نخستین مرتبه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد و طی چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که این شعار هرساله برای نام‌گذاری سال‌ها به نحوی مورد استفاده قرار گرفته است اما تغییری در رفتار برخی مسولین به وجود نیامده است.

تکرار مجدد این شعار در سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و بیان لفظ اقدام در کنار آن نشانگر ضرورت اجرای آن در کشور است زیرا تاکنون بیش از آنکه شاهد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم شاهد شعارهای گوناگون در این مورد بوده‌ایم.

به گزارش ایسنا، لازمه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود بنگاه‌های اقتصادی خود مقاوم است به طوریکه باور به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شکوفا شدن اقتصاد کشور باید در بخش خصوصی، بدنه دولت، حاکمیت کشور و تمامی ارگان‌های قدرتمند نظام شکل گیرد و با تشکیل چنین بنگاه‌های اقتصادی خود مقاوم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امکان پذیر شود.

بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف مانع تحقق اقتصاد مقاومتی

محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی از وجود بنگاه‌های اقتصادی با فعالیت‌های غیرشفاف در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: حمایت تعرفه‌ای شفافیت صد درصدی به همراه ندارد و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف فعالیت کنند به هیچ عنوان به اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید.

وی در خصوص یاری و کمک رسانی به بنگاه‌های اقتصادی، بیان می‌کند: ۸۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی که در بخش شبه دولتی فعالیت می‌کنند به طور مکرر از کمک‌های دولت برخوردار می‌شوند درحالیکه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی زمانی که مشکل مالی داشته باشند با ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند و کسی برای کمک به این بنگاه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه برای مقاوم سازی اقتصاد باید اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنیم و این اصل زمانی اجرایی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران انجام شو، تصریح می‌کند: اقتصاد مقاومتی باید از درون تک‌تک بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند، به وجود بیاید. این اقتصاد باید از درون خانواده‌ها شکل بگیرد بدین صورت که خانواده‌ها با خرید کالاهای ایرانی با کیفیت و خرده گرفتن به کالاهای گران و بی‌کیفیت موجب بهبودی هرچه بیشتر تولیدات داخلی و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی شوند.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی با اشاره به نبود بنگاه‌های اقتصادی پویا، اظهار می‌کند: تا زمانیکه بنگاه‌های اقتصادی پویا، شفاف، قوی و بدون کمک گرفتن از دولت به وجود نیاید اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد. باید دید در چه کالاهایی مزیت تولید داریم که علاوه بر تامین مصرف داخلی بتوانیم این کالاها را صادر کنیم علاوه براین در بعضی کالاها نباید سرمایه‌گذاری انجام شود زیرا تولید آن‌ها جز مزیت‌های اقتصادی به حساب نمی‌آید.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی مانده‎اند

وی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی هیچ کدام به صورت جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار نداده‌اند، عنوان می‌کند: باید در جهت عمل کردن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم زیرا مطمئناً دنیا به ایران اجازه نمی‌دهد اقتصادی بیرونی مانند بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای خود داشته باشد زیرا چنین کشورهایی شعبه‌ای از کشورهای بزرگ غربی محسوب می‌شوند و نداشتن استقلال اقتصادی برای آن‌ها مشکلی به وجود نمی‌آورد.

روشنک از لزوم تشکیل ستاد پشتیبانی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و استان‌ها خبرمی‌دهد و می‌گوید: زمانیکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فرمایشات رهبری بیان شد درخواست تشکیل این ستاد را کردم اما متاسفانه نسبت به تشکیل آن هیچ اقدامی شکل نگرفت. این ستاد باید همانند ستاد پشتیبانی جنگ از اختیارات لازم برخوردار شود تا بتواند این سیاست‌ها را در اقتصاد کشور اجرایی کند اما شاهد این موضوع هستیم که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت لازم به عمل نیامده است.

وی با بیان اینکه کشورهایی مانند ایران زمانی در اقتصاد موفق می‌شوند که نگاهی درون‌زا به اقتصاد داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد درون‌زا با نگاه به بیرون و استفاده از کمک‌های بیرونی برای تحقق اقتصاد درونی لازمه ایجاد اقتصاد مقاومتی است همچنین باید بخش‌های مختلف اقتصادی رصد شود و هرکدام که با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دچار مشکل می‌شوند، شناسایی شود.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: یکی از بخش‌هایی که ممکن است با اجرای این سیاست‌ها مخالفتی داشته باشند افرادی را شامل می‌شوند که با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی مشکل دارند که در عمل این مخالفت‌های خود را ابراز می‌کنند.

