این مواضع بایدن، زمینه را برای تنش‌های تازه بین ایالات متحده و چین فراهم می‌کند. چینی‌ها اصرار دارند که تایوان بخشی از خاک این کشور و استان شورشی چین است و نمی‌تواند به‌عنوان یک کشور مستقل وجود داشته باشد. این موضوع همچنین باعث تعجب برخی از اعضای دولت خود بایدن هم شد که در اتاق تماشا در حال رصد اوضاع بودند و انتظار نداشتند او چنین عزم راسخی را به نمایش بگذارد. ایالات متحده از لحاظ تاریخی به چین درباره استفاده از زور علیه تایوان هشدار داده است. به نوشته «یونگز- بیکر» کاخ سفید به سرعت تلاش کرد تا سخنان بایدن را در بیانیه‌ای اصلاح کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای که به سرعت خطاب به خبرنگاران منتشر کرد گفت: «منظور رئیس‌جمهور این است که سیاست ما هنوز تغییری نکرده است.» در این بیانیه آمده است: «رئیس‌جمهور بر سیاست چین واحد و تعهد ما به صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان تاکید دارد. وی همچنین بر تعهد به «قانون روابط تایوان» برای ارائه ابزار نظامی برای دفاع از خود اصرار می‌ورزد.»

لوید آستین، وزیر دفاع همزمانی که خبرنگاران در واشنگتن سوالاتی در این زمینه از او پرسیدند، همین مضامین را مطرح کرد. او گفت: «فکر می‌‌کنم رئیس‌‌جمهور این واقعیت را روشن کرد که سیاست ما تغییر نکرده است.» اما تاثیر اظهارات بایدن فراتر از چیزی بود که بسیاری تصور می‌کردند و فراتر از این بود که فقط گفته شود به تایوان سلاح خواهد داد؛ زیرا این همان کاری است که در اوکراین انجام می‌گیرد. در واقع، او این تصور را تکرار کرد که متعهد به انجام کاری بیش از آن چیزی است که در اوکراین انجام می‌دهد. او درباره تایوان گفت: «این ایده که می‌توان آن را به زور گرفت و فقط هم به زور گرفت، درست نیست. این اقدام کل منطقه را ویران خواهد کرد و اقدام دیگری است مشابه آن چیزی است که در اوکراین رخ می‌دهد. البته در اینجا بار آن قوی‌تر است.»

نه بایدن و نه هیچ‌یک از اعضای دولت او به وضوح توضیح ندادند که منظورشان از «درگیری نظامی» چیست و رئیس‌جمهور درباره سوالاتی که در این زمینه از او می‌شد، پاسخی نداد. اما شاید منظور سخن او این بود که نیروهای آمریکایی ممکن است در تایوان مستقر شده و به نوعی به‌کار گرفته شوند. «دنی راسل» معاون موسسه سیاست جامعه آسیا و مشاور سابق باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «به نظر می‌رسد بایدن موضع جدیدی بین «وضوح استراتژیک» و «ابهام استراتژیک» اتخاذ کرده است. او معتقد است که در صورت تجاوز نظامی چین به تایوان، ایالات متحده باید پاسخ دهد. اما او درباره اینکه دقیقا این سخن به چه معناست و بر مبنای چه چیزی استوار است، مبهم است.» گزارشگران نیویورک‌تایمز بر این باورند بایدن به‌عنوان رئیس‌‌جمهور، درباره چین و تایوان دچار بی‌دقتی شده است. ماه گذشته پس از اوضاع افغانستان و اطمینان بخشیدن دوباره به متحدانش، بایدن قول داد که اگر حمله‌ای علیه یکی از اعضای ناتو صورت گیرد، «ما پاسخ خواهیم داد» و سپس افزود: «درباره ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان نیز همین‌طور.» با این حال، تایوان هرگز تضمین‌‌های امنیتی مشابه با تضمین‌های امنیتی ژاپن، کره جنوبی یا متحدان آمریکایی اش در ناتو دریافت نکرده است. بنابراین، این سخنان از این نظر مهم تلقی می‌‌شود. دو ماه بعد، در یک مصاحبه تلویزیونی از بایدن پرسیده شد که آیا ایالات متحده از تایوان در برابر حمله محافظت می‌کند. او گفت: «بله، ما تعهد داریم که این کار را انجام دهیم.» این امر باعث شد در کاخ سفید درگیری‌‌های دیوانه‌‌کننده‌‌ای ایجاد شود تا به نوعی از اظهارات او عقب‌نشینی شود و گفته شود که آمریکا سیاست خود درباره چین واحد را تغییر نداده است. به نظر نمی‌رسد جنگ در تایوان قریب‌الوقوع باشد؛ اما بایدن گفت: «انتظار من این است که این اتفاق نیفتد.»

«کوین لیپتاک»، «دونالد جود» و «نکتار گان» در گزارش ۲۳ می در سی‌ان‌ان با توجه به اهمیت سخنان بایدن درباره پاسخ نظامی به چین در صورت حمله به تایوان نوشتند، این سخنان بایدن انحراف از مواضع سنتی واشنگتن در قبال چین واحد است. اگرچه کاخ سفید به دنبال «رفوگری» سخنان او برآمد و کوشید این اظهارات را کم‌اهمیت جلوه دهد، اما گویا سخنان بایدن کار خود را کرد. به نوشته این گزارشگران، این سومین‌بار است که بایدن کشورش را متعهد به دفاع از تایوان در برابر چین می‌سازد. با این حال، بایدن پس از پاسخ خود درباره تایوان چنین گفت: «ما با سیاست چین واحد موافقیم. ما آن را امضا کردیم و همه توافق‌‌های مربوطه را امضا کردیم؛ اما این ایده که می‌‌توان با زور، فقط با زور تایوان را گرفت مناسب نیست.»

بر اساس سیاست «چین واحد» ایالات متحده موضع چین را مبنی بر اینکه تایوان بخشی از چین است تصدیق می‌کند؛ اما هرگز ادعای پکن درباره جزیره خودگردان ۲۳ میلیونی را به رسمیت نشناخته است. ایالات متحده از تامین‌کنندگان تسلیحات دفاعی تایوان است؛ اما همواره درباره اینکه آیا درصورت حمله چین مداخله نظامی خواهد کرد یا خیر، رویکردی مبهم در پیش گرفته بود. سخنان بایدن از آنجا اهمیت می‌یابد که او در سفر به ژاپن و بیخ گوش چین به سر می‌برد. ضمن اینکه به دنبال راه اندازی «چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک» به جای «مشارکت ترانس آتلانتیک» است که دولت ترامپ از آن خارج شد. هدف از این برنامه، مقابله با افزایش نفوذ چین است (دنیای‌اقتصاد در گزارش «تشکیل ناتوی ضد چینی» در تاریخ ۳ خردادماه به آن پرداخته بود).

به نوشته «لیپتاک- جود- گان» چند تن از مقامات ارشد دولت بایدن از این اظهارات غافلگیر شده و به سی‌ان‌ان گفتند که آنها انتظار نداشتند بایدن تا این حد صریح باشد. ظرف چند ساعت، چین «نارضایتی شدید و مخالفت قاطع» خود را با اظهارات بایدن ابراز کرد و گفت که اجازه نخواهد داد هیچ نیروی خارجی در «امور داخلی» آن دخالت کند. «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «درباره مسائل مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی چین و سایر منافع اصلی، جایی برای سازش وجود ندارد.»

او گفت: «ما از طرف آمریکایی خواستیم که با جدیت از اصل چین واحد پیروی کند...در گفتار و عمل درباره موضوع تایوان محتاط باشد و هیچ سیگنال اشتباهی به طرفداران استقلال تایوان و نیروهای جدایی طلب ارسال نکند تا آسیب جدی به وضعیت در سراسر تنگه تایوان و روابط چین و آمریکا وارد نشود.»

«ژو فنگلیان» سخنگوی دفتر امور تایوان چین افزود: «ما از ایالات متحده می‌‌خواهیم که از گفتن یا انجام کاری که اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک میان چین و آمریکا را نقض می‌‌کند، دست بردارد...کسانی که با آتش بازی می‌‌کنند مطمئنا خود را خواهند سوزاند.» تایوان کمتر از ۱۱۰ مایل (۱۷۷ کیلومتر) از سواحل چین فاصله دارد. بیش از ۷۰ سال است که دو طرف به‌طور جداگانه اداره می‌‌شوند؛ اما این امر مانع از آن نشده است که حزب کمونیست ادعای مالکیت جزیره را نداشته باشد.

«شی جین پینگ» رهبر چین گفته است که «اتحاد مجدد» بین چین و تایوان اجتناب‌ناپذیر است و استفاده از زور را رد نکرد. تنش‌ها بین پکن و تایپه به بالاترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده و ارتش چین تعداد بی‌سابقه هواپیماهای جنگی را به نزدیکی جزیره فرستاده است.

بلوک جدید آمریکا علیه چین

«پیتر بیکر» و «زولان کانو یونگز» هم در گزارش دیگری در تاریخ ۲۳می در نیویورک‌تایمز نوشتند، رئیس‌جمهور بایدن ده‌ها کشور آسیا-اقیانوسیه را برای پیوستن به یک بلوک اقتصادی جدید (با تعریفی ضعیف) برای مقابله با تسلط چین و تقویت مجدد نفوذ آمریکا در منطقه دعوت کرده است. این اتحاد، ایالات متحده را با قدرت‌های منطقه‌‌ای مانند ژاپن، کره‌جنوبی و هند گرد هم می‌‌آورد تا قوانین تجارت جدیدی را در سریع‌‌ترین بخش در حال توسعه جهان ایجاد کنند و جایگزینی برای رهبری پکن ارائه دهد. اما به‌دلیل احتیاط از مخالفت‌های لیبرالی در داخل، شراکت جدید بایدن از مقررات دسترسی به بازار این کشور در معاملات تجاری سنتی جلوگیری می‌کند. اکنون این سوال مطرح است که این طرح اقتصادی چقدر معنادار است و چقدر جدی خواهد بود.بایدن روز دوشنبه در توکیو در جریان راه‌اندازی آنچه «چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک» نامید، گفت: «ما در حال نوشتن قوانین جدید برای اقتصاد قرن بیست‌ویکم هستیم. ما به اقتصاد تمام کشورهایمان کمک خواهیم کرد سریع‌تر و عادلانه‌تر رشد کنند.»

