کشورهای عضو بر اساس درآمد ناخالص ملی خود از یک هزارم تا ۲۲ درصد به عنوان سهم اجباری که در کمیته پنجم و مجمع عمومی تصویب شده است، به سازمان ملل متحد پرداخت می کنند.

این رقم برای کشورهای در حال توسعه حدود یک هزارم درصد است و بر اساس آئین نامه داخلی سازمان ملل، همه اعضا می توانند برای دو سال پرداخت سهم خود را به تعویق بیندازند.

از این رو، بدهی کشورها به سازمان ملل متحد مساله ای جدید نیست و دبیرکل این سازمان هم به خوبی به آن واقف است. برخی از کشورها به خصوص کشورهای اروپایی هم سهم سالانه خود را در موعد مقرر پرداخت می کنند و از این فرجه قانونی استفاده نمی کنند که در این صورت شاید اوضاع بودجه این سازمان وخیم تر می شد.

اما آمریکا به دلیل بالا بودن سهم بودجه ناخالص ملی، بیشترین رقم را باید به سازمان ملل متحد بپردازد و البته این سهم، جدای از کمک های داوطلبانه ای است که در دوره ترامپ کاهش چشمگیری داشته است.

با این حال گوترش در نامه خود از اعضای بدهکار خواسته است تا در اسرع وقت بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کنند که از ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) کسری بودجه اصلی این سازمان به ۱۳۹ میلیون دلار رسیده است. 

وی تاکید کرد سازمان ملل متحد تدابیری را برای کاهش هزینه‌ها به‌ویژه از طریق کاستن از هزینه‌های غیرمرتبط با حقوق کارمندانش اتخاذ خواهد کرد.

اگرچه دبیرکل سازمان ملل متحد در طرح های ارائه شده که همچنان روند بررسی و تصویب آن ادامه دارد خواستار کوچک سازی دبیرخانه این نهاد و ادغام برخی ادارات زیر مجموعه شده است اما بر اساس آنچه که در کمیته پنجم مجمع عمومی، تصویب شده است، این مساله تاثیری در اختصاص بودجه نداشته و همچنان بودجه بر اساس سازوکار پیشین تخصیص می یابد.

با این حال، در صورتی که آمریکا کمتر از یک دهم بدهی خود را به این سازمان بپردازد، بدون نیاز به پرداخت بدهی سایر کشورها، کسری بودجه مورد نظر دبیرکل سازمان ملل متحد برطرف خواهد شد.

کارشناسان معتقدند که نامه گوترش دارای یک متن گلایه آمیز تکراری و عادی است که احتمال دارد به دیدار اخیر مایکل پمپئو وزیر خارجه آمریکا با دبیرکل این سازمان که یکی از موضوعات آن بودجه و اصلاح ساختار سازمان ملل بود، مرتبط باشد.