محکومیت میانمار به نسلکشی
دنیای اقتصاد : «دیوان بینالمللی دادگستری» (ICJ) روز پنجشنبه (۲۸آبان) حکم داد که میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسلکشی شده است؛ تصمیمی تاریخی که پس از سالها پیگیری صادر شد و این کشور واقع در جنوب شرق آسیا را به نخستین دولتی تبدیل کرد که بهدلیل نقض کنوانسیون نسلکشی۱۹۴۸ مورد بازخواست قرار میگیرد. این حکم مربوط به کارزار نظامی مرگبار میانمار علیه اقلیت روهینگیا است که در سال۲۰۱۷ طی تنها چند هفته، جان دستکم ۱۰هزار نفر را گرفت و سهچهارم از جمعیت یکمیلیون نفری را در همان بازه زمانی مجبور به فرار کرد. پس از آن نیز کشتارها و اخراجهای بیشتر ادامه یافت.
«جنا اسمیالک» و «هانا بیچ» در گزارشی برای نیویورکتایمز نوشتند، قاضی «یوجی ایواساوا»، رئیس دیوان، روز پنجشنبه هنگام قرائت حکم دادگاه گفت: «جمهوری اتحادیه میانمار علیه گروه روهینگیا در ایالت راخین شمالی مرتکب نسلکشی شده است.» این تصمیم با ۹ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف اتخاذ شد. این حکم میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد؛ از جمله برای پرونده نسلکشی دیگری که در همین دیوان، یعنی عالیترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، در جریان است: اتهام نسلکشی اسرائیل علیه مردم نوار غزه. دادگاه در یافتههای دیگر خود تشخیص داد که میانمار در جلوگیری از نسلکشی کوتاهی کرده است.
«ژولیت مکاینتایر»، مدرس ارشد حقوق در دانشگاه آدلاید استرالیا، گفت: «این پروندهای است که یک دهه برای آن زمان صرف شده است. از دیدگاه مردم روهینگیا که همواره در انتظار اجرای عدالت بودهاند، این حکم بسیار حائز اهمیت است.» گامبیا در سال۲۰۱۹ شکایتی را علیه میانمار در این دادگاه مستقر در لاهه ثبت کرد. اگرچه این کشور واقع در غرب آفریقا هزاران مایل از میانمار فاصله دارد، اما قوانین بینالمللی به کشورها این امکان را میدهد که علیه نسلکشی در هر نقطه از جهان اقدام کنند؛ حتی اگر خودشان مستقیما درگیر آن نباشند.
در اردوگاه پناهندگان روهینگیا در «جامتولی» بنگلادش، مردم برای تماشای قرائت چندساعته این حکم در یک گردهمایی عمومی جمع شدند و همزمان با خوانده شدن رأی، فریاد شادی سر دادند و گریستند. برخی پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «متشکریم، گامبیا.» خشونتهایی که هسته اصلی این پرونده را تشکیل میداد، در ایالت راخین در دورترین نقطه غربی میانمار رخ داد؛ خشونتهایی که در سال۲۰۱۶ آغاز شد و در سال۲۰۱۷ شدت گرفت. مقامات سازمان ملل و گروههای حقوق بشری آن را یک کارزار هماهنگ و «سرزمین سوخته» برای پاکسازی روهینگیا توصیف کردهاند؛ عملیاتی که شامل کشتار، مجروح کردن، تجاوز، به آتش کشیدن روستاها و در نهایت اخراج اجباری بیش از یکمیلیون نفر به کشور همسایه، بنگلادش، بود.
قانون محدودکننده شهروندی در سال۱۹۸۲ عملا بیشتر روهینگیاها را بیتابعیت کرد. دولتهای مختلف میانمار، از جمله دولت غیرنظامی به رهبری «آنگ سان سوچی»، برنده جایزه صلح نوبل، حتی از به رسمیت شناختن روهینگیا به عنوان یک گروه قومی مشروع خودداری و به دروغ از آنها بهعنوان مهاجران غیرقانونی از بنگلادش یاد کردهاند. ارتش میانمار کارزار خود علیه روهینگیا را «عملیات پاکسازی» نامید. خانم سوچی پیش از آنکه دولتش در سال۲۰۲۱ با کودتای نظامی سرنگون شود و خود او به زندان بیفتد، در دیوان بینالمللی دادگستری از ارتش دفاع و ارتکاب نسلکشی را انکار کرد.
اکنون حدود ۱.۲میلیون روهینگیا در شرایطی اسفبار در اردوگاههای پرازدحام بنگلادش زندگی میکنند. دادگاه اعلام کرد که میانمار باید جبران خسارت کند؛ یعنی تلاش برای بازگرداندن اوضاع به شرایط پیشین، از جمله اجازه بازگشت و پیوستن دوباره خانوادهها به یکدیگر و در مواردی که این امر ممکن نیست، غرامت بپردازد. با این حال، میزان غرامت مورد نیاز هنوز تعیین نشده و در مراحل بعدی دادرسی مشخص خواهد شد.
«سندس عاصم» هم در گزارشی برای «میدل ایستآی» نوشت، این حکم بهطور خاص برای پرونده آفریقای جنوبی حائز اهمیت است؛ پروندهای که بر اثبات این موضوع استوار است که اسرائیل با قصد خاصِ نابودی تمام یا بخشی از فلسطینیان بهعنوان یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی عمل کرده است. «ویلیام شاباس»، پژوهشگر نسلکشی و استاد حقوق بینالملل در دانشگاه میدلسکس، گفت: «حکم امروز خبر بدی برای اسرائیل است. شما تقریبا میتوانید واژه «روهینگیا» را با «فلسطینی» و «میانمار» را با «اسرائیل» جایگزین کنید و به همان نتیجه برسید.»


