بازگشت دولت‌های مصادره‌گر
دنیای اقتصاد: الکساندر میچل پالمر، نماینده صلح‌طلب کنگره آمریکا و پیرو فرقه مذهبی کویکر، میانه چندانی با جنگ و درگیری نداشت و حتی در سال ۱۹۱۳ پیشنهاد تصدی وزارت جنگ این کشور را رد کرد. با این حال، شعله‌ور شدن آتش جنگ در اروپا باورهای صلح‌جویانه او را به چالش کشید. در سال ۱۹۱۷ و شش ماه پس از ورود آمریکا به جنگ علیه آلمان و اتریش-مجارستان، پالمر به عنوان «متولی اموال بیگانگان» منصوب شد تا در خط مقدم نبرد اقتصادی با این دو کشور قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، الکساندر میچل پالمر، نماینده صلح‌طلب کنگره آمریکا و پیرو فرقه مذهبی کویکر، میانه چندانی با جنگ و درگیری نداشت و حتی در سال ۱۹۱۳ پیشنهاد تصدی وزارت جنگ این کشور را رد کرد. با این حال، شعله‌ور شدن آتش جنگ در اروپا باورهای صلح‌جویانه او را به چالش کشید.
در سال ۱۹۱۷ و شش ماه پس از ورود آمریکا به جنگ علیه آلمان و اتریش-مجارستان، پالمر به عنوان «متولی اموال بیگانگان» منصوب شد تا در خط مقدم نبرد اقتصادی با این دو کشور قرار بگیرد. ماموریت دفتر او توقیف دارایی‌های دشمن در سراسر اقتصاد آمریکا بود و در همین راستا، کارخانه‌ها، سهام، املاک و حق اختراعات متعلق به آن‌ها را به سرعت قبضه کرد.
طولی نکشید که این نهاد دارایی‌های توقیفی را برای تامین هزینه‌های جنگ به حراج گذاشت و پالمر تا سال ۱۹۱۸ عملا با ثروت خود دشمنان، ماشین جنگی آمریکا را تغذیه می‌کرد. آلمان که پیش از جنگ، پس از بریتانیا و فرانسه سومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در جهان به شمار می‌رفت، پس از خاموش شدن غرش توپ‌ها بیش از نیمی از دارایی‌های برون‌مرزی خود را از دست داده بود.
این روایت تاریخی از مصادره اموال آلمان، نقطه آغاز مطلب اخیر اکونومیست است که با استناد به کتاب جدید نیکلاس مولدر، استاد دانشگاه کرنل با عنوان «عصر مصادره»، به کالبدشکافی ریشه‌های تاریخی جنگ اقتصادی مدرن می‌پردازد.
در طول تاریخ، ارتش‌ها همواره هزینه لشکرکشی‌های خود را از طریق غارت دشمنان تامین می‌کردند. اما در جنگ جهانی اول، از آنجا که بخش عمده‌ای از دارایی‌های آلمان در قلمرو قضایی متفقین قرار داشت، توقیف آن‌ها تنها با چرخش یک قلم ممکن شد. به نوشته مولدر، آلمان نخستین کشور در قرن بیستم بود که اموالش در تمام قاره‌های جهان مصادره شد.
امروز روسیه در جایگاه دشمن غرب ایستاده است. پس از تهاجم همه‌جانبه مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، دولت‌های غربی به سرعت دست به کار شدند و تا سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های الیگارش‌های روس، از ویلاهای مجلل در سنت‌تروپه گرفته تا قایق‌های تفریحی در کارائیب را مسدود کردند.
افزون بر این، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی روسیه در غرب نیز که عمدتا نزد موسسه سپرده‌گذاری «یوروکلیر» بلژیک نگهداری می‌شد، توقیف شد.
با این حال، رهبران غربی بر سر تعیین تکلیف این دارایی‌ها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. هرچند بخشی از این اموال لوکس و قایق‌های تفریحی به حراج گذاشته شد و متحدان اوکراین در سال ۲۰۲۴ توافق کردند از محل سود ذخایر توقیفی روسیه، وامی ۵۰ میلیارد دلاری به کی‌یف بپردازند، اما دولت بلژیک هشدار داد که مصادره اصل ذخایر موجود در یوروکلیر می‌تواند برای این کشور غرامتی معادل یک‌سوم تولید ناخالص داخلی‌اش بتراشد.
گروهی دیگر نیز نگران خدشه‌دار شدن اعتبار اروپا به عنوان دژ مستحکم حقوق مالکیت بودند و باور داشتند این اقدام جذابیت قاره سبز را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. در همین راستا، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که مصادره قطعی دارایی‌های روسیه سرآغازی بر فروپاشی نظم حقوقی بین‌المللی خواهد بود.
روی پنهان حقوق مالکیت
همانطور که مولدر توضیح می‌دهد، چنین مباحثی پیشینه‌ای طولانی دارند و طی قرن‌های متمادی، توان مصادره‌گری دولت‌ها هم‌پای حقوق مالکیت تکامل یافته است. به بیان دیگر، دولت‌ها به محض آنکه برای صیانت از حق مالکیت به قدرت کافی رسیدند، اختیار سلب این حق را نیز برای خود محفوظ داشتند.
زمانی که هوگو گروتیوس، حقوق‌دان هلندی قرن هفدهم، این نظریه را مطرح کرد که جوامع بشری اساسا برای حفاظت از حقوق مالکیت شکل گرفته‌اند، هوشمندانه تبصره‌ای نیز بر آن افزود. به اعتقاد او، حاکمان از «حق تملک دولتی» برخوردارند و می‌توانند اموال خصوصی را در راستای مصلحت عمومی مصادره کنند. این ایده به سرعت فراگیر شد و بعدها بنیان‌گذاران آمریکا و همچنین ناپلئون در فرانسه پس از انقلاب، نظریه گروتیوس را به کار گرفتند.
از آنجا که رعایت حقوق مالکیت یکی از پایه‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود، تحلیلگران غالبا نقش مصادره‌ها را در تاریخ شکل‌گیری کشورهای ثروتمند نادیده گرفته‌اند. در سال ۱۹۸۹، داگلاس نورث و باری وینگاست، دو مورخ برجسته اقتصادی، استدلال کردند که انقلاب شکوهمند بریتانیا در سال ۱۶۸۸ به «پایان عصر دولت‌های مصادره‌گر» انجامید.
اما این ادعا ساده‌انگارانه بود، چراکه اختیار مصادره صرفا از شخص پادشاه به پارلمان منتقل شد و دولت همچنان از این ابزار برای بازتوزیع زمین و تامین مالی جنگ‌ها بهره می‌برد. آمارها نیز نشان می‌دهد حدود ۸۳ درصد از قوانین اساسی که بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۸ در جهان تدوین شده‌اند، حق سلب مالکیت به نفع مصلحت عمومی را به رسمیت شناخته‌اند.
در دوران جنگ، ابعاد این ماجرا بسیار پیچیده‌تر می‌شود. در جریان جنگ جهانی اول، پالمر در آمریکا به توقیف کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای آلمانی‌های ثروتمند نیویورک بسنده نکرد و دارایی مهاجران فقیر را نیز هدف قرار داد. در آن مقطع، هزاران زن آمریکایی نیز صرفا به دلیل ازدواج با مردان آلمانی و اتریش-مجارستانی اموال خود را از دست دادند.
بریتانیا نیز کارزار مشابهی را علیه کسب‌وکارهای متعلق به دشمن در سراسر امپراتوری خود به راه انداخت. لندن حتی سرمایه‌گذاران بریتانیایی را وادار کرد اوراق بهادار آمریکایی خود را به دولت بفروشند تا از آن‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت وام از آمریکا استفاده کند. دولت بریتانیا این اوراق را به ظاهر به قیمت روز می‌خرید، اما بهای آن را نه به صورت نقد، بلکه در قالب اوراق قرضه دولتی می‌پرداخت.
سرایت جهانی تب مصادره
فراتر از این، مصادره پدیده‌ای به شدت مسری است. رهبران مستعمرات سابق اروپا، الگوی مصادره‌های این قاره در جریان دو جنگ جهانی را به دقت زیر نظر گرفتند و در نتیجه، موجی از ملی‌سازی در دهه ۱۹۵۰ سراسر خاورمیانه و آسیا را درنوردید.
هنگامی که جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور وقت مصر، در سال ۱۹۵۶ کانال سوئز را از چنگ بریتانیا و فرانسه درآورد، برای تدوین «قانون شماره ۲۸۵» که مبنای این مصادره تاریخی بود، دقیقا از قوانین «تجارت با دشمن» در بریتانیا و آمریکا در دوران جنگ جهانی اول الگوبرداری کرد.
اکنون این تب مسری بار دیگر اوج گرفته است. کرملین در تلافی توقیف دارایی‌های خارجی‌اش، شرکت‌های غربی فعال در روسیه را تصاحب و آن‌ها را میان نزدیکان ولادیمیر پوتین تقسیم کرد.
با گذشت چهار سال از آغاز جنگ، شمار میلیاردرهای روس نسبت به سال ۲۰۲۲ حتی بیشتر شده است، هرچند دیگر به راحتی نمی‌توانند ثروت خود را در محله‌های اشرافی لندن و پاریس به رخ بکشند. حکومت‌های اقتدارگرا و پسااستعماری نیز به این قافله پیوسته‌اند و طی سال‌های اخیر، دولت‌های نظامی در منطقه ساحل آفریقا معادن طلا و اورانیوم متعلق به شرکت‌های غربی را مصادره کرده‌اند.
در این میان، آمریکا نیز استثنا نیست. دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود، حق تملک دولتی را یک «ضرورت مطلق» خوانده بود، امسال دستور توقیف نفتکش‌های ونزوئلا را صادر و حتی تهدید کرد که کانال پاناما و گرینلند را به تصرف درمی‌آورد.
به باور مولدر، دوره کوتاه جهانی‌شدن و صلح در آستانه هزاره سوم میلادی که با جهش دارایی‌های برون‌مرزی و توقف تقریبا کامل مصادره‌ها همراه شد، تنها یک استثنای تاریخی بود. آن دوران آرام، اکنون جهانی را به ارث گذاشته است که سراسر آن مملو از دارایی‌های بی‌دفاع و آماده مصادره است.
