رئیسجمهور سابق فیلیپین با حکم دیوان کیفری بین‌المللی بازداشت شد؛
دستگیری ترامپ آسیایی
«تد رجنسیا» در گزارش دیروز سهشنبه در الجزیره نوشت، به گفته دولت فیلیپین که درخواست دیوان را از طریق اینترپل دریافت کرد، دوترته روز سهشنبه پس از سفر به هنگ‌کنگ و ورود به کشورش در فرودگاه مانیل بازداشت شد. دولت در بیانیه‌‌‌ای گفت: «در بدو ورود، دادستان کل اخطار دیوان کیفری بین‌المللی را برای صدور حکم بازداشت به خاطر جنایت علیه بشریت به رئیسجمهور سابق ارسال کرد. او اکنون در بازداشت مقامات است.» این اتهام مربوط به عملیات خشونت‌بار دوترته در مبارزه با مواد مخدر است که او در طول دوران ریاستش از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ آن را به اجرا در آورد.
طبق این شکایت، مظنونان از «روند قانونی بر اساس قانون» محروم شدند و هزاران نفر از جمله کودکان جان باختند. رئیسجمهور سابق قانونی بودن بازداشت خود را زیر سوال برده است. دوترته در ویدئویی که توسط دخترش، «ورونیکا»، در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری شد، گفت: «قانون چیست و جرمی که من مرتکب شدم چیست؟ همین حالا مبنای قانونی حضورم در اینجا را برای من توضیح دهید؛ زیرا ظاهرا مرا به خواست خودم به اینجا نیاورده‌‌‌اید.» او در یک سخنرانی در روز شنبه در هنگ‌کنگ از اقدامات خود به‌عنوان رئیسجمهور دفاع کرد و گفت که «هر کاری انجام داده‌ام برای رفاه حال مردم فیلیپین انجام داده‌ام». بر اساس سوابق پلیس، در طول دوره ۶ساله ریاست‌جمهوری دوترته، بیش از ۷ هزار نفر در عملیات ضد مواد مخدر کشته شدند. با این حال، مدافعان حقوق‌بشر ادعا کرده‌اند که تعداد این قتل‌ها به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است، از جمله کسانی که توسط مظنونان ناشناس کشته شده‌اند که بعدتر مشخص شد برخی از آنها افسران پلیس بوده‌اند. «دیده‌بان حقوق بشر» (HRW) دستگیری دوترته را «گامی حیاتی برای پاسخگویی در فیلیپین» خواند. «
برایونی لاو»، معاون مدیر بخش آسیایی «دیده‌بان حقوق بشر» در بیانیه‌‌‌ای گفت: «دستگیری او می‌تواند قربانیان و خانواده‌هایشان را به عدالت نزدیک‌‌‌تر کند و این پیام روشن را ارسال می‌‌‌کند که هیچ‌‌‌کس بالاتر از قانون نیست.» دیوان در سال ۲۰۱۸ بررسی شکایت را آغاز کرد. با وجود تصمیم مانیل مبنی بر کناره‌گیری از امضای اساسنامه رم، این حکم به‌عنوان یک پیروزی برای مبارزان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان تلقی می‌شود. دوترته در دوران ریاست‌جمهوری خود، جنگی بی‌امان علیه مواد مخدر اعلام کرد و افسران پلیس را وامی‌داشت که به مظنونان مواد مخدر «تیراندازی کنند و آنها را بکشند».
اکثر پرونده‌های بررسی شده توسط دیوان بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹، زمانی که فرمان دوترته مبنی بر خروج از دیوان بین‌المللی کیفری اجرایی شد، صورت گرفت. جنایات قبلی در زمانی که دوترته شهردار شهر جنوبی «داوائو» بود، جایی که دو دهه در آن خدمت کرده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت. بیش از ده‌ها شهردار شهر و دیگر مقامات محلی و همچنین وکلا و قضات در میان کشته‌شدگان مبارزات علیه مواد‌مخدر بودند. چندین کودک نیز که هیچ ارتباطی با فعالیت مواد مخدر نداشتند، کشته شدند. دولت این مرگ‌ومیر را به عنوان «خسارت جانبی» رد کرد.
تحقیقات دیوان در مورد عملیات ضد مواد مخدر، دوترته را چنان خشمگین کرده بود که دستور خروج مانیل از دیوان کیفری بین‌المللی را صادر کرد. او همچنین با استفاده از الفاظی نژادپرستانه تهدید کرد که در صورت بازدید از فیلیپین برای انجام تحقیقات رسمی، فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری آن زمان را دستگیر خواهد کرد. بنسودا در سال ۲۰۲۱ بازنشسته شد و کریم‌خان جانشین او شد و تحقیقات را ادامه داد. اساسنامه رم، یک معاهده بین‌المللی که دیوان کیفری بین‌المللی را برای نظارت بر موارد نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز ایجاد کرد، در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد.
فیلیپین در ابتدا آن را در سال ۲۰۱۱ تصویب کرد. «کاتلین ماگرامو» هم در گزارش دیروز در سی‌‌‌ان‌‌‌ان نوشت، دوترته که از سوی برخی مفسران به دلیل سبک رهبری غیرمتعارف و لفاظی‌‌‌های افراطی‌اش «ترامپ آسیایی» نامیده می‌شد، در سال ۲۰۱۶ با وعده‌‌‌ای مبنی بر جنگ علیه مواد مخدر در این کشور آسیای جنوب شرقی به قدرت رسید. سرکوب وحشیانه متعاقب آن هزاران نفر را کشت. بسیاری از قربانیان مردان جوانی از شهرک‌‌‌های فقیرنشین بودند که توسط پلیس و مردان مسلح سرکش به عنوان بخشی از کمپین هدف قرار دادن دلالان هدف گلوله قرار گرفتند. این کشتار باعث تحقیقاتی توسط دیوان و یک تحقیق چندماهه مجلس نمایندگان و همچنین تحقیق جداگانه سنا به رهبری پسر عموی رئیسجمهور فعلی شد. دوترته فیلیپین را از دیوان کیفری خارج کرد، اما طبق مکانیسم خروج، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوره عضویت یک دولت را حفظ می‌‌‌کند؛ در این مورد، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، زمانی که خروج فیلیپین رسمی شد.
گزارش رویترز هم حاکی است که دولت «فردیناند مارکوس جونیور»، رئیسجمهور این کشور که در سال۲۰۲۲ انتخاب شد، نشان داده که ممکن است دوترته به دیوان تحویل داده شود. «هری روک»، سخنگوی سابق دوترته در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت رئیسجمهور سابق گفت: «حکم بازداشت هیچ مبنایی ندارد، زیرا زمانی صادر شده است که ما دیگر عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستیم.»
