به گزارش ایسنا، به نقل از راشاتودی، دیوید نانس، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در یک کنفرانس خبری از تحقیقات درباره این توافق خبر داد.

او در این کنفرانس خبری اظهار داشت: ما در حال حاضر قصد نتیجه‌گیری‌های سریع نداریم اما یکی از نگرانی‌های ما که شما می‌دانید این بوده که آیا اف‌بی‌آی درباره این مساله تحقیقاتی انجام داده یا خیر و اگر انجام شده چرا کنگره از این موضوع اطلاع پیدا نکرده است.

نانس که پیش از این از تحقیقات مربوط به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا کناره‌گیری کرده بود، گفت: تحقیقات درباره توافق مورد مناقشه به نام توافق "اورانیوم ۱" توسط کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا و کمیته نظارت این مجلس انجام خواهد شد.

در جریان توافق اورانیوم ۱ بخشی از یک شرکت معدنی مستقر در کانادا به شرکت هسته‌ای روس اتم متعلق به روسیه فروخته شد و این شرکت کنترل بیش از ۲۰ درصد ذخایر اورانیوم آمریکا را به دست آورد.

در این توافق در دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا مورد مذاکره قرار گرفت و هیلاری کلینتون که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، می‌بایست در کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا توافق را تایید کند.

تحقیقات مورد اشاره بعد از آن به جریان افتاد که چند روز پیش پایگاه اینترنتی هیل مدعی شد اف‌بی‌آی از مدارک قابل توجهی پرده برداشته مبنی بر این که مقام‌های شرکت روس اتم قبل از تایید توافق اورانیوم ۱ به یک شرکت آمریکایی مسئول حمل و نقل اورانیوم به نام شرکت بین‌المللی لجستیک حمل و نقل رشوه داده بودند.

اف‌بی‌آی همچنین ادعا کرد که مدارکی فاش کرده مبنی بر اینکه مقام‌های اتمی روسیه میلیون‌ها دلار پول را به بنیاد کلینتون تزریق کرده بودند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در زمان تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ شدیدا این توافق را مورد حمله قرار داده و گفته بود که کلینتون از بابت اجرایی کردن این فروش ثروت هنگفتی کسب کرده است.

ترامپ اخیرا گفت: اگر رسانه‌های جریان اصلی این رسوایی اورانیومی را پوشش می‌دادند و درباره اینکه روسیه به هر دلیلی ۲۰ درصد اورانیوم آمریکا را دارد گزارش می‌دادند، بسیاری از مردم متوجه می‌شدند که دلایل واقعی چه چیزی بودند و من فکر می‌کنم که این ماجرای اصلی مربوط به روسیه است.

این در حالی است که کلینتون روز جمعه به این گزارش واکنش نشان داده و اتهامات مطرح شده علیه خود را "چرند" توصیف کرده و گفته هیچ کس در این مورد مدارک معتبری ندارد.

این در حالی است که پایگاه هیل گزارش داد: وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۰ تحقیقات درباره این موضوع را بدون اطلاع دادن به مردم یا کنگره آمریکا شروع کرده بود.

بعد از انتشار این گزارش کمیته قضایی سنای آمریکا تحقیقاتی درباره این توافق را آغاز کرد.

سناتور چاک گرسلی، رئیس این کمیته نامه‌ای را برای جف سشنز، دادستان کل آمریکا فرستاده و در آن از وزارت دادگستری تقاضا کرد تا محدودیت‌ها را برای دسترسی به یک مخبر اف‌بی‌آی که نقش محوری در کشف این فساد داشته بردارد.

گرسلی مدعی شد: وزارت دادگستری تحت دولت اوباما این مخبر را تهدید کرده بود که اگر جزئیات دست داشتن در این تحقیقات را فاش کند تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.