هجوم به خانه رئیس‌جمهور سابق بر شکاف‌های حزبی افزود

سایه ترامپ بر سیاست آمریکا

دنیای‌اقتصاد : جست‌وجوی روز دوشنبه خانه رئیس‌جمهور سابق دونالد جی.ترامپ در فلوریدا، توسط اف‌‌بی‌‌آی به‌عنوان ضابط و مجری قانون با پیامدهای حقوقی و سیاسی انفجاری همراه شد. این نقطه اوج درگیری طولانی مدت بین رئیس‌‌جمهوری سابق با مسوولان اطلاعاتی کشور بود که بارها با انتقاد مرد مو نارنجی مورد نوازش قرار گرفته بودند. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، این تحقیقات دو مدعی دارد: در یک طرف مقامات آرشیو ملی که مسوول اطمینان یافتن از حفظ تمام سوابق ریاست‌‌جمهوری بر اساس قانون هستند و در طرف دیگر وزارت دادگستری که برخی از منابع مطلع گفتند که نسبت به محل اختفای اطلاعات محرمانه احتمالی نگران شده‌‌اند. مقامات دادگستری همچنین به‌‌دنبال این هستند که بدانند آیا تیم ترامپ کاملا از این موضوعات با خبر بوده است یا نه؟

ترامپ بر خلاف قانون مربوط به سوابق ریاست‌‌جمهوری، هنگام خروج از کاخ سفید، گنجینه‌‌ای از مطالب را با خود به خانه‌اش در مارالاگو برده که شامل اسناد حساس بود. همچنین از نظر وزارت دادگستری، او به‌طور کامل به درخواست‌‌ها مبنی بر بازگرداندن مطالب و اسناد مورد مناقشه عمل نکرده است. پس از اینکه تحقیقات برای ماه‌ها تا حد زیادی از دید عموم خارج شد، شنیده شد که ماموران بامداد دوشنبه با حکم بازرسی به در خانه ترامپ در مارالاگو رسیده‌‌اند. حالا سوالات جدیدی درباره آسیب‌‌پذیری ترامپ در برابر پیگرد قانونی ایجاد شده و همین امر به شکاف حزبی بیشتر دامن زده است.

دستیاران و متحدان ترامپ روز سه‌‌شنبه انتقاد خود را از تفتیش شدت بخشیده‌‌اند و آن را کاملا غیرضروری خواندند و بدون استناد به هیچ مدرکی تاکید کردند که استفاده گستاخانه از قدرت دادستانی تنها برای اهداف سیاسی است. ترامپ روز سه‌‌شنبه در سایت رسانه‌های اجتماعی خود، این جست‌وجو را بخشی از «حمله هماهنگ» دانست که شامل دادستان‌‌های محلی و ایالتی نیز می‌‌شود و در واقع این اشاره به تحقیقاتی دارد که درباره او در جورجیا و نیویورک انجام می‌‌شود. کریستینا باب، وکیل و دستیار ترامپ گفت که نسخه‌ای از حکم بازرسی را دریافت کرده است و در مصاحبه‌‌اش با خبرنگاران تصریح کرد که ماموران به دنبال سوابق ریاست‌‌جمهوری یا هرگونه مطالب محرمانه هستند. در کاخ سفید، سخنگوی مطبوعاتی رئیس‌‌جمهوری آمریکا گفت که بایدن هیچ خبری از تصمیم برای انجام تفتیش نداشته و در وزارت دادگستری، دادستان کل مریک بی.گارلند درباره این اقدام مهم سکوت کرده بود.

خشم فیل‌‌ها

پس از آنکه ماموران اف‌‌بی‌‌آی در محل اقامت ترامپ در فلوریدا دست به تفتیش زدند، بسیاری از قانون‌گذاران محافظه کار قول دادند که درباره آژانس‌های مجری قانون دخیل در این حادثه تحقیق خواهند کرد و عمده افراد حزب جمهوری‌‌خواه به دفاع از رئیس‌‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ برخاسته‌‌اند. به گزارش الجزیره، این خشم توسط راست افراطی و همچنین رهبران جریان اصلی جمهوری‌‌خواه کنگره ابراز شد که بدون مدرک ادعا می‌‌کنند که حمله دوشنبه‌‌شب با انگیزه سیاسی انجام شده است. کوین مک کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای گفت: «دیگر کافی است. وزارت دادگستری به وضعیت غیرقابل تحمل سیاست‌‌زدگی رسیده است.» مک کارتی گفت «وقتی جمهوری‌‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را به‌دست آورند، تحقیقات فوری بر این وزارتخانه را در دستور کار قرار خواهند.»

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات مک کارتی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و با رد ادعای وی مبنی بر اینکه جمهوری‌‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را پس از انتخابات میان‌دوره‌‌ای آتی در ماه نوامبر در دست خواهند گرفت، سخنان خود را شروع کرد. پلوسی در برنامه «شوی امروز» در شبکه ان‌‌بی‌‌سی این‌گونه سخنان خود را ادامه داد: «هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست، حتی رئیس‌‌جمهور فعلی ایالات متحده، یا رئیس‌‌جمهور سابق.»

در این میان کاخ سفید مدام روی این موضوع مانور می‌‌دهد که رئیس‌‌جمهوری آمریکا از این تفتیش اطلاع نداشته و این تصمیم مستقل از کاخ سفید گرفته شده است. ترامپ اعلام کرده بود که «تعداد زیادی» از ماموران اف‌‌بی‌‌آی در یک «بازرسی اعلام‌‌نشده» وارد اقامتگاه او در مارالاگو شده‌‌اند و گفته بود که محل را «در محاصره» قرار داده و در گاوصندوق او را باز کرده‌‌اند.

دادستان مرموز

اف‌‌بی‌‌آی وقتی به شکل مخفیانه خانه مارالاگو را مورد هجوم قرار داد، ترامپ و متحدانش به رهبری کوین مک‌‌کارتی، نماینده مجلس نمایندگان از کالیفرنیا، شروع به بمباران و تهدید دشمن اصلی خود در این ماجرا کردند: او کسی نیست جز مریک گارلند، دادستان کل.

گارلند، قاضی سابق که بسیار لفظ قلم صحبت می‌‌کند، در طول نامزدی ناموفق خود برای دادگاه عالی در سال۲۰۱۶ به سناتورها گفت که « هیچ جهت‌‌گیری سیاسی» ندارد و برای واقعه دوشنبه‌‌شب نیز مانند همیشه عمل کرد: او به هیچ سوالی پاسخ نداد. وزارت دادگستری اجرای حکم بازرسی خانه ترامپ را در روز دوشنبه تایید نمی‌‌کند یا دستیاران گارلند نیز دخالت وی در این تصمیم را تایید نمی‌‌کنند یا حتی به این سوال که آیا او قبل از انجام این تفتیش از بازرسی مطلع بوده است یا خیر، پاسخی نمی‌‌دهند. آنها از هرگونه اظهارنظر درباره این رویداد خودداری کردند. از سویی برنامه گارلند در این هفته عاری از هرگونه رویداد عمومی است تا مورد سوال از سوی خبرنگاران قرار گیرد و همین بر تعداد سوالات پاسخ‌‌داده‌نشده می‌‌افزاید.

گارلند مانند کاپیتانی که سعی می‌‌کند از چشم‌ها دور نشود و به درون توفان نرود، امیدوار است که تحقیقات گسترده و چندوجهی درباره اقدامات ترامپ و حامیانش پس از انتخابات۲۰۲۰ بدون از بین رفتن میراثش باقی بماند. در این راستا، دادستان کل با حداکثر پنهان‌‌کاری و حداقل اظهارنظر عمومی عمل می‌‌کند؛ مسیری مشابه آنچه رابرت مولر، بازرس ویژه سابق، در جریان تحقیقات دو ساله خود درباره ترامپ طی کرد. آن تحقیقات مربوط به این بود که آیا ترامپ کارزار انتخاباتی‌‌اش با روس‌‌ها در ارتباط بوده‌‌اند یا نه؟

ابعاد جدید تحقیقات

درحالی‌که همگان در این چند روز روی حمله به خانه ترامپ متمرکز شده‌‌اند. اف‌‌بی‌‌آی روز سه‌‌شنبه تلفن همراه اسکات پری، نماینده جمهوری‌‌خواه پنسیلوانیا را توقیف کرد. پری که کمیته تحقیق درباره حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره برای او احضاریه صادر کرده است، گفت که سه مامور اف‌‌بی‌‌آی صبح سه‌‌شنبه تلفن او را درحالی‌که با خانواده‌‌اش در سفر بود، توقیف کردند. پری در بیانیه‌‌ای گفت: «آنها هیچ تلاشی برای تماس با وکیل من نکردند؛ درحالی‌که با هماهنگی او هم می‌‌توانستند تلفن همراه مرا هم به‌دست بیاورند.» او افزود: «من از اینکه اف‌‌بی‌‌آی به رهبری مریک گارلند، دادستان، تلفن یکی از اعضای کنگره را توقیف می‌کند، خشمگین هستم؛ هرچند تعجب نمی‌کنم.»

پری توقیف تلفن همراهش را با تفتیش اف‌‌بی‌‌آی از اموال مارالاگو رئیس‌‌جمهور سابق در روز دوشنبه مقایسه کرد که در آن ماموران پس از یک جست‌وجوی یک‌روزه مربوط به تحقیقاتِ سوءاستفاده از اسناد کاخ سفید، به اسناد و مدارکی دست یافتند. البته هنوز میزان ممنوعه بودن این اسناد مشخص نشده است. پری گفت: «تلفن من حاوی اطلاعاتی درباره فعالیت‌های قانون‌‌گذاری و سیاسی و گفت‌وگوهای شخصی-خصوصی با همسر، خانواده و دوستانم است. هیچ‌کدام از اینها به دولت مربوط نمی‌‌شود.» او افزود: « مانندرئیس‌‌جمهور ترامپ دادستان کل، این اقدام غیرضروری و تهاجمی را به جای تماس با وکلای من انتخاب کرد. این نوع تاکتیک‌‌های جمهوری موزی (کنایه از یک کشور بی‌‌ثبات) باید هر شهروندی را نگران کند.»

هنوز مشخص نشده است که چرا اف‌‌بی‌‌آی تلفن پری را توقیف کرده بود. نه رئیس مجلس نمایندگان نه وزارت دادگستری در این زمینه پاسخی ندادند. پری از حضور در کمیته ۶ژانویه امتناع کرده و وکیل او استدلال کرده است که «هیچ چیز نامناسبی» درباره اقدامات او در طول حمله به ساختمان کنگره وجود ندارد. به گفته کمیته تحقیق، در هفته‌های پس از انتخابات۲۰۲۰، پری یکی از حداقل ۱۱عضو کنگره بود که با مقامات کاخ سفید درباره لغو انتخابات، از جمله برنامه‌هایی برای تحت فشار گذاشتن مایک پنس، معاون رئیس‌‌جمهور وقت برای حذف آرای الکترال از ایالت‌‌هایی که بایدن به‌دست آورده بود، شرکت داشت. کمیته گفته است که پری همچنین از ایده تشویق هواداران برای راهپیمایی به سمت کنگره حمایت کرده بود. پری که از سال۲۰۱۳ عضو کنگره بوده است، همچنین دنبال تهیه پرونده‌‌ای بود تا تلاش کند دادستان موقت وقت را از کار برکنار کند؛ چراکه در برابر تلاش‌‌های ترامپ برای ابطال انتخابات مقاومت می‌‌کرد و سعی داشت یک فرد مطیع‌‌تر جایگزین دادستان موقت کل شود.