تمام شرکای تجاری ایران، ضوابط FATF را پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند. اگر کشور نسبت به تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بی‌اعتنا باشد، حتی با وجود حمایت سایر کشور‌ها از ایران در مقابل تحریم‌ها، نمی‌توان مراودات بانکی و مالی با جهان داشته باشیم.

FATF

نپذیرفتن لوایح 4 گانه، کشور را با عواقب سخت‌تری نسبت به تحریم‌ها روبه‌رو می‌کند. البته باید به این نکته توجه کرد که زمانی عواقب نپیوستن به FATF بر ما اثرگذار است که تحریم‌ها اعمال نشود یا همان‌طور که گفته شد برخی کشورها درصدد دور زدن یا تبعیت نکردن از تحریم‌ها برآیند. اما اگر تمام کشورها در مقابل ایران قرار بگیرند و به لیست تحریم‌کنندگان بپیوندند، رد یا تصویب FATF برای کشور فرقی نمی‌کند چرا که با تحریم‌های شدیدتری مواجه هستیم.

نکته اینجاست که مطمئنا برخی کشورها ایران را تحریم نخواهند کرد. لذا برای کشور بسیار مهم است که جریان FATF به سرانجامی برسد.

علت اینکه گروه اقدامات مالی به ایران مهلت چندماهه داده است، درک وجود فشارها و چنددستگی‌های داخلی است. آنها می‌دانند که در کشور دو جناح مخالف و موافق برای به کرسی نشاندن حرف‌های خود، تلاش می‌کنند. آنهایی که مخالفند تریبون‌های مختلف در دست دارند. افرادی که تا به حال مالیات نداده‌اند یا بسیار کمتراز آنچه باید، مالیات پرداخت کرده‌اند، از دیگر گروه‌های مخالف با تصویب لوایح 4 گانه مبارزه با پولشویی هستند. این عده معتقدند که با این لوایح نمی‌توان به گروه‌های سیاسی مانند حزب‌الله کمک کرد.

این اظهارنظرات بهانه است، در واقع نگرانی‌ها به دلیل منافع گروهی است. افرادی هستند که از موسسات مالی غیرمجاز حمایت کردند، دسته دیگر مخالفان را تشکیل می‌دهند. در جریان ورشکستگی موسسات، فساد مالی این گروه مشخص شد و دولت را مجبور کردند ضرر 30 هزار میلیاردی که به اقتصاد و کشور تحمیل شده است را جبران کند. این گروه به دنبال پوشش دیگری برای افزایش منفعت‌های مالی خود هستند و بهانه دیگری می‌آورند تحت این عنوان که نباید به موسسات بین‌المللی اعتماد کرد.

اما موافقین عمدتا از کارشناسان اقتصادی و سیاسی کشور هستند. این دو گروه باید یکدیگر را قانع کنند. اما بحث آکادمیک نیست که قانع کردن طرفین به راحتی امکان‌پذیر باشد. بحث بر سر منافع گروهی، شخصی و جناحی است.

اگر برنامه اقدامات مالی به اجرا گذاشته شود بخش اقتصاد پنهان کشور افشا و اطلاعات آن علنی می‌شود. در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ایران یک بخش اقتصاد پنهان و زیرزمینی دارد. آنهایی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، درآمدهای پنهان دارند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. بخشی از این درآمدها از طریق قاچاق و به صورت نامشروع به دست می‌آید. اجرای ضوابط مالی، درآمدهای پنهان را رو می‌کند و مشخص می‌شود که پرداخت‌های اشخاص از چه منبعی است.

آیا پول واریزی به حساب یک شخص، درآمد ماهیانه، سود سهام یا اجاره واحد مسکونی است یا فرد از طرق ناهنجار کسب درآمد کرده است. مخصوصا برای پرداخت‌های بزرگ‌تر که حساسیت‌های خاصی قایل است. اگر منبع واریزی‌های کلان (مثلا 100 میلیون به بالا) مشخص نباشد، بانک‌ها آن را به وزارت دارایی گزارش می‌دهند و وزارت دارایی می‌تواند با پیگیری، مالیات بگیرد. این امر مانع ازگسترش اقتصاد پنهان و زیرزمینی می‌شود.

تصویب FATF می‌تواند امری مبارک و فرخنده باشد. تصویب لوایح 4 گانه، منعی برای کمک به نهضت‌های آزادیبخش نخواهد بود اما مانع جدی برای کسانی است که درگیر قاچاق مواد مخدر یا کالا هستند.