنابر این با وجود قانون فعلی اصل بر این است اگر چنانچه شخص قبلا در قبال دین مالی دریافت نکرده یا ملائت آن محرز نباشد نیازی ندارد اعسار خود را حتما ثابت کنند همین که با سوگند می گوید من معسرم کفایت می کند ولی اگر چنانچه محکوم له مدعی است که تکمن مالی دارد باید ثابت کند. در این اثبات تمکن مالی هم خود شخص می تواند کمک کند و هم دادگاه تحقیقاتی را انجام می دهد.

در این میان اگر چنانچه لازم باشد از برخی ادارات، نهادها، سازمان ها و بانکها استعلام شود این کار انجام می شود و در صورت اثبات عدم تمکن مالی حکم اعسار صادر می شود.

در حال حاضر چه تعداد به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان بسر می برند؟

 حدود سه هزار و 800 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندانهای کشور هستند و ممکن است در بین این افراد کسانی باشند که حکم اعسارشان صادر نشده باشد البته بسیاری از این افراد اخیرا به دلیل بالا رفتن قیمت سکه زندانی شده اند. این افراد نتوانسته اند به یکباره قسط را پرداخت کنند و راهی زندان شده اند که به طور حتم با این بخشنامه جدید قوه قضاییه که قرار است خارج از نوبت و به سرعت به پرونده های آنها رسیدگی شود امیدواریم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده و آزاد شوند.

دو هفته قبل نمایندگان مجلس طرحی را پیرامون تعدیل یا همان معادل سازی مهریه تقدیم هیات رییسه مجلس کردند جزئیات این طرح چیست؟

 در این رابطه نمایندگان طرحی را داده اند اما این طرح هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده و تاکنون جزئیات این طرح در اختیار ما و کمیسیون گذاشته نشده است.به طور حتم اگر در زمان صدور حکم معادل سازی شود و اگر قانون اجازه بدهد به جای سکه فرد به معادل آن محکوم شود به طور حتم شاهد این مشکلات نخواهیم بود.

 آیا در حال حاضر در قانون مهریه نواقصی وجود دارد که شاهد این گونه مشکلات و افزایش تعداد زندانیان مهریه هستیم؟

 در مورد قانون مهریه مشکل خاصی وجود ندارد که نیاز به اصلاح فوری داشته باشیم مگر اینکه بخواهند قانون طوری باشد که از این به بعد به اصلا شخصی را محکوم نکنیم و مانند دیه شود و زمانی که دادخواست داده شد معادل گذاری شود. مثلا قیمت 100 سکه در این برهه چند می شود و زمانی که می خواهیم فرد را به پرداخت یک سکه محکوم کنیم معادل آن یک سکه را در نظر بگیریم تا نوسانات قیمت تاثیری برآن نداشته باشد.

متاسفانه این چشم و هم چشمی ها باعث شده که مهریه هایی را در نظر بگیرند که از همان اول مشخص است که این شخص توان پرداخت آن را ندارد. اگر در تعیین مهریه همان ابتدا دقت شود این مشکلات را نخواهیم داشت زیرا هم اکنون هم تعداد پرونده ها و هم تعداد زندانیان افزایش یافته است.