وی در خصوص اینکه چرا اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی به درستی در کشور اجرا نشده است، عنوان می‌کند: بدنه دولت در ایران اجازه نمی‌دهد یک نفر چنان قدرتمند و ثروتمند شود که برای مثال خودروسازی، مخابرات و... را بخرد و بدین شکل از اجرای مناسب و درست اصل ۴۴ قانون اساسی جلوگیری می‌کنیم و در حال حاضر خصوصی سازی صرفا در حد شعار و حرف باقی مانده است.

روشنک با بیان اینکه فضای رسانه‌ای سهواً ضد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند، اظهار می‌کند: زمانی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در دولت گذشته بیان شد، اجرایی نشدند و در حال حاضر نیز اجرایی کردن آن‌ها سخت‌تر شده است اما باید گفت اجرای این سیاست‌ها اگر همراه با یک باور عمومی باشد، با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.

اقتصاد مقاومتی نیازمند اصلاح نظام بانکی است

محسن شرکا، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند پیش شرط‌های بسیاری است، عنوان می‌کند: اصلاح نظام بانکی و مالیاتی مهم‌ترین اصول برای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با بیان اینکه نظام بانکی ایران از نظام بانکی جهانی نباید جدا باشد، تصریح می‌کند: بهره‌های بیش از ۲۰ درصد برای تمام فعالیت‌ها در ایران نمی‌تواند زمینه‌ساز تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد زیرا در تمام دنیا نرخ تسهیلات در فعالیت‌های مختلف، به صورت متفاوت تعیین شده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ضعف در نظارت و اجرای قوانین در یکنواخت کردن نرخ تسهیلات، عنوان می‌کند: اگر نظارت‌ها دقیق‌تر شوند و فرایند استفاده از تسهیلات اصلاح شده و امتیازات بیشتری برای فعالیت‌های شفاف در نظر گرفته شود، شاهد تغییرات مثبت دراقتصاد خواهیم بود.

وی از لزوم حمایت هدفمند در فعالیت‌ها و بازنگری کلی و اساسی در نرخ ارائه تسهیلات، تامین اجتماعی، دارایی و... خبرمی‌دهد و می‌گوید: نرخ تسهیلات در مناطق کم برخوردار و برخوردار نباید یکسان باشد بلکه باید برای کسانیکه در مناطق کم برخوردار سرمایه‌گذاری می‌کنند تسهیلات بیشتری ارائه شود و امتیازات بالاتری به این افراد داده شود زیرا لازمه توسعه متوازن هدایت امتیازات و تسهیلات بیشتر به بخش کم برخوردار است و اگر برخلاف این امر حرکت کنیم شاهد تمرکز هرچه بیشتر منابع در مناطق برخوردار، حاشیه نشینی، اختلاف بسیار بین درآمد روستاییان و شهرنشینان و تضعیف اقتصاد روستاها خواهیم بود.

اقتصاد مقاومتی تکمیل زنجیره فرصت‌هاست

شرکا با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی تکمیل زنجیره فرصت‌ها و پتانسیل‌های داخل با رویکرد صادراتی است، عنوان می‌کند: برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید این زنجیره را با نگاهی صادراتی و جهانی تکمیل کنیم تا بتوانیم سهم قابل قبولی از اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم. اگر به نام‌گذاری‌ سال‌ها شعارگونه نگاه کنیم، هیچ تاثیری در اقتصاد ایران نخواهند داشت و باید این نام‌گذاری‌ها را در عرصه عمل اجرایی کنیم.

وی تحقق این نام گذاری‌ها را در برنامه‌ریزی دقیق اعلام و بیان می‌کند: پس از تعریف برنامه ویژه برای این نام‌گذاری‌ها و تعیین مسیر برای آن باید الزاماتی در جهت اجرا وجود داشته باشد و در همین خصوص قوای سه گانه کشور باید استراتژی و برنامه‌های قابل اندازه‌گیری خود جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را اعلام کنند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بخش خصوصی باید بازیگر اصلی اقتصاد ایران باشد، تصریح می‌کند: نیازمند بخش خصوصی شفاف و توانمندی هستیم و برای تحقق این موضوع باید مدیریت به شرط تملک برای این بخش طبق ماده ۴۴ قانون اساسی وجود داشته باشد. فضای کسب‌وکار نیازمند شادابی وبرنامه‌ریزی دقیق است درغیر این صورت شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری در این فضا خواهیم بود.

