تا قبل از درز خبر خودکشی فردی در زندان اوین کسی از بازداشت فعالان محیط زیستی مطلع نبود. ۲۱ بهمن سال ۹۶ بود که دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد و درباره اقدامات متهمان پرونده گفته بود که این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.

این فعالان محیط زیست با این اتهام بازداشت شدند که برای سرویس های بیگانه جاسوسی می کردند و با دوربین هایی که در اختیار داشته اند، عکاسی کرده، عکس ها را برای سرویس های بیگانه مخابره می کردند.

انتشار این خبر در همان زمان با واکنش عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست مواجه شد. کلانتری در جمع خبرنگاران درباره نصب دوربین ها توسط بازداشت شدگان در مراکز مهم گفته بود که این دوربین ها برای رصد یوزپلنگ ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ۵۰ متر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان در مورد بازداشتی ها پیگیری نمی کند، خاطرنشان کرد: البته که ما دنبال این موضوع هستیم و از کانال های ذیربط این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گستره این خبر مجلس را هم دربر گرفت طوری که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که موضوع را پیگیری خواهد کرد.

اما در میان خبر بازداشتی ها، خبر مهمتری هم منتشر شد و آن خودکشی یکی از بازداشت شدگان به نام «کاووس سیدامامی» دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه اورگان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بود.

نخستین بار، پسر سیدامامی در خارج از کشور در صفحه اینستاگرامش خودکشی پدر را با این مضمون رسانه ای کرد: خبر مرگ پدرم کاووس سیدامامی برایم باورکردنی نیست. او در ۴ بهمن دستگیر شد و ناگهان مادرم را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار کردند و گفتند که خودکشی کرده... هنوز باور نمی‌کنم و باور نمی‌کنیم.

خبر خودکشی سید امامی در زندان بازتاب زیادی در رسانه های داخلی و خارجی داشت. دادستان تهران اعلام کرد که «این فرد یکی از همان متهمان ( محیط زیستی) بوده است و با توجه به اینکه می‌دانسته، اعترافات زیادی علیه وی شده و خودش هم اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»

با این حال جعفری دولت آبادی با توجه به انتقادات مطرح شده به سازمان زندان ها و قوه قضاییه از محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمع‌‌آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام کند.

با وجود تاکید دستگاه قضایی بر متهم و مجرم بودن فعالان محیط زیستی بازداشت شده، دو عضو دولت خرداد امسال اعلام کردند که فعالان زیست محیطی بازداشت شده فعالیت جاسوسی نداشته و باید آزاد شوند. بعد از محمود علوی، وزیر اطلاعات، عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سه شنبه اول خرداد در همایش روز جهانی تنوع زیستی اعلام کرد هیچ سندی دال بر واقعیت اتهاماتی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.

پیشتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.

مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت‌ شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.

آنان از سران قوا خواستند تا دستور دهند هیأت منتخبی از نمایندگان مجلس و دولت برای شفاف‌سازی در این زمینه اقدام کرده و در فضایی آزادانه صحبت‌های آنها را بشنوند

هشت ماه از بازداشت فعالان محیط زیستی گذشت که البته ظاهرا تعداد بازداشتی ها به گفته دادستان تهران بیشتر از تعداد اولیه دستگیرشدگان شده است.

یکشنبه گذشته صد و سی امین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با پیگیری مسائل مختلف روز از سوی خبرنگاران و طرح پرسش هایی از محسنی اژه ای برگزار شد.

خبرنگار ایرنا هم دو موضوع را جویا شد که یکی از آنها آخرین وضعیت پرونده بازداشتی های محیط زیستی بود. محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی از صدور کیفرخواست برای ۵ متهم پرونده محیط زیست خبر داد و گفت که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شده است. محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر درخواست رئیس سازمان محیط زیست برای آزادی این افراد اظهار داشت: فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ این که ملاک نیست.