 این ائتلاف جدید نه تنها نشان‌دهنده محوریت اولین سفر بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور به آسیا است، بلکه نشان‌دهنده راهبرد گسترده‌تر او در منطقه است آن هم در زمانی که چین به‌طور فزاینده‌ای پس از خروج آمریکا از منطقه و از توافق «ترانس پاسیفیک» خلأ باقی‌مانده را پر کرد. به نوشته «بیکر- یونگز» جینا‌ام.ریموندو، وزیر بازرگانی که برخی از مذاکرات آغازشده این توافق را رهبری خواهد کرد، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: «به هر حال این مهم‌ترین تعامل اقتصادی بین‌المللی است که ایالات متحده تاکنون در این منطقه داشته است. راه‌اندازی آن در اینجا در توکیو نقطه عطف مهمی در بازگرداندن رهبری اقتصادی ایالات متحده در منطقه و دادن الگویی به کشورهای هند و پاسیفیک و نیز ارائه جایگزینی برای رویکرد چین به این مسائل حیاتی است.»

علاوه بر ایالات متحده، هند، ژاپن و کره‌جنوبی، ۱۳ عضو این «چارچوب» عبارتند از: استرالیا، برونئی، اندونزی، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام. کشورهای شرکت‌کننده روی هم، حدود ۴۰درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند و هر توافق خاصی که از این گروه حاصل شود، می‌تواند راه درازی را در جهت تعیین استانداردها حتی فراتر از عضویت آنها داشته باشد. در میان عدم قطعیت و شک و شبهه در منطقه درباره معنای واقعی این چارچوب جدید، مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر تلاش کردند تا به قدر کافی کشورهای بزرگ را برای تعهد و امید به ایجاد تاثیری بزرگ با یک شروع پرشور، در صف قرار دهند. آنها به‌طور خصوصی گفتند همه کشورهایی که آنها به‌طور جدی هدف قرار داده بودند، موافقت کردند که به آن بپیوندند؛ اما برخی از تحلیلگران همچنان اما و اگرهایی درباره آن می‌آورند.

ابتکار جدید بایدن کمتر از پنج ماه پس از اجرایی شدن رسمی «شراکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» به رهبری چین است که ۱۵ اقتصاد آسیا و اقیانوسیه را در بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان به هم پیوند می‌دهد. بیشتر کشورهایی که بایدن برای چارچوب خود برگزیده است، به همین اتحادیه چینی تعلق دارند. برای ایالات‌متحده، چارچوب جدید به‌طور موثر جایگزین مشارکت گسترده‌تر ترانس پاسیفیک به‌عنوان ابزار اصلی برای شکل دادن به جریان کالاها و خدمات در منطقه است.

رئیس‌جمهور سابق آمریکا باراک اوباما، با بایدن که در آن زمان به‌عنوان معاون رئیس‌‌جمهورش، فعالیت داشت درباره «مشارکت ترانس پاسیفیک» (TPP) مذاکره کردند؛ اما ترامپ در اولین روز کاری کامل خود، آن را کنار گذاشت. اما بایدن به جای پیوستن به این شراکت (TPP)، همان‌طور که ژاپن، سنگاپور و سایر کشورها می‌خواستند، اساسا آن را کنار گذاشت. این چارچوب جدید برای آرام کردن پایگاه لیبرال بایدن، تعرفه‌ها را کاهش نمی‌‌دهند. مدیران تجاری می‌گویند که بلوک تحت رهبری چین تلاش زیادی به نفع خود در منطقه انجام داده است و عمدتا بر محدود کردن تشریفات اداری تمرکز دارد. در مقابل، چشم‌انداز آمریکا برای منطقه، بلندپروازانه است و هدف آن افزایش استانداردهای کار و محیط زیست است. تحلیلگران می‌گویند ایالات متحده بدون ارائه دسترسی بیشتر به بازار خود «هویج» زیادی برای تشویق این تغییرات در اختیار ندارد. «آرون کانلی» پژوهشگر موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور گفت: «متقاعد کردن دولت‌های آسیایی برای تغییر قوانین به شیوه‌هایی که ممکن است برای اقتصاد سیاسی آنها مخل باشد، بدون وعده افزایش دسترسی به بازار آمریکا دشوار خواهد بود.»

این مطلب برایم مفید است
25 نفر این پست را پسندیده اند