جذب سرمایه‌گذاران خارجی اجتناب ناپذیر است

وی در خصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تاکید می‌کند: این امر اجتناب ناپذیر است اما سرمایه‌گذاران باید بتوانند برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و بر اساس قوانین فعالیت کنند. درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی توسط بخش دولتی و شبه دولتی اداره می‌شود، با وجود چنین موضوعی چگونه می‌شود یک رقابت سالم و درفضای برابر وجود داشته باشد.

شرکا با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه‌های نفت و گاز، بیان می‌کند: حضور در پروژه‌های نفت و گاز ایران منافع بسیاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی به همراه دارد اما باید فضای داخلی و قوانین برای جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های دیگر نیز فراهم شود.

وی وجود فضای رقابتی در کشور را لازمه ورود سرمایه‌گذار و فعالیت وی می‌داند و تاکید می‌کند: کوچکترین حرکت نادرستی باعث خروج سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، خوشبختانه در مسیر جذب سرمایه‌گذار قرار گرفته‌ایم و برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذار نیازمند درک و احترام متقابل و تقویت فصل مشترک‌ها هستیم.

قوانین ایران سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

مجتبی بهاروند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از لزوم اصلاح قوانین برای جذب سرمایه‌گذار خبر می‌دهد و با بیان اینکه برای ورود سرمایه‌گذار خارجی باید قوانین اصلاح شود، می‌گوید: سرمایه‌گذاران داخلی نیز با وجود این قوانین پیچیده از سرمایه‌گذاری فراری هستند.

وی با اشاره به پیچیدگی بروکراسی اداری در ایران، اظهار می‌کند: تمامی مسولان نظام باید متحد شوند تا با ساده‌سازی قوانین و رفع اقتصاد وسیع دولتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل کمتری روبه‌رو باشد. شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل مواجه بوده و سرمایه‌گذاران داخلی نیز مشکلات بسیاری دارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی، خاطرنشان می‌کند: راه سرمایه‌گذاران داخلی به دلایل مختلفی چون بدهی‌ها، مشکلات نفتی و.... برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بسته شده است و ناگزیر باید به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی برویم.

وی ادامه می‌دهد: اولین اقدام درخصوص جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها باید رفع مشکلات و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی باشد اما در کنار آن شاهد هستیم هیچ کشوری با توجه به اقتصاد نوین امروزی و منابع محدود بدون سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و شکوفایی نرسیده است و درحال حاضر شاهد تعطیلی و نیمه‌کاره ماندن بسیاری از طرح‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب هستیم.

بهاروند سرمایه‌گذاری خارجی را متفاوت از واردات کالا می‌خواند و می‌گوید: سرمایه‌گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه و تکنولوژی به کشور باعث ایجاد اشتغال می‌شوند و پس از سرمایه‌گذاری دیگر فضای زیادی برای مانور تحریم ندارند زیرا منافع بسیاری در ایران برای آن‌ها به وجود می‌آید.

وی تصریح می‌کند: قوانین پیچیده و انواع مالیات‌ها و زیرساخت‌های نامناسب اقتصادی باعث می‌شود که صرفاً افرادی برای فروش محصول به ایران بیایند و کشور تبدیل به بازار هدف شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است درحالیکه باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شعار انتخابی سال (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) اظهار می‌کند: تاکنون متاسفانه شعارهای زیادی داده‌ایم و بخش نامه‌ها و قوانین زیادی تصویب شده است اما در عمل شاهد اجرایی نشدن این شعارها و قوانین هستیم. لازمه خروج از رکود اقتصادی فراهم‌سازی بستری مناسب است زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران دچار رکود و مشکل شده و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مشکل روبه‌رو شده است.

بهاروند با بیان اینکه اگر قوانین سخت باشد اقتصاد به رشد و توسعه دست نمی‌یابد، تاکید می‌کند: انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شعار خوبی است و امیدواریم مسولین برخلاف گذشته این شعارها را در عرصه عمل پیاده کنند زیرا درحال حاضر کشور به سمتی پیش رفته است که اگر شعارها به واقعیت نپیوندند و عملی نشوند دچار ضایعات اقتصادی فراوانی می‌شویم.

مشکلات اقتصادی باید ریشه‌یابی شود

محمود سیادت، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی علت تکرار شعارها را عدم ریشه یابی آن‌ها می‌داند و با بیان اینکه مسولین نظام متوجه اجرایی نشدن شعارها شده‌اند، می‌گوید: افراد کمتر به فکر ریشه‌یابی مسائل هستند و به جای اینکه برخورد عملی با تصمیمات وجود داشته باشد، این برخوردها بیشتر در حد شعار و حرف باقی مانده است.

وی مشکلات به وجود آمده در اقتصاد ایران را داخلی می‌خواند و عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری اصولی باعث برطرف شدن مشکلات اقتصادی می‌شود. مشکلاتی که به دلیل وجود عوامل بسیاری مانند نفت، اقتصاد نفتی، تزریق غیرمناسب دلارهای نفتی و غلبه فرهنگ بازاری و تجارتی بر فرهنگ تولیدی و صنعتی در ایران به وجود آمده‌اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اقتصاد ایران را دارای محدودیت‌های بسیار می‌داند و ابراز عقیده می‌کند: ایران نمی‌تواند از موقعیت‌های به وجود آمده پس از رفع تحریم‌ها استفاده کند و مسولین حاضر نیستند مسائل را ریشه‌یابی کرده و مردم را درخصوص مشکلات توجیه کنند.

سیادت با بیان اینکه اگر ریشه‌یابی مسائل صورت نگیرد و واقعیت‌ها را نپذیریم، هیچ تغییری در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد، اظهار می‌کند: در سال جدید نیز اگر بخواهیم سطحی و ساده به مسائل بنگریم بیماری مزمن اقتصاد ایران که از آغاز پیدایش نفت شروع شده و در دولت‌های مختلف با تغییر شکل همراه بوده است، درمان نمی‌شود.

وی تزریق دلارهای نفتی غیرمحاسبه نشده را عاملی برای قیمت غیرواقعی دلار می‌داند و تاکید می‌کند: اگر درحال حاضر گفته می‌شود تولید داخل، کشور را با بحران روبه‌رو کرده به دلیل وجود اختلال دائمی دلارهای نفتی در اقتصاد ایران بوده است و برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تمامی عوامل باید در کنار یکدیگر چیده شوند و به صورت سیستمی آن‌ها را بررسی کرد اما متاسفانه در تفکر مردم و مسوولین سیستمی عمل کردن وجود ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی پرهیز از اختلال مداوم دلارهای نفتی را یکی از موارد برای رفع مشکلات اقتصادی می‌خواند و اظهار می‌کند: دومین مسئله‌ای که باعث چنین وضعیتی در اقتصاد ایران شده است و باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود، بزرگ‌تر شدن دولت و مجموعه حاکمیت است زیرا استخدام افراد در بخش دولتی ساده‌ترین راه برای اشتغال بوده و درحال حاضر درآمد دولت به کارمندانی داده می‌شود که اثربخشی کمی داشته و بعضا دارای فساد و مشکلات اداری هستند.

وی با اشاره به نامشخص بودن استراتژی تولید در برخی کالاها، عنوان می‌کند: با پرهیز از سطحی‌نگری، برخورد کارشناسی شده با مسائل و ایجاد تغییر در بخش‌های مختلف مانند گردشگری، صنعت، کشاورزی و ... می‌توانیم در اقتصاد ایران تغییر ایجاد کنیم.

سیادت در خصوص جذب سرمایه‌گذاران، خاطرنشان می‌کند: کشوری که نتواند سرمایه‌گذاران داخلی خود را متقاعد به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها کند، نمی‌تواند موفق به جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود زیرا اگر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران باشند ضریب ریسک پروژه‌ها را بسیار بالا تعیین می‌کنند و کسانی که به عنوان سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شوند نیز صرفا در بخش‌های نفتی و محدود فعالیت می‌کنند که در نتیجه ورود چنین سرمایه‌گذارانی برای کشور اشتغال‌زایی و منفعت ندارد و با انتقال تکنولوژی و دانش همراه نخواهد بود.