در متن این لایحه آمده است: «سازمان‌ها و افراد بهره‌مند از تامین مالی خارجی را ملزم به معرفی خود به نهادهای مسوول به‌عنوان «عوامل نفوذ خارجی» و اعلام حامیان مالی‌شان می‌سازد.» همین لایحه موجب شده است که معترضان به خیابان‌های تفلیس بیایند و مقابل مقر پارلمان این کشور تجمع کنند. هزاران نفر از شهروندان گرجستانی، اوایل هفته در اعتراض به یک لایحه بحث‌برانگیز پارلمان این کشور به خیابان‌های تفلیس آمدند. این لایحه تمام سازمان‌های غیردولتی و دیگر نهادهایی را که از خارج از کشور تامین مالی می‌شوند، ملزم به ثبت‌نام به عنوان «عوامل خارجی» و گزارش کردن فعالیت‌هایشان به مقامات مسوول می‌کند.

پیش‌تر در ماه جاری، این لایحه به نام «شفافیت نفوذ خارجی» در اولین جلسه ارائه آن به تایید پارلمان گرجستان رسید. احزاب اپوزیسیون و گروه‌های راست‌گرا خواستار اعتراضات گسترده علیه تصویب مورد انتظار آن پیش از برگزاری دومین جلسه بررسی آن شدند. جمعیت معترض با در دست داشتن پرچم بزرگی که «بله-اروپا» روی آن به چشم می‌خورد، در خیابان «شوتا روستاولی» تفلیس به تظاهرات پرداختند و مقابل مقر پارلمان در میدان «جمهوری» تجمع کردند و پرچم‌های اتحادیه اروپا و حتی اوکراین را تکان می‌دادند.

وضعیت این تجمع اعتراضی با تلاش گروهی از حاضران برای عبور از حصارهای این ساختمان دولتی بدتر شد که پلیس را وادار به استفاده از اسپری فلفل کرد. مقامات از معترضان خواستند که نظم عمومی را حفظ کنند و گفتند، یگان‌های پلیس برای حفاظت از «امنیت مردم» اعزام شده‌اند. وزارت کشور گرجستان در بیانیه‌ای دراین باره گفت: «این اعتراضات شکل خشونت‌باری به خود گرفت. شرکت‌کنندگان در این تجمع با ماموران پلیسی که در محل حضور داشتند، به‌صورت کلامی و فیزیکی به مقابله پرداختند. با وجود درخواست‌های پلیس، برخی فعالان چند بار تلاش کردند از کمربند حفاظتی پلیس عبور کنند. پلیس برای برقراری نظم، از برخی تدابیر قانونی استفاده کرد.»

پارلمان گرجستان که توسط حزب «رویای گرجستانی» اداره می‌شود، در ابتدا تلاش کرد که این لایحه را در مارس۲۰۲۳ معرفی کند اما پس از دو تظاهرات اعتراض مدنی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. لایحه اصلی سازمان‌ها و افرادی را که از بیش از ۲۰درصد از تامین مالی خارجی برخوردارند، ملزم می‌کند که به‌عنوان «عوامل نفوذ خارجی» نام خود را به نهادهای مربوطه اعلام کرده و حامیان مالی خود را نیز اعلام کنند.

اپوزیسیون سیاسی گرجستان این لایحه را «قانون روسی» نامیده و حزب حاکم را به الگوبرداری از یک مصوبه مسکو در سال۲۰۱۲ برای ارائه این لایحه متهم کرد. اگرچه، حزب حاکم استدلال کرد که برای ارائه این لایحه از قانون «نام‌نویسی عوامل خارجی» آمریکا در سال۱۹۳۸ الگوبرداری کرده است و اصرار داشت که این لایحه برای مبارزه با «ارزش‌های شبه‌ لیبرال» ضرورت دارد که از خارج برانگیخته می‌شود. نسخه جدید این لایحه تنها با تغییرات ظاهری و جزئی همراه بوده است؛ از جمله، جایگزینی «عوامل نفوذ خارجی» با «یک سازمان تسهیل‌کننده منافع قدرتی خارجی.» در حالی که اپوزیسیون می‌گوید این لایحه موجب ضایع کردن تلاش‌های گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌شود که سال گذشته، به آن وضعیت نامزد اعطا کرد، «ایراکلی کوباخیدزه» نخست‌وزیر اصرار دارد که این لایحه گرجستان را به واسطه شفافیت بیشتر، به این نهاد اروپایی نزدیک‌تر می‌کند.

این در حالی است که «سالومه زورابیشویلی» رئیس‌جمهور گرجستان وعده داده است که اگر این لایحه در دومین جلسه بررسی آن تصوب شود، آن را به کلی وتو خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط