اصلاحات پکن شرط حفظ ثبات اقتصاد جهانی؛
چین در جستوجوی مدل تازه رشد
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: اقتصاد چین در ماههای اخیر نشانههایی از بهبود را به نمایش گذاشته است. رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد، نرخ تورم پس از دورهای طولانی از کاهش قیمتها دوباره مثبت شده و سودآوری بخش صنعت نیز روندی رو به افزایش پیدا کرده است.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این تصویر امیدوارکننده، مشکلات عمیقتری را پنهان کرده است؛ مشکلاتی که نهتنها آینده دومین اقتصاد بزرگ جهان، بلکه چشمانداز اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
آمارها نشان میدهد اقتصاد چین اکنون با نرخی حدود ۴.۳ درصد رشد میکند؛ رقمی که هرچند در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ قابل قبول است، اما برای کشوری که سالها رشدهای بسیار بالاتر را تجربه کرده، نشانهای از کاهش شتاب اقتصادی محسوب میشود.
بازگشت تورم به محدوده مثبت نیز بیشتر نتیجه افزایش قیمت انرژی است و هنوز نشانهای از تقویت پایدار تقاضای داخلی دیده نمیشود. همین موضوع تردیدها درباره کیفیت رشد اقتصادی چین را افزایش داده است.
به نوشته فایننشال تایمز، مهمترین ضعف اقتصاد چین، فاصله میانظرفیت تولید و میزان مصرف خانوارهاست. کارخانههای این کشور همچنان با سرعت بالا کالا تولید میکنند، اما تقاضای داخلی توان جذب این حجم از تولید را ندارد و در نتیجه صادرات بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش میکشد.
از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی از افت اعتماد فعالان اقتصادی به محیط کسبوکار و سیاستهای دولت حکایت دارد. در چنین شرایطی، ادامه اتکای اقتصاد چین به بازارهای خارجی میتواند هم برای این کشور و هم برای اقتصاد جهانی چالشساز باشد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند چین برای حفظ رشد پایدار، به یکالگوی اقتصادی جدید نیاز دارد. نخستین گام، کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی و صادرات بهعنوان موتورهای اصلی رشد است. در کنار آن، دولت باید بحران طولانیمدت بازار مسکن را مهار کرده و منابع تازهای برای ایجاد ثروت و افزایش تولید پیدا کند.
رکود بازار املاک، بخش قابل توجهی از دارایی خانوارهای چینی را کاهش داده و یکی از عوامل اصلی افت مصرف داخلی به شمار میرود.
تغییر ساختار تولید نیز بخش مهم دیگری از این مسیر است. اقتصاددانان بر این باورند که چین باید بهتدریج از صنایع کمبهرهوری و متکی بر نیروی کار ارزان فاصله بگیرد و سهم صنایع پیشرفته،فناوریهای نوین و بخش خدمات را افزایش دهد. همچنین کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فضای رقابتیتر برای بخش خصوصی میتواند بهرهوری را افزایش داده و زمینه رشد اشتغال و درآمد خانوارها را فراهم کند.
البته چین در برخی حوزهها عملکرد موفقی داشته است. سرمایهگذاریگسترده در فناوریهای پیشرفته، هوش مصنوعی، خودروهای برقی و تولید پنلهای خورشیدی، این کشور را به یکی از بازیگران اصلیصنایع آینده تبدیل کرده است. محصولات چینی با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب، علاوه بر تقویت صادرات، نقش مهمی در توسعه انرژیهای پاک و کاهش وابستگی جهان به سوختهای فسیلی ایفامیکنند. با این حال، این موفقیتها هنوز نتوانستهاند کاهش ثروت خانوارها و ضعف بازار داخلی را جبران کنند.
دولت چین در سالهای اخیر برخی اصلاحات را نیز آغاز کرده است. اصلاح نظام ثبت محل سکونت یا «هوکو» دسترسی بهتر مهاجران به خدمات عمومی و جابهجایی آسانتر نیروی کار را امکانپذیر کرده و بانک مرکزی نیز در حال بهروزرسانی ابزارهای سیاست پولی است. با اینوجود، بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدامات برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کافی نیست و باید با اصلاحات عمیقتر همراه شود.
اصلاح نظام مالی، افزایش دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به منابع اعتباری، ایجاد محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای بخش خصوصیو تامین منابع درآمدی پایدار برای دولتهای محلی از جمله اقداماتیاست که میتواند زمینه تغییر مدل رشد چین را فراهم کند. در کنار ایناصلاحات، اجرای هدفمند سیاستهای پولی و مالی نیز اهمیت زیادیدارد، اما این ابزارها بهتنهایی نمیتوانند خانوارها را به مصرف بیشتر یابنگاهها را به سرمایهگذاری جدید ترغیب کنند. از این رو، تصمیمهایپیشروی رهبران چین تنها سرنوشت اقتصاد این کشور را تعیین نخواهد کرد، بلکه بر روند رشد اقتصاد جهانی و جایگاه آینده پکن در نظام اقتصادی بینالمللی نیز اثرگذار خواهد بود.
