بعد از اکتشافات اخیر در دریای مدیترانه از سوی مصر و رژیم صهیونیستی، دولت قبرس به تکاپو افتاد تا با تحدید حدود مرزهای دریایی خود با مصر، لبنان و رژیم صهیونیستی نسبت به فعالیت‌های اکتشاف و حفاری در مدیترانه شرقی اقدام کند. در این راستا دولت قبرس امتیاز اکتشاف و حفاری خود را به شرکت‌های همچون اکسون موبیل (EEZ) منابع انرژی در منطقه انحصاری و اقتصادی آمریکا، انی ایتالیا و توتال فرانسه منتقل کرد.در واکنش به این اقدام، ترکیه علاوه بر اینکه مدعی شد بخشی از EEZ قبرس در فلات قاره این کشور قرار دارد اعلام کرد تا زمانی که حقوق مردم بخش ترک نشین قبرس و مساله قبرس حل نشود، اجازه فعالیت و حفاری به هیچ شرکت خارجی در منطقه مدیترانه را نخواهد داد. در همین خصوص در فوریه سال ۲۰۱۷ کشتی‌های جنگی ترکیه مانع از حرکت سکوی حفاری شرکت انی ایتالیا به آن سمت شدند و حفاری این سکو پس از توقف دو هفته‌ای در آب‌های دریای مدیترانه مجبور EEZ بلوک ۳ در به تغییر مسیر خود شد و برای ادامه فعالیت‌ها به سمت آب‌های لیبی حرکت کرد.

افزایش تنش و بحران منطقه‌ای

با ادامه تنش‌های قبرس و ترکیه و حضور شرکت اکسون موبیل آمریکا در بلوک ۱۰ EEZ قبرس، این‌بار دولت ترکیه با ارسال سکوی حفاری فاتح ترکیه به ۶۰ کیلومتری ساحل منطقه پافوس قبرس اعلام کرد در فلات قاره خود فعالیت حفاری را آغاز خواهد کرد.این اقدام ترکیه واکنش منفی را علیه این کشور ایجاد کرد به‌طوری‌که بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه، یونان، مصر و اتحادیه اروپا اقدامات ترکیه را محکوم کردند.در بیانیه اتحادیه اروپا اعلام شد: «ترکیه باید به حقوق مستقل کشورهای عضو اتحادیه اروپا احترام بگذارد. این هشداری به ترکیه است که اتحادیه از قبرس حمایت می‌کند و انتظار دارد ترکیه به حقوق مستقل قبرس به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا احترام بگذارد.»

 بررسی حقوقی اختلافات طرفین

بر‌اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ محدوده دریای سرزمینی(آب‌های سرزمینی یا دریای سرزمینی به حاشیه‌ای از دریا که مجاور ساحل است گفته می‌شود. این قسمت از دریا همراه فضای بالا، بستر دریا و زیر بستر آن تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار دارد و به آب‌های آن‌سوی آب‌های سرزمینی معمولا آب‌های بین‌المللی گفته می‌شود) حداکثر ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا دریا است (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) و محدوده بیرونی منطقه انحصاری و اقتصادی EEZ (منطقه انحصاری اقتصادی بخشی از دریا در آن سوی آب‌های سرزمینی و منطقه مجاور آن است که حداکثر تا ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل ادامه پیدا می‌کند و دولت ساحلی از برخی حقوق حاکمیتی در آن برخوردار است. به‌طور کلی دولت‌ها می‌توانند حداکثر ۲۰۰ مایل دریایی برابر با ۳۷۰ کیلومتر از خط مبدا ساحل را منطقه انحصاری اقتصادی خود اعلام کنند. استثنا در زمانی ا‌ست که فاصله دو کشور کمتر از ۴۰۰ مایل دریایی باشد. (مانند خلیج‌فارس و بیشتر نقاط اروپا) در این هنگام توافق در مورد مرز با کشورهای همسایه است که معمولا با ترسیم خطی صورت می‌گیرد که از تمام نقاط ساحل هر دو طرف فاصله برابر داشته باشد.) فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط دریای سرزمینی تعریف شده است. به گفته مقامات قبرسی منطقه انحصاری و اقتصادی از لحاظ فنی در ۶۰ کیلومتری جزیره تعریف شده است.

با این حال براساس کنوانسیون حقوق دریاها، تحدید حدود منطقه انحصاری و اقتصادی که به توافق کشورهای همسایه می‌رسد باید در سازمان ملل به ثبت برسد. قبرس موافقت‌نامه تحدید حدود دریایی خود را با مصر در سال ۲۰۰۳ و با لبنان در سال ۲۰۰۷ و با رژیم صهیونیستی در ۲۰۱۰ به امضا رساند. این درحالی است که هیچ توافقی با ترکیه در این‌خصوص صورت نگرفته و ترکیه هیچ‌یک از این موافقت‌نامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. علاوه بر این در سال ۲۰۱۱ دولت ترکیه در واکنش به تحرکات قبرس با دولت خود‌خوانده بخش ترک‌نشین قبرس نیز موافقت‌نامه تحدید حدود دریایی به امضا رسانده است. به محض اینکه سکوی فاتح ترکیه در نزدیکی سواحل منطقه پافوس ظاهر شد و ترکیه هشدار دریایی صادر کرد، دولت قبرس روز بعد مختصات بخش شمالی خود را به‌عنوان منطقه انحصاری و اقتصادی اعلام کرد، این درحالی است که قبلا چنین کاری را انجام نداده بود. براساس منابع خبری علت اینکه قبلا این اقدام صورت نگرفته بود به این دلیل بود که کارشناسان بین‌المللی برای جلوگیری از ایجاد تنش در منطقه چنین اقدامی را توصیه نمی‌کردند.یک کارشناس انرژی قبرس در این‌خصوص اعلام کرد بعد از حضور سکوی حفاری فاتح ترکیه، دولت به‌طور رسمی EEZ خود را تعریف کرد و دراین خصوص نامه‌ای به‌طور رسمی به سازمان ملل ارسال کرد. این گام مهمی برای دولت بود و اقدام معقولی به‌شمار می‌رود، البته دولت باید قبلا این اقدام را انجام می‌داد زیرا مناطق خاکستری وجود دارد که نیاز به طبقه‌بندی دارند. همچون مناطق انحصاری و اقتصادی قبرس، یونان و مصر که با هم تداخل دارند. وی افزود: ترکیه درحال تعیین مناطق خاکستری خود است و متاسفانه مناطق خاکستری خود را طولانی‌تر می‌کند. تا آنجا که به قانون مربوط می‌شود، کنوانسیون حقوق دریاها به‌خوبی موارد را مشخص کرده است و تنها نیاز است برخی مذاکرات بین طرفین صورت گیرد و مشکل حل شود!

واکنش ترکیه

در همین حال وزیر امورخارجه ترکیه در واکنش به اقدامات قبرس و برخی کشورهای حامی آن، به‌صورت رسمی اعلام کرد: وزارت امورخارجه ترکیه دیپلمات‌های خارجی را از شرایط حفاری در منطقه مطلع کرده است، همه واقعیت‌ها را دیده‌اند. ترکیه همه فعالیت‌های حفاری را در فلات قاره [بررسی مقایسه‌ای میان حقوق حاکم بر فلات قاره و حقوق حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی، تفاوت آشکاری را میان این دو نشان می‌دهد، از جمله: ۱- عرض فلات قاره ممکن است از ۲۰۰ مایل تجاوز کند در صورتی که عرض منطقه انحصاری اقتصادی حداکثر همان ۲۰۰ مایل است. ۲ - حقوق کشورهای ساحلی در فلات قاره، جزو حقوق ذاتی است، اما حقوق ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی، حقوق اختیاری است؛ یعنی استفاده کشور ساحلی در فلات قاره نیاز به اعلام ندارد، حال آنکه کشور ساحلی زمانی می‌تواند از منطقه انحصاری اقتصادی استفاده نماید که از سوی او مورد ادعا و اعلام قرار گرفته باشد. ۳ – آب‌های فوقانی فلات قاره در محدوده ۲۰۰ مایلی جزئی از منطقه انحصاری اقتصادی محسوب می‌شوند، در صورتی که آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی، ماهیت همان منطقه را دارند. ۴– بهره‌برداری از فلات قاره، شامل منابع جاندار متحرک (مانند ماهی‌ها یا پستانداران دریایی) نمی‌شود، حال آنکه منطقه انحصاری اقتصادی شامل کلیه منابع اعم از معدنی، جانداران متحرک (متحرک و غیرمتحرک) و بی‌جان می‌شود.]خود انجام می‌دهد. وی گفت: مشخص کردن منطقه انحصاری و اقتصادی که توسط هر کشوری، به‌ویژه کشوری که از طرف ترکیه به رسمیت شناخته نمی‌شود، به این معنا نیست که اعلامیه‌های آنها معتبر هستند. مولود چاووش‌اوغلو افزود که ترکیه میزان گسترش نوار فلات قاره خود را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است. این در حالی است که با وجود هشدارهای ما به جامعه بین‌الملل و اتحادیه اروپا، دولت قبرس بدون تضمین حقوق قبرسی‌های ترک عملیات حفاری یک‌جانبه خود را انجام می‌دهد. وی تاکید کرد: به جای صدور بیانیه علیه ترکیه این مشکل باید از ریشه حل شود. بعد از این می‌توان میزان هیدروکربن در اطراف قبرس را ارزیابی کرد و سپس از طریق ترکیه به بازارهای بین‌المللی ارسال کرد. وزیرخارجه ترکیه گفت: اگر به‌جای تصویب این رویکرد منطقی اقدامات یک‌جانبه را انجام دهند، ما کاری را انجام دهیم که باید انجام می‌دهیم. (ترکیه در‌حال‌حاضر بر بلوک‌های ۱، ۴، ۵، ۶ و ۷ در EEZ قبرس ادعای مالکیت دارد.)

نتیجه‌گیری

در میان واکنش مقامات خارجی به اختلاف ترکیه و قبرس، مواضع انگلیس از لحاظ حقوقی مورد توجیه بود. در بیانیه وزارت امورخارجه انگلیس اگر چه موضع پیشین انگلیس بر حق حاکمیت جمهوری قبرس نسبت به بهره‌برداری از منابع انرژی EEZ به نفع تمام مردم جزیره مورد تاکید قرار گرفته است، اما در بخشی از بیانیه اعلام شده است: «طبق کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، در هر حوزه‌ای که حاکمیت آن تحت اختلاف است، حفاری اکتشافی نباید ادامه یابد.»

با توجه به آنچه بیان شد روشن می‌شود اختلافات مرز دریایی میان قبرس و ترکیه از اختلافات دو بخش یونانی و ترک‌نشین قبرس به جا مانده و کماکان به قوت خود باقی است. در صورتی که این اختلافات با سیاست‌گذاری مناسبی حل‌وفصل نشود، اقدامات تحریک‌آمیز دو طرف امنیت منطقه مدیترانه شرقی را با دخالت عوامل خارجی به خطر خواهد انداخت.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند