«چتمهاوس» سناریوهای ترامپ برای زیر سوال بردن سلامت انتخابات را بررسی کرد
شطرنج ترامپ در پاییز داغ رقابتها
چنین پیامدی چندان نامتعارف نیست، چرا که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، حزبی که کنترل کنگره را در اختیار داشته جز در دو دوره همواره کرسیهای خود را از دست داده و در پنج دوره گذشته نیز کنترل حداقل یکی از مجالس جابهجا شده است. با این حال، به نوشته «بروس استوکس» در چتمهاوس، آنچه حساسیت این دوره را دوچندان میکند، سیگنالهای مکرر ترامپ مبنی بر احتمال نپذیرفتن نتیجه در صورت شکست، در کنار تلاشهای دولت او برای ایجاد محدودیت در مسیر رایدهی شهروندان در حوزههای متمایل به دموکراتهاست. این تحولات چشمانداز یک بحران سیاسی عمیق را در پاییز امسال تقویت کرده و این پرسش را پیش کشیده که آیا ساختار تعادل قوا در آمریکا توان مهار چنین تنشی را دارد یا خیر.
در حال حاضر جمهوریخواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت را در اختیار دارند، اما نظرسنجیها از برتری شکننده دموکراتها در سطح ملی خبر میدهند؛ حاشیهای که از نظر تاریخی معمولا به تصاحب کرسیهای بیشتر در روز رایگیری منجر میشود. تحقق چنین سناریویی تهدیدی جدی برای کاخ سفید به شمار میرود، زیرا حتی پیروزی دموکراتها در یکی از مجالس میتواند دولت را با دو سال تحقیقات گسترده پارلمانی روبهرو کند. این پروندهها ممکن است شامل بررسی منابع مالی حامیان شرکتی، اتهامهای مربوط به تبادل امتیازات سیاسی و اقتصادی و سرمایهگذاری صندوقهای ثروت ملی خارجی در کسبوکارهای وابسته به خانواده ترامپ باشد. هرچند دیوان عالی برای اغلب اقدامات رئیسجمهور مصونیت قضایی در نظر گرفته است، اما ترامپ همچنان ممکن است با خطر استیضاح سوم در مجلس نمایندگان مواجه شود که میراث سیاسی او را به شدت تحتالشعاع قرار خواهد داد. این روند میتواند برنامههای قانونگذاری باقیمانده حزب جمهوریخواه را متوقف کند و در نتیجه، انگیزهای قوی برای تیم ترامپ به وجود آورد تا سلامت و نتایج انتخابات را زیر سوال ببرند.
زمینهسازی برای تردید افکنی در ساختار انتخاباتی آمریکا رویکرد تازهای نیست. ترامپ پس از شکست در انتخابات سال ۲۰۲۰ برابر جو بایدن، ادعای تقلب و دزدیده شدن آرا را مطرح کرد و از آن زمان تاکنون پیوسته سلامت نظام انتخاباتی این کشور را هدف حملات لفظی قرار داده است. او در سخنرانی تلویزیونی اخیر خود در ماه ژوئیه، بار دیگر اتهامات پیشین را تکرار کرد و ضمن متهم ساختن چین به دخالت در ساختار انتخاباتی آمریکا، این نظام را به شدت آسیبپذیر و ناکارآمد خواند. چنین اظهاراتی موجب کاهش چشمگیر اعتماد عمومی شده است، به طوری که طبق نظرسنجیها تنها ۵۸ درصد از رایدهندگان دموکرات انتظار انتخاباتی آزاد و منصفانه را دارند، رقمی که چهار سال پیش ۸۱ درصد بود. در مقابل، باور حامیان جمهوریخواه به سلامت این فرآیند از ۴۶ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است. در کنار این موارد، خودداری ترامپ از رد فرضیه نامزدی مجدد در سال ۲۰۲۸ و اشاره به تلاش برای تکرار پیروزی، ابهامات حقوقی تازهای را پیرامون قانون اساسی رقم زده و بر بیثباتی فضا افزوده است.
علاوه بر جنگ روانی، کاخ سفید تلاش کرده با تغییر قواعد بازی، مشارکت در انتخابات را دشوارتر کند. ترامپ از زمان بازگشت به قدرت، کنگره را برای تصویب طرحی موسوم به «قانون نجات آمریکا» تحت فشار گذاشته است؛ طرحی که ارائه مدارک اثبات شهروندی، ارائه کارت شناسایی عکسدار و محدودسازی رایگیری پستی را الزامی میکند. این لایحه با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، هنوز در سنا به نتیجه نرسیده است. در صورت اجرایی شدن این قانون، حدود ۹ درصد از واجدان شرایط رایدهی یعنی جمعیتی نزدیک به ۲۲میلیون نفر که دسترسی فوری به مدارک اثبات شهروندی ندارند با موانع جدی روبهرو خواهند شد.
همزمان، فشارها برای محدود کردن آرای پستی نیز شدت گرفته است. ترامپ در ماه مارس فرمانی اجرایی صادر کرد که بر اساس آن اداره پست تنها میتوانست برگههای رای را به شهروندان ثبتشده در فهرست فدرال واجدان شرایط تحویل دهد؛ طرحی که هفته جاری با حکم دیوان عالی متوقف شد. نکته قابل تامل آنکه خود ترامپ اخیرا در انتخابات مقدماتی فلوریدا رای خود را به صورت پستی به صندوق انداخته بود. از آنجا که بدنه اجتماعی دموکراتها تمایل بیشتری به استفاده از رایگیری پستی دارد، هرگونه ایجاد محدودیت در این سازوکار مستقیما به زیان آنان تمام خواهد شد. تلاشهای احزاب برای بازآرایی مرزهای حوزههای انتخاباتی به سود خود نیز به این عدم تعادل ساختاری دامن زده است.
پیامدهای این مناقشات ممکن است پس از روز رایگیری به اوج خود برسد. در صورت اعلام تقلب از سوی کاخ سفید، احتمال تلاش برخی مقامات محلی همسو برای توقیف برگهها یا سامانههای رایگیری وجود دارد؛ سناریویی که میتواند اعلام نتایج نهایی را هفتهها به تاخیر بیندازد و کشور را وارد فرایندهای فرسایشی بازشماری و شکایتهای قضایی کند. در چنین فضایی، ابزارهای دموکراتها بسیار محدود ارزیابی میشود. حتی اگر دموکراتها بتوانند کنترل یکی از مجالس را بازپس گیرند، تنها قادر به آغاز تحقیقات پیرامون محدودسازی رایدهندگان خواهند بود، اما تصویب قوانین بازدارنده به دلیل حق وتوی رئیسجمهور و نبود اکثریت دو سومی برای باطل کردن وتو عملا ناممکن است.
