مسعود خوانساری با تاکید بر این که همواره تمام مراحل قانونی صدور و تمدید کارت بازرگانی در این اتاق به طور کامل اجرا شده است، گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد. در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.

وی ادامه داد: در این پایش مجدد، تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده اما آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک ارائه شده توسط آنها با واقعیت تطبیق نداشته باشد، به فوریت مسدود خواهد شد و در صورت مشاهده هر تخلفی، متخلفان به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همچنین با اشاره به محدودیت‌هایی که به تازگی از سوی دولت برای کاربرد کارت بازرگانی اعمال شده است، تاکید کرد که پایش این مساله در حیطه مسوولیت‌های اتاق نیست مگر این که اطلاعت مربوط به تخصیص‌های صورت گرفته از ابتدای سال در اختیار اتاق قرار گیرد.

وی از بانک مرکزی درخواست کرد که تمام گشایش‌هایی که از ابتدای سال صورت پذیرفته، به اتاق تهران اعلام شود تا برابر مصوبه دولت مبنی بر محدودیت در سقف کارت‌های یکساله و دوساله اقدام مقتضی صورت گیرد.

برابر محدودیت‌هایی که دولت در کاربرد کارت‌های بازرگانی وضع کرده است دارنده کارت بازرگانی در سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف دو میلیون دلار اجازه واردات کالا دارند.