مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است: رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.73 درصدی با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

خروج آمریکا از برجام اما وضعیت اقتصادی ایران را تحت تاثیرقرار داد. بر این اساس عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام  بود.

پیش بینی ها نشان می دهد متناسب با زمان‌بندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.

با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‎بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی 2.8 رصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌بینی شده است که رشدی بین منفی 3.8تا منفی 5.5 درصد را نشان میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعال با تحریم‌ها نداشته باشد.

کاسب واقعی تحریم کیست؟

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به‌ترتیب 3.7و 4.1 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به‌نظر میرسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکردهاند.

در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قویتر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‎های مناسبی را برای فعال ساختن بخشهای مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.

 

جدول پیش بینی رشد اقتصادی