پیامدهای تصفیه بزرگ شی جین‌پینگ در چین
دنیای اقتصاد: پژوهشگران اقتصاد و روابط بین‌الملل در نشستی که ماه ژوئیه در دانشگاه پکن برگزار شد، از نزدیک با تبعات بزرگ‌ترین موج تصفیه سیاسی چین در پنج دهه اخیر روبه‌رو شدند. در این کنفرانس، صندلی و جایگاه ویژه‌ای برای فانگ شینگ‌های، مقام بازنشسته نهاد ناظر بر بازار سرمایه چین، تدارک دیده شده بود.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: پژوهشگران اقتصاد و روابط بین‌الملل در نشستی که ماه ژوئیه در دانشگاه پکن برگزار شد، از نزدیک با تبعات بزرگ‌ترین موج تصفیه سیاسی چین در پنج دهه اخیر روبه‌رو شدند.
در این کنفرانس، صندلی و جایگاه ویژه‌ای برای فانگ شینگ‌های، مقام بازنشسته نهاد ناظر بر بازار سرمایه چین، تدارک دیده شده بود.
فانگ که دانش‌آموخته دانشگاه استنفورد است، از خوش‌بیان‌ترین چهره‌های پکن در تعامل با سرمایه‌گذاران و بازرگانان خارجی به شمار می‌رفت. اما او در کمال تعجب حاضران هرگز برای سخنرانی به تالار نیامد.
تماس‌ها و پیام‌ها به تلفن همراهش نیز بی‌جواب ماند تا اینکه خبرگزاری رسمی شینهوا خبر داد این مقام چینی به اتهام نقض شدید انضباط حزبی و قانون تحت بازجویی قرار گرفته است.
صندلی خالی این چهره سرشناس اقتصادی، نقطه عزیمت مطلب اخیر روزنامه فایننشال تایمز برای واکاوی فضای پرالتهاب این روزهای هرم قدرت در پکن است. به نوشته این نشریه، شی جین پینگ در حالی برای چهارمین دوره رهبری حزب کمونیست در سال آینده آماده می‌شود که پرونده‌های فساد و تحقیقات انضباطی در بدنه حاکمیت شتاب گرفته است.
با تشدید کارزار پردامنه پکن که «خودپالایی حزب» نام دارد، حتی سیاست‌گذاران نخبه‌ای همچون فانگ نیز در دستگاه مخوف بازرسی داخلی ناپدید می‌شوند و این روند پیامدهای عمیقی بر ساختار قدرت، اقتصاد و ارتش چین بر جای گذاشته است.
نمود آشکار این وضعیت، هفته گذشته در پنجمین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست دیده شد که از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سال در چین است. در این نشست حدود یک‌چهارم اعضا حضور نداشتند که دلیل اصلی آن، موج گسترده برکناری‌ها و تصفیه‌های درون‌حزبی بود.
کمیته مرکزی حزب از زمان انقلاب فرهنگی مائو تسه‌تونگ در بیش از نیم قرن پیش، هرگز نشستی تا این حد کم‌تعداد به خود ندیده بود. بیانیه پایانی جلسه نیز پیام صریحی به کادرهای حزب داد و تنها دو راه پیش پای آنها گذاشت که اطاعت محض از رهبری یا پذیرش خطر اخراج از حزب بود.
این بیانیه تاکید داشت که رهبری چین از زمان به قدرت رسیدن شی در سال ۲۰۱۲، تیغ جراحی را به سمت درون چرخانده تا خطرات پنهان را در حزب، دولت و ارتش ریشه‌کن کند و اکنون نیز مصمم است این فشار حداکثری را ادامه دهد.
گسترش سایه ترس بر دستگاه اداری چین، هشدار تحلیلگران را به دنبال داشته است. کارشناسان می‌گویند تصفیه‌های بی‌پایان ممکن است مدیران میانی و رده‌پایین را به انفعال بکشاند و کاری کند که آنها فقط اخبار خوشایند را به مقامات بالا گزارش دهند. در کشوری که مطبوعات آزاد و انتخابات عمومی ندارد، اینترنت به شدت سانسور می‌شود و مجاری مستقلی برای نظارت و بازخورد وجود ندارد، چنین انسدادی پیامدهای سنگینی خواهد داشت.
این خطر به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد چین برای خروج از چرخه تورم منفی نیازمند سیاست‌گذاری‌های جسورانه و پویاست، جدی‌تر احساس می‌شود. استیو تسانگ، مدیر موسسه چین در دانشگاه سواس لندن، می‌گوید حزب پیش از این نشست هم در یک اتاق پژواک گرفتار شده بود که در آن فقط صدای خودش را می‌شنید. به باور او و بسیاری از ناظران، قبضه قدرت در دستان شی از این هم فراتر خواهد رفت، چرا که محور اصلی نشست اخیر صرفا وفاداری، انضباط و کنترل بود.
شکار بی‌سابقه ببرها در حزب
چهارده سال پیش که شی جین‌پینگ پس از دهه‌ها رشد شتابان اقتصادی چین به مقام دبیرکلی رسید، مهار فساد مالی افسارگسیخته و احیای مشروعیت حزب در نگاه جامعه را در اولویت قرار داد. ژانگ فوهای، معاون کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب، در نشست خبری پس از پلنوم اعلام کرد که کارزار مبارزه با فساد به پیروزی قاطعی دست یافته است.
او از موفقیت این کارزار در ریشه‌کنی مفاسد و پاکسازی ویروس‌هایی که پیکره حزب را می‌فرسایند، تمجید کرد. مقامات رسمی پکن استدلال می‌کنند که هدف از این اقدامات، اصلاح رویه‌های نادرست در درون حزب برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است.
با این همه، شواهد مستقل چندانی برای تایید موفقیت این کارزار وجود ندارد. امتیاز چین در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل از سال ۲۰۱۲ تا سال گذشته تنها چهار واحد بهتر شده و از ۳۹ به ۴۳ رسیده است.
میانگین جهانی این شاخص در سال ۲۰۲۵ عدد ۴۲ بود و امتیازهای زیر ۵۰ نشان‌دهنده فساد ساختاری و جدی هستند. اما معیار پکن برای سنجش موفقیت در مهار فساد، تعداد مدیران مجازات‌شده است و با این حساب، کارنامه پکن خیره‌کننده به نظر می‌رسد.
مینشین پی، استاد علوم سیاسی در کالج کلرمونت مک‌کنا در کالیفرنیا، می‌گوید چنین موجی از برخوردها از دوران مائو تاکنون سابقه نداشته است.
برآوردهای این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که تاکنون حدود هفت میلیون و دویست هزار عضو حزب کمونیست با مجازات‌های سیاسی، اداری یا قضایی روبه‌رو شده‌اند. در میان آنها نام دست‌کم ۶۳۲ مقام ارشد در رده معاون وزیر، معاون استاندار و بالاتر دیده می‌شود که در ادبیات سیاسی چین به «ببرها» شهرت دارند.
در یازده سالی که آمارهای آن از دوران زمامداری شی منتشر شده، حدود ۶۲۸ هزار تن از کادرهای حزب محاکمه کیفری شده‌اند و به احتمال زیاد به زندان افتاده‌اند. در دستگاه قضایی چین بیش از ۹۹ درصد محاکمه‌ها به محکومیت ختم می‌شود و به گفته مینشین پی، این مدیران سابق بخش بزرگی از جمعیت یک میلیون و ۶۹۰ هزار نفری زندان‌های چین در سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهند.
آمار برخوردهای انضباطی و قضایی نیز جهش کم‌سابقه‌ای داشته است. در دوره دوم ریاست‌جمهوری هو جینتائو، رئیس‌جمهور پیشین چین، به طور میانگین سالانه ۱۴۵ هزار و ۸۰۰ نفر از کادرها توبیخ و حدود ۵ هزار و ۴۶۰ نفر محاکمه می‌شدند. اما در دوره سوم ریاست‌جمهوری شی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، میانگین توبیخ‌ها از مرز ۸۰۰ هزار نفر در سال گذشت و سال گذشته به رکورد ۹۸۳ هزار نفر رسید.
شمار پرونده‌های قضایی نیز اکنون چهارده برابر دوره هو جینتائو شده و به طور متوسط سالانه ۷۵ هزار مقام رسمی تفهیم اتهام می‌شوند. مینشین پی معتقد است صدور قطعنامه تشدید کنترل‌های حزبی در فاصله یک سال مانده به کنگره بعدی حزب اتفاقی نیست. به باور او، این اقدام در آستانه نشستی که قرار است چهارمین دوره پنج‌ساله رهبری را به شی بسپارد، زنگ خطری برای تمام بدنه حاکمیت است.
ترجیح وفاداری سیاسی بر تجربه نظامی
ابعاد این تصفیه‌ها هفته گذشته در صحن کمیته مرکزی کاملا به چشم می‌آمد. بیانیه پایانی نشست، اخراج ۳۳ مقام شامل ۱۷ چهره سیاسی و ۱۶ فرمانده نظامی را که عضو اصلی یا علی‌البدل کمیته مرکزی بودند، تایید کرد. صندلی‌های خالی تالار بزرگ نشست، پیش‌تر به چهره‌های پرنفوذی همچون ژانگ یوشیا، نایب‌رئیس پیشین کمیسیون مرکزی نظامی، تعلق داشت.
ژانگ که پس از شخص شی جین‌پینگ ارشدترین مقام نظامی در ارتش آزادی‌بخش خلق محسوب می‌شد، به بی‌وفایی و باندبازی متهم شده و دفتر سیاسی حزب ماه گذشته اخراج او را از حزب و ارتش تصویب کرده است.
در این نشست همچنین حکم اخراج ما شینگ‌رویی، مهندس باسابقه هوافضا و دبیر پیشین حزب در منطقه سین‌کیانگ، و جین ژوانگ‌لونگ، وزیر سابق فناوری، تنفیذ شد. لیو جیانچائو، دیپلمات برجسته و گزینه احتمالی وزارت خارجه نیز که همچون فانگ ارتباطات گسترده‌ای با محافل خارجی داشت، از قطار حزب پیاده شد.
در مقابل، ژانگ شنگ‌مین، نایب‌رئیس فعلی کمیسیون نظامی، به دفتر سیاسی حزب راه یافت تا اکنون تنها چهره نظامی این نهاد عالی‌رتبه باشد. این مقام تازه منصوب‌شده یک کمیسر سیاسی است که طی دو سال گذشته سکاندار تصفیه‌های گسترده شی در ارتش بوده است.
استیو تسانگ می‌گوید این جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد که شی جین‌پینگ وفاداری سیاسی را بر تجربه تخصصی نظامی ترجیح داده است. او یادآور می‌شود که ژانگ یوشیا، فرمانده برکنارشده ارتش، سابقه حضور در جنگ سال ۱۹۷۹ چین و ویتنام را داشت و از معدود افسران باقی‌مانده با تجربه واقعی میدان نبرد بود.
فیلیپ ساندرز، پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی آمریکا، در مقاله‌ای برای اندیشکده انجمن آسیا می‌نویسد که تصفیه‌های گسترده در ارتش چین می‌تواند در کوتاه‌مدت توان این نیرو را برای اجرای عملیات‌های بزرگی همچون حمله احتمالی به تایوان به شدت مختل کند. هرچند به باور او، در میان‌مدت و با روی کار آمدن افسران جوان‌تر و تحصیل‌کرده‌تر، توان عملیاتی ارتش ممکن است ارتقا یابد. تسانگ نیز تاکید می‌کند که سپردن مدیریت ارتش از یک فرمانده جنگی کارآزموده به یک کمیسر سیاسی، نشان‌دهنده اولویت مطلق وفاداری و ایدئولوژی حزبی برای رهبر چین است.
رویارویی با پدیده مدیران دورو
با گذشت بیش از یک دهه از آغاز کارزار مبارزه با فساد، جایگاه شی در راس حزب مستحکم‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. با این حال، سخنرانی‌های او حکایت از کلافگی و نارضایتی از نحوه اجرای سیاست‌ها در بدنه اجرایی دارد.
رئیس‌جمهور چین ماه ژانویه در نشستی غیرعلنی در کمیسیون بازرسی انضباطی، به تندی از کم‌کاری مقامات ارشد در پیشبرد برنامه‌هایش انتقاد کرد. متن این سخنرانی ماه‌ها محرمانه ماند تا اینکه نشریه تئوریک حزب با نام «چیوشی» در آستانه نشست هفته گذشته بخش‌هایی از آن را منتشر کرد. شی در این سخنرانی به مدیران ارشد درباره نفوذ کادرهای دورو و متظاهر هشدار داده بود.
رهبر چین شش ویژگی برای این مدیران دورو برشمرده است. دسته اول کسانی هستند که در ظاهر و با صدای بلند برای اجرای مصوبات کمیته مرکزی ابراز آمادگی می‌کنند، اما در عمل کارشکنی کرده و از دستورات سرپیچی می‌کنند. گروه دوم مدیران دارای گرایش‌های لیبرال هستند که دکترین رسمی حزب، موسوم به «اندیشه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای عصر جدید» را فقط جایی که به نفعشان باشد به کار می‌بندند.
دسته سوم باندبازهایی هستند که منافع محفل خود را دنبال می‌کنند و سه گروه دیگر نیز شامل افرادی می‌شوند که تنها در پی منافع شخصی هستند، به اقتضای بادهای سیاسی رنگ عوض می‌کنند یا با سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی اجازه می‌دهند مشکلات انباشته و بحرانی شوند. شی تمامی این شش گروه را تهدیدی جدی برای اعتبار و آرمان حزب خوانده و دستور حذف قاطعانه آنها را صادر کرده است.
الکساندر دیوی، تحلیلگر موسسه مطالعات چین مرکاتور در برلین، می‌گوید فهرست کردن این معضلات از سوی رهبری چین جالب توجه است، اما دست پکن برای حل ریشه‌ای آنها بسته است. به گفته او، بر خلاف نظام‌های دموکراتیک که بر تفکیک قوا و نظارت بیرونی تکیه دارند، شی جین‌پینگ تنها ابزار اصلاح سیستم را در فشارهای درون‌حزبی می‌بیند.
بن‌بست مالی و رونق پروژه‌های نمایشی
گره اصلی کار رئیس‌جمهور چین، نظام انگیزشی مدیران است. دهه‌ها رشد اقتصادی شتابان به مقامات حزبی امکان می‌داد که در کنار پیشبرد طرح‌ها، منافع مالی و ارتقای شغلی خود را نیز تامین کنند. اما ژوئوران لی، پژوهشگر مقیم آمریکا که با شماری از مقامات چینی مصاحبه کرده، در گزارشی برای انجمن آسیا توضیح می‌دهد که شی از آغاز رهبری خود معیارهای ارزیابی مدیران را تغییر داده است. در سیستم جدید، کارنامه مدیران دیگر صرفا با نرخ رشد اقتصادی سنجیده نمی‌شود، بلکه شاخص‌هایی مانند توسعه پایدار، انسجام اجتماعی و تعهدات حزبی نیز در آن وزن بالایی دارند.
اما همزمان با تغییر این معیارها، پکن برای مهار حباب مسکن که بر پایه استقراض شکل گرفته بود وارد عمل شد و به این ترتیب، درآمد حاصل از فروش زمین را که شریان مالی دولت‌های محلی بود، قطع کرد. به گفته این پژوهشگر، رکود بخش مسکن در کنار معیارهای سخت‌گیرانه ارزیابی، مدیران محلی را در موقعیتی قرار داده که باید با دست خالی و منابع مالی محدود، فهرست بلندبالایی از انتظارات پکن را برآورده کنند. در چنین تنگنایی که مسیر ارتقای شغلی ناهموار شده، بسیاری از مقامات محلی به پروژه‌های نمایشی و پرزرق‌وبرق روی آورده‌اند تا وفاداری و کارآمدی خود را به رخ مدیران بالادستی بکشند.
رسانه‌های دولتی چین نمونه‌های فراوانی از این طرح‌های نمایشی را افشا کرده‌اند که یکی از آنها در شهرستانی کوچک در منطقه لین‌یی در استان شاندونگ اجرا شده است. مدیران این منطقه بیش از ۷۰۰میلیون یوان، معادل ۱۰۵ میلیون دلار، برای ساخت مجموعه‌ای با نام «پایگاه آموزش عمومی کشاورزی مدرن» هزینه کردند.
در تبلیغات اولیه ادعا شده بود که این مرکز قرار است سالانه به ۱۷ هزار نفر فناوری‌های پیشرفته کشاورزی را آموزش دهد و همزمان پذیرای هزار نفر در همایش‌های چندروزه باشد. اما وقتی خبرنگاران محلی در ماه آوریل به این مجموعه رفتند، با تالار همایش، هتل، آپارتمان، باغچه‌های تفریحی، باشگاه ورزشی و اتاق‌های بازی شطرنج و ورق روبه‌رو شدند.
در گزارش آنها آمده بود که در تمام این مجموعه، حتی یک دستگاه یا ابزار مرتبط با زراعت، دامپروری یا ماشین‌آلات کشاورزی وجود ندارد و تنها نشانه کشاورزی، تابلوی سردر مجموعه است.
ژانگ ژونگ‌جون، معاون مرکز پژوهش‌های اندیشه شی جین‌پینگ در مدرسه عالی حزب، همان زمان نوشت که این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهد مدیران به جای بهبود واقعی معیشت مردم و اجرای درست سیاست‌ها، در پی کارهای صوری هستند. ماه اوت نیز مجله حزبی «دانگ جیان» در گزارشی تند، مدیرانی را که برای خوشامد مافوق‌های خود سراغ پروژه‌های نمایشی می‌روند، به باد انتقاد گرفت. این نشریه تاکید کرد که چنین مدیرانی از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ریشه‌ای و برنامه‌ریزی بلندمدت شانه خالی می‌کنند و در نتیجه، معضلات قدیمی لاینحل می‌مانند و مشکلات تازه‌ای به آنها اضافه می‌شود.
قفل شدن چرخ تصمیم‌گیری در اقتصاد
با وجود نارضایتی شی از کارشکنی یا کم‌کاری بدنه حزب، این پرسش مطرح است که کارزار انضباطی تا کجا می‌تواند پیش برود. رئیس‌جمهور چین روز دوشنبه در اقدامی کم‌سابقه، مقاله‌ای به نام خود در روزنامه پرشمارگان «مردم» منتشر کرد که نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
او در این نوشتار به خاطره‌ای از سال ۱۹۴۵ اشاره کرد که مائو در دوران اقامت در غارهای مسکونی یانان، نظارت مردم بر حزب را به عنوان راهکار جلوگیری از فساد و انحطاط قدرت مطرح کرده بود. دیوید باندورسکی، مدیر پروژه رسانه چین، می‌گوید مائو این ایده را که نامش را دموکراسی گذاشته بود، پادزهر چرخه تاریخی ظهور و سقوط سلسله‌ها می‌دانست.
شی در مقاله خود نوشت که حزب در دوران رهبری او به راهکار دومی رسیده که همان «خودانقلابی» یا نظارت درونی حزب بر خودش است تا اصالت و پاکی سازمان حفظ شود.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این نسخه می‌تواند نتیجه معکوس بدهد و با تشویق کادرها به پرونده‌سازی علیه یکدیگر، بدنه اجرایی کشور را فرسوده و فلج کند. ویکتور شی، استاد اقتصاد سیاسی چین در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو، می‌گوید وقتی سیاست تحمل صفر حاکم شود، مدیرانی که در رقابت تنگاتنگ برای تصدی مناصب بالاتر هستند، برای حذف رقبا به افشاگری و ارسال مدارک تخلف علیه همکاران خود روی می‌آورند.
او یادآور می‌شود که نشست اخیر کمیته مرکزی بار دیگر بر اصلاح ساختارها برای حذف مدیران متخلف تاکید کرده، در حالی که پنج سال پیش نیز چنین مصوبه‌ای وجود داشت و افزایش مداوم پرونده‌های فساد نشان می‌دهد که آن تدابیر کارگر نیفتاده است.
پیامد نهایی این بگیر و ببندها می‌تواند قفل شدن تصمیم‌گیری در دولت‌های محلی باشد، چرا که مدیران از امضای طرح‌های بزرگ واهمه دارند. دولت‌های محلی چین که پیش از این نیز زیر بار سنگین بدهی‌ها توان سرمایه‌گذاری را از دست داده بودند، اکنون با احتیاط مضاعف مدیران روبه‌رو هستند.
به گفته ویکتور شی، بسیاری از مقامات عملا دست از کار کشیده‌اند، زیرا اجرای هر پروژه بزرگی نیازمند عقد قرارداد با پیمانکاران متعدد و جابه‌جایی میلیاردها یوان پول است و همین موضوع می‌تواند مدیر مربوطه را در مظان اتهام فساد قرار دهد.
شیانا یوئه، اقتصاددان ارشد موسسه آکسفورد اکونومیکس، در یادداشتی تحلیلی می‌نویسد در شرایطی که اقتصاد چین از ضعف تقاضای داخلی رنج می‌برد، اولویت دادن به انضباط سیاسی ممکن است در تناقض با اهداف اقتصادی پکن قرار گیرد. به باور او، مدیران محلی برای حفظ جایگاه خود، اطاعت سیاسی را بر نوآوری و آزمون‌وخطا ترجیح می‌دهند و این ریسک‌گریزی می‌تواند اجرای طرح‌های عمرانی را کند کرده و اثر بسته‌های محرک مالی دولت را تضعیف کند.
آسیب دیگر این وضعیت، تشدید پدیده اتاق پژواک در راس هرم قدرت است. در چنین فضایی، بیم آن می‌رود که شی و حلقه نزدیکانش تنها گزارش‌های مطلوب را بشنوند، چرا که مدیران رده‌پایین جرات یا تمایلی به مخابره تصویر واقعی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ندارند.
با این حال، شی جین‌پینگ در یادداشت‌های منتشرشده در حاشیه نشست کمیته مرکزی، هرگونه تاثیر منفی کارزار مبارزه با فساد بر اقتصاد را قاطعانه رد کرد. او استدلال کرد که برخورد با تخلفات و رانت‌خواری، فضای کسب‌وکار را برای رقابت سالم و عادلانه مهیا می‌کند، به کارآفرینی و ابتکار عمل انرژی می‌بخشد و جلوی فعالیت‌های اقتصادی مخرب را می‌گیرد.
مینشین پی می‌گوید ساختار بسته قدرت در چین اجازه نمی‌دهد بفهمیم چه میزان اطلاعات دقیق و واقعی به دست شی و رهبران ارشد می‌رسد. به گفته او، تنها زمانی می‌توان به اختلال در جریان گردش اطلاعات در راس هرم قدرت پی برد که خطاهای فاحش سیاستی رخ دهد. شاید آخرین نمونه بزرگ از این دست، اصرار طولانی و بی‌مورد پکن بر قرنطینه‌های سخت‌گیرانه کرونا در سال ۲۰۲۲ بود که ضربه سنگینی به اقتصاد داخلی زد.
تعلل و تردید پکن در اجرای سیاست‌های قاطع برای تحریک تقاضای راکد در سال‌های اخیر نیز نشانه‌ای دیگر از همین اختلال است. هرچند در سوی دیگر ماجرا، هدایت متمرکز سیاست‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی باعث شده است که چین در صنایع راهبردی همچون هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک به جایگاهی پیشتاز در جهان دست یابد.
استیو تسانگ در جمع‌بندی خود می‌گوید تبدیل شدن کارزار مبارزه با فساد به یک رویه دائمی در حکمرانی چین، تمامی سطوح تصمیم‌گیری را بیش از پیش سیاسی خواهد کرد. به باور او، وقتی تکنوکرات‌ها و کارشناسان مجبور شوند مانند ماموران حزبی رفتار کنند، انضباط آهنین شی در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد چین تحمیل خواهد کرد.
کریستوفر نای، پژوهشگر بنیاد جیمزتاون نیز معتقد است که این تصفیه‌ها برای شی تنها یک کارکرد حیاتی دارد و آن تضمین وفاداری مطلق به حزبی است که شخص او در کانون آن ایستاده است. به همین دلیل نیز نباید انتظار داشت که این روند متوقف شود.
به تعبیر این پژوهشگر، دارویی که شی تجویز کرده پس از یک دهه جواب نداده و حتی نزدیک‌ترین یاران خودش نیز فاسد از آب درآمده‌اند، اما راهکار او برای حل این مشکل، بالا بردن دوز همان داروی قبلی است.
