اخبار ساختمان روزنامه شماره ۶۵۷۷

رشد واقعی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از سال ۱۳۹۷ به بعد منفی شد؛ این موضوع به مفهوم خروج سرمایه بخش خصوصی از صنعت ساختمان یا دست کم بی‌رغبتی در تزریق سرمایه جدید به ساخت‌وساز است، موضوعی که می‌توان از آن با عنوان «رژیم اجباری سرمایه‌گذاران ساختمانی» یاد کرد. این رژیم اجباری نشان از بروز وضعیتی بغرنج در این صنعت دارد، وضعیتی که از نبض بازار معاملات مسکن نشأت می‌گیرد. رژیم اجباری سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان پنج چالش بعدی را به همراه دارد که شامل «از گردونه فعالیت خارج شدن بخشی از شرکت‌های ساختمانی»، «از کار افتادن یکی از موتورهای رشد اقتصادی و تاثیر آن بر تضعیف تولید ناخالص ملی»، «ایجاد اختلال در جریان خرید مسکن»، «از دست رفتن اشتغال در صنعت ساختمان» و «ایجاد اختلال در ۱۰۰رشته فعالیت در بالادست و پایین‌دست محیط کسب‌وکار صنعت ساختمان» می‌شود. درحالی‌که عمده دلایل فرار سرمایه از بخش ساختمان نتیجه سیاست‌های اقتصاد کلان است و رفع آن از رهگذر رفع چالش‌های سیاسی و اقتصادی می‌گذرد، اصلاح ضوابط شهرسازی و معماری می‌تواند در تاب‌آوری سرمایه‌گذاران ساختمانی در شرایط کنونی و کاهش خروج سرمایه واقعی از این بخش اثرگذار